العبري: الهيكل التنظيمي لوظائف النيابة العامة في أبوظبي منصف لكل الموظفين

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، القائم بأعمال النائب العام في إمارة أبوظبي، أن الهيكل التنظيمي الجديد للوظائف ضمن برنامج التسكين لموظفي النيابة العامة وضع وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً من أجل ضمان الخروج بنتائج واضحة ومنصفة لكل الموظفين من دون أن يعني خسارة أي منهم لوظيفته· وأوضح العبري أنه سيتم، وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد، إيكال الموظفين بوظائفهم وفقاً لمعيار موحد مطبق على الجميع، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق المعايير على جميع الموظفين بالإضافة إلى إعادة تسكين القوى العاملة على وظائف مشابهة لوظائفها الحالية، وتأمين وظيفة لكل موظف في التنظيم الجديد· ولفت إلى أنه بالإضافة لذلك سيتم السماح للموظفين بالتظلم من القرارات في حالة وجود خلل في التوفيق الوظيفي لأي منهم، مردفاً أنه في حال تغيير الدرجة الوظيفية أثناء التسكين سوف يحسب الراتب بأثر رجعي وفق القرار المعلن سابقاً· لكن العبري أشار خلال افتتاحه مساء أمس أولى ورش العمل التعريفية بشأن ''برنامج عملية التسكين لرؤساء ووكلاء وموظفي النيابة العامة في أبوظبي''، إلى أن عملية التسكين لن تتم على أساس معايير غير واضحة أو موحدة، أو فرض التغيير على الموظفين دون استشارتهم، أو تغيير أدوار ومسؤوليات الموظفين تغييراً جذرياً· وأكد العبري أن معظم الموظفين سيشغلون بعد التسكين مناصب ضمن الهيكل التنظيمي الجديد، شبيهة بمناصبهم الحالية مع تعديلات في الدرجة تتناسب أكثر مع عملهم ومؤهلاتهم، وسيكون لكل موظف حاليا مكان في الهيكل التنظيمي الجديد، كما أنه لن يحظى بدرجة اقل من درجته الحالية· وتهدف ورش العمل التعريفية التي تنظمها لجنة التسكين الوظيفي بدائرة القضاء في أبوظبي إلى تأمين أفضل الفرص الوظيفية لكل العاملين في النيابة العامة، بالإضافة إلى تأمين القدرة على التخصص وتعزيز المهارات الوظيفية والوصول الى افضل الممارسات والادوات والتكنولوجيا لتحقيق تقدم ملحوظ في الأداء· وتأتي ورش العمل الحالية للتسكين الوظيفي بالنيابة العامة استكمالا لبرنامج التسكين الذي بدأته الدائرة منذ أشهر عديدة لتسكين كل الموظفين العاملين فيها· وتهدف الدائرة من تنظيم ورش العمل واللقاءات التعريفية الخاصة بالتسكين الوظيفي إلى إتاحة الفرصة أمام الموظفين لطرح الأسئلة وإبداء الرأي، حيث سيتم تنظيم مقابلات مع جميع الموظفين كل على حدة تطرح خلالها مجموعة من الأسئلة الموحدة لتحديد المستوى التعليمي للموظف، وخبرته المهنية، واهتماماته الوظيفية إضافة إلى التعرف على أهم الموضوعات والأسئلة التي يرغب في الاجابة عليها، واستنادا الى تحليل البيانات التي سوف يتم تجميعها من كل الموظفين، يتم رفع التوصيات الخاصة بتسكين الموظّفين بحيث يتم تعيين الموظف في المنصب الذي يتناسب مع مؤهلاته· من جانبه أكد صلاح الجنيبي، مدير إدارة الموارد البشرية بدائرة القضاء في أبوظبي، أن عملية إعادة تسكين الموظفين ستتم وفق معايير واضحة، تعتمد على الخصائص الشخصية كالخبرة المهنية والهمة في العمل المكتبي والسلوك المتميز، والتقييم السنوي للأداء، وتوافق الموظف مع الوظائف الجديدة المبنيّة على أساس الخبرة، والتعليم، والتوصيات· وأشار الجنيبي إلى أنه في حال عدم وجود أي موظف لديه المهارات المطلوبة لوظيفة معينة، سيتم اللجوء الى التوظيف من الخارج لشغل هذا الموقع الشاغر، لافتاً إلى أن الجهات المسؤولة بالنيابة قد تقرر أيضاً إجراء مقابلة إضافية عندما ترى أنه من الضروري التصديق على معلومات إعادة تسكين القوى العاملة· وأوضح أن التظلم من إعادة التسكين يؤمن فرصة للموظف للاعتراض على قرار إعادة التسكين، كما يحق للموظف أن يتقدم بطلب تعيين على الوظائف الشاغرة في الهيكل الجديد عندما يفتح باب التعيين· وحول المبادئ التوجيهية التي ستُعتمد في تحديد الدرجات الوظيفية، قال الجنيبي ''نظام الدرجات مستند لنظام الخدمة المدنية، ونظام الرواتب مستند لمعايير دائرة القضاء، وليس هناك حدود لعملية رفع الدرجات، وعملية التسكين لن تتسبب في إنقاص درجة الموظف، فالموظف الذي لديه درجة أعلى من درجة الوظيفة التي يشغلها يبقى على درجته وفي حال التعيين على هذه الوظيفة يأخذ الموظف المعين درجة الوظيفة الفعلية، وسوف يتم أخذ الخبرات السابقة، بالاعتبار''سواء وجدت أم لا''· وطرحت اللجنة مجموعة من الخطوات والمعايير لإعادة تسكين الوظائف، حيث حرصت على تنظيم مجموعة من الاجتماعات والتعامل مع الأسئلة العاجلة، ووضع هيكل وتحديد تواتر الاجتماع، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لأعضاء اللجنة، وتحديد الموافقة على القرارات، وتحديد استراتيجية إعادة التسكين من خلال الإعلان للجميع· وتستكمل اللجنة حالياً عملية إعادة تسكين الوظائف، حيث ستوجه الموظفين إلى ضرورة استكمال ملفاتهم بتوثيق تعليمهم وخبراتهم وتفضيلاتهم من حيث الوظيفة والموقع، كما تعمل أيضاً على وضع جدول زمني وعلامات رئيسية وقياسات للأداء، وإعداد وإصدار مذكرة تتضمن جدول عملية إعادة التسكين، واختيار موعد لبدء التطبيق·