«المؤتمر»: نجاح الحل السياسي يتطلب رفع العقوبات عن نجل صالح

صنعاء (الاتحاد) دعا حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، أمس الثلاثاء، إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على نجل صالح منذ أبريل 2015 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216. وقال عضو اللجنة العامة لحزب «المؤتمر»، أبوبكر القريي، في تغريدة على «تويتر»، إن نجاح المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، في مهمته للحل السياسي «يتطلب من مجلس الأمن تصحيح قراره غير القانوني بوضع السفير أحمد علي (عبدالله صالح) على قائمة العقوبات». وذكر القربي أن إدراج اسم أحمد علي عبدالله صالح «كان نتيجة استهداف سياسي له، ودون تقديم أي دليل يثبت عرقلته للمفاوضات أو مشاركته في القتال خلال الأزمة» التي شهدتها البلاد في 2014 عندما اجتاح المتمردون الحوثيون مناطق واسعة في شمال البلاد وسيطروا على العاصمة صنعاء أواخر العام ذاته قبل أن ينقلبوا على الحكومة الشرعية في فبراير 2015. وكان أحمد علي عبدالله صالح (46 عاماً) قاد قوات الحرس الجهوري، أقوى فصائل الجيش اليمني سابقاً، منذ مطلع العقد الماضي وحتى أبريل 2013 عندما عزله الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي في إطار هيكلة الجيش المقسوم على خلفية احتجاجات 2011 التي أجبرت الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، على التنحي في فبراير 2012 بعد 33 عاماً من حكم البلاد. وأقال الرئيس هادي نجل صالح من منصبه الدبلوماسي بعد أيام على انطلاق حملة التحالف العربي ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن أواخر مارس 2015. واغتالت ميليشيات الحوثي صالح (75 عاماً) داخل منزله بصنعاء في الرابع من ديسمبر الماضي بعد يومين على إنهاء تحالفه معهم ودعوته إلى انتفاضة شعبية عارمة ضدهم.