يوسف البستنجي (أبوظبي)
تستحوذ البنوك الوطنية العاملة في السوق المحلية بالإمارات على 85? من إجمالي موجودات القطاع المصرفي بالدولة بنهاية يونيو 2016، ليبلغ الرصيد الإجمالي لموجوداتها نحو 2129,5 مليار درهم من إجمالي 2519 مليار درهم.
وبلغت حصة البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 15% فقط من إجمالي الموجودات، مستحوذةً على 389 مليار درهم، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وأظهرت بيانات المصرف أن البنوك الوطنية الـ23 في الدولة تستحوذ على 85? أيضاً، من إجمالي قاعدة رأس المال (رأس المال والاحتياطيات) للبنوك العاملة بالدولة والبالغة قيمتها 330,5 مليار درهم، في حين بلغت حصة البنوك الأجنبية الـ35 العاملة في السوق المحلية نحو 49,5 مليار درهم تعادل 15? فقط من إجمالي رؤوس الأموال المصرفية.
وبلغت حصة البنوك الوطنية من الاستثمارات التابعة للبنوك 256,1 مليار درهم تعادل 93,2? من إجمالي استثمارات البنوك بالدولة، والبالغة قيمتها الإجمالية 274,8 مليار درهم، بينما بلغت حصة البنوك الأجنبية 18,7 مليار درهم تعادل 6,8? فقط من الرصيد الإجمالي لاستثمارات البنوك في السوق المحلية.
وقدمت البنوك الوطنية 1336,5 مليار درهم تعادل نحو 87? من إجمالي القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف (إجمالي محفظة الائتمان) التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة حتى نهاية شهر يونيو 2016، وبلغت قيمتها الإجمالية 1543,4 مليار درهم، في حين بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 13? فقط، تعادل 210 مليارات درهم تقريباً.
وفي جانب الودائع، استقطبت البنوك الوطنية 1276,4 مليار درهم من ودائع عملائها تعادل نحو 86? من محفظة الودائع المصرفية بالدولة التي بلغت 1493 مليار درهم بنهاية يونيو 2016، في الوقت الذي بلغت فيه حصة البنوك الأجنبية من الودائع 216,6 مليار درهم تعادل 14? من القيمة الإجمالية للودائع المحتفظ بها لدى القطاع المصرفي.
وبلغت حصة البنوك الوطنية من إجمالي رصيد المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة نحو 57,7 مليار درهم تعادل 76,3? من إجمالي رصيد المخصصات لدى المصارف بالدولة، فيما بلغت حصة المصارف الأجنبية ما يقارب 17,9 مليار درهم تعادل 23,7? من القيمة الإجمالية للمخصصات الخاصة والفوائد المعلقة التي يبلغ مجموعها 76,3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن «المركزي» أن نسبة القروض إلى الموارد المستقرة لدى البنوك الوطنية بلغت 89,3? في حين أن نسبتها لدى البنوك الأجنبية بلغت 78,8?، ما يشير إلى أن البنوك الأجنبية أكثر تحفظاً في عمليات الإقراض واستخدام السيولة المتوافرة لديها.
أما نسبة الأصول السائلة لدى البنوك الوطنية، فقد بلغت بنهاية يونيو الماضي 14,6?، فيما بلغت مثيلتها لدى البنوك الأجنبية 24?، ما أدى إلى أن نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك الوطنية تكون عند مستوى 18,1? وهي أقل من مثيلتها لدى البنوك الأجنبية، حيث بلغت نحو 20,7?، ولكنها لدى البنوك الوطنية والأجنبية على حد سواء هي أعلى من متطلبات المصرف المركزي الإماراتي وأعلى كذلك من متطلبات لجنة بازل.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي، فإن المعدلات والنسب الإجمالية للقطاع المصرفي كاملاً بالدولة، تُظهر أنه نتيجة لزيادة معدل نمو الإقراض المصرفي مقارنة مع معدل نمو الودائع، فقد ارتفعت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة إلى 87,7% بنهاية يونيو 2016 مقارنة مع 87,1% بنهاية ديسمبر 2015، ولذا فقد تراجعت نسبة الأصول السائلة إلى 16% بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 17,4% بنهاية ديسمبر 2015، ومع ذلك فإن نسبة كفاية رأس المال التي تعد مؤشراً على متانة قاعدة رأس المال للبنوك بالدولة قد ارتفعت إلى 18,4% بنهاية يونيو 2016 مقارنةً مع 18,3% في ديسمبر الماضي، وهو الارتفاع الذي جاء بدعم من ارتفاع كفاية الشق الأول من رأس المال إلى 16,8% مقارنةً مع 16,6% خلال فترة المقارنة.
عدد اليوم
