الشؤون الاجتماعية تعد مشروع قانون جديد للجمعيات التعاونية

طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية من الجمعيات التعاونية إبداء ملاحظتها حول قانون التعاونيات النافذ حالياً بهدف صياغة مشروع لتعديل القانون النافذ منذ عام ،1976 في توجه نحو ''تلبية الطموحات وتحقيق أهداف التعاونيات''، بحسب ناجي الحاي المدير التنفيذي لشؤون تنمية المجتمع في الوزارة· ووسط عزوف مساهمين في الجمعيات التعاونية عن حضور الاجتماعات العمومية السنوية في تصرف اعتبر الحاي أنه ''قد يؤتي بنتائج على صعيد عمل الجمعيات لا يحبذها أولئك الأعضاء''، أكدت الوزارة الدور الهام للمساهمين في ضبط أوضاع الجمعيات الداخلية من خلال الاجتماعات العمومية السنوية· وأكد أن استكمال الوزارة خطتها الرامية إلى زيادة عدد الموظفين ''يتيح المجال أكثر لمتابعة الجمعيات وتصحيح الأخطاء التي قد ترتكبها أولاً بأول''، معتبراً أن مراقبة الوزارة للجمعيات ''لا تأتي لمجرد فرض الرقابة عليها، وإنما لتصويب مساراتها بما ينعكس بالإيجاب على الحركة التعاونية ومفهوم التعاون''· وكان مشروع لتعديل قانون الجمعيات التعاونية قبل 4 سنوات اصطدم باعتراضات القائمين على الجمعيات، مما دفع الهيئة التي كانت منضوية آنذاك تحت مظلة ''وزارة العمل والشؤون الاجتماعية'' إلى سحب مشروع القانون لمزيد من الدراسة· وتركزت ملاحظات الجمعيات على أن يكون التصويت خلال الجمعيات التعاونية بناء على عدد الأسهم التي يملكها العضو، الأمر الذي رفضته الوزارة لكون ذلك يخرج الجمعيات عن هدف التعاون الذي أنشئت على أساسه، إضافة إلى طلب الجمعيات أن تكون مكافآت أعضاء مجالس الإدارة مفتوحة وغير محددة بسقف أعلى· وقال الحاي إن الوزارة خاطبت الأسبوع الماضي الجمعيات التعاونية لطلب إرسال وجهات نظرها حيال القانون النافذ، معتبراً أن خطوة الوزارة تأتي من باب الشفافية في التعامل مع الجمعيات وإشراكها في صياغة قانون عصري ينسجم مع التطورات بما يخدم الحركة التعاونية في الدولة ويدفع بها إلى الأمام· ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية على مستوى الدولة 28 جمعية ينضم إليها نحو 38 ألف مساهم في وقت حققت فيه الجمعيات أرباحاً خلال العام الماضي بلغت 759 مليون درهم كان نصيب المساهمين منها 395 مليون درهم، وبلغت مكافآت أعضاء مجالس الإدارات نحو 56 مليون درهم، واستفادت المناطق المحلية من الأرباح بما يعادل 19 مليون درهم، بحسب آخر إحصائية صادرة عن الوزارة· ويفرض قانون التعاونيات في إحدى مواده اقتطاع ما نسبته 10% كحد أعلى من صافي أرباح الجمعية لتحسين شؤون المنطقة التي تتبعها إليها من الناحيتين المادية والاجتماعية او لأعمال الخير· وقال الحاي إن الوزارة لم تحدد للجمعيات فترة زمنية معينة لإرسال وجهات نظرها حول القانون حيث ترغب الوزارة بمنح ''التعاونيات'' الفترة الكافية، فيما سيصار الى مناقشتها في التعديلات التي ترغب بها إلى جانب الاطلاع على التجارب العالمية والاستفادة منها بما يتوائم مع الحركة التعاونية في الدولة· وشدد المدير التنفيذي لشؤون تنمية المجتمع على دور المساهمين في تصحيح مسار أية جمعية والدفع بها نحو التطور، وذلك من خلال حضور الجمعيات العمومية التي تعقد سنوياً والمشاركة الفاعلة في مناقشات البنود المدرجة في جدول الأعمال والتي تحدد مسار الجمعية للعام التالي· وأكد الحاي أن الوزارة تنظر إلى الجمعيات التعاونية من منطلق الشراكة الاستراتيجية بما يحقق المنافع للصالح العام وفق القانون الذي ينظم عملها، موضحاً أن الوزارة جاهزة لتقديم المساعدة للجمعيات التي تتعثر بغرض إخراجها من الحالة التي تعيشها وفي المقابل الوقوف، إلى جانب الجمعيات الناجحة سعياً وراء تحقيقها لمزيد من النجاحات· وقال إن الوزارة لا تمانع من إشهار أية جمعية تعاونية باختلاف طبيعة أنشطتها في حال انسجامها مع بنود القانون وتحقيقها لمفهوم التعاون والتأكد من أنها ستضيف شيئاً الى الحركة التعاونية في الدولة· وأوضح الحاي أن الوزارة تدرس حالياً طلباً لإشهار جمعية رأس الخيمة للصيادين تحت التأسيس، متوقعاً أن يتم في القريب العاجل اتخاذ القرار المناسب حيال طلبها·