رشا طبيلة (أبوظبي) - أكد مشاركون في الجلسة الخاصة بقطاع الطيران، خلال القمة العالمية لمجلس السفر والسياحة العالمي، أن تقلبات أسعار الوقود، وتخفيض التكاليف ورفع الإنتاجية، والتقليل من انبعاثات الكربون، وتدريب الكوادر البشرية، أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الطيران العالمي.
وقال جيمس هوجن رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن أهم القضايا التي تواجه شركات الطيران، عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتوافر النفط وتقلبات أسعاره، والبنى التحتية والمجال الجوي، ونقص المهارات والتدريب، إضافة إلى الضرائب والرسوم المفروضة.
وأضاف: «العالم يشهد إعادة رسم لخريطة السفر الجوي العالمي نظراً لصعود الأسواق الجديدة وضمور الأسواق التقليدية الكبرى، فضلاً عن تغيّر تركيبة صناعة الطيران بشكل عام، لتتمكن من استيعاب مختلف الظروف المتغيّرة».
واستبعد هوجن أن تتمكن شركات الطيران التقليدية من إحراز أي تقدّم ما لم تقم بإجراء تغييرات جذرية على طريقة إدارتها لأعمالها، حيث تعاني ارتفاع تكاليف تشغيلها وانخفاض الإنتاجية، إضافة إلى الإجراءات المقيدة على صعيد القطاع والسياحة، وهيكلية تقليدية للمسارات والمراكز التشغيلية.
وإلى جانب التحديات المستمرة لعدم الاستقرار الاقتصادي والتقلبات المتواصلة المحيطة بأسعار الوقود والتوريد، أشار هوجن إلى أن النمو المتسارع لأسواق جديدة في عالم السفر مثل الهند وأفريقيا والشرق الأوسط، سيعني أن على شركات الطيران إعادة هيكلية شبكاتها لتلبية تدفق حركة المرور المتغيرة.
وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تُعدّ حالياً واحدة من أسرع المناطق نمواً، حيث يشهد عدد من المراكز الجديدة الكبرى، من بينها العاصمة أبوظبي، تطوراً واسعاً لتلبية النمو الاقتصادي المتسارع في منطقة الخليج العربي، والسعي إلى ربط الأسواق الجديدة بالأسواق التقليدية.
ولتتمكن الأجيال القادمة من شركات الطيران من الانضمام بشكل قوي وفاعل إلى عالم السفر الجوي الجديد، أكد هوجن أنها تحتاج إلى الرؤية الناضجة والاستعداد لاتخاذ منحى مختلفًا عن السائد، لتتمكن بالتالي من الحد من التكاليف وتحسين الإنتاجية وإيجاد طرق جديدة وغير مكلفة للوصول إلى الأسواق الجديدة.
وقال: «تحتاج شركات الطيران على امتداد العالم إلى التكيّف مع «العالم الجديد» وتحديد الأسواق المتنامية والسعي للوصول إليها، ومن هنا ينبغي على القطاع إيجاد الموظفين من ذوي الكفاءات العالية، إلى جانب توفير التدريب اللازم لتأهيلهم لمثل هذا النمو الجديد، فضلاً عن استكشاف فرص النمو الفعالة من حيث التكلفة».
وأكد أن لدى الشركة أكثر من 120 جنسية، ويوجد ألف موظف إماراتي يعملون بها، مشيراً إلى أن الشركة أطلقت برامج متعددة تدريبية لاستقطاب العمالة المواطنة.
وأشار إلى أن «الاتحاد للطيران» ابتكرت نموذج أعمال جديد يستند إلى اتفاقيات الشراكة بالرمز والاستثمار في حصص الأقلية لدى شركات الطيران الأخرى، حيث تتماشى هذه الاستراتيجية مع وتيرة النمو السريع الذي تحققه العاصمة أبوظبي كمركز عالمي جديد للسفر الجوي، وفي ربط شبكات وجهات شركاء الاتحاد للطيران.
وفي الوقت الحالي، تمتلك الاتحاد للطيران 42 اتفاقية شراكة بالرمز، فضلاً عن استثمارات في الحصص لدى أربع شركات طيران تتمثل في طيران برلين وطيران سيشل وطيران فيرجن أستراليا وطيران إيرلينغوس.
وبلغ نصيب شراكات الحصص واتفاقيات الشراكة بالرمز 20% من إجمالي عائدات الاتحاد للطيران، أي ما يوازي 182 مليون دولار، ليرتفع بنسبة 34% خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالفترة ذاتها العام السابق.
وقال هوجن: «تضمن الفرص الاستثمارية في الحصص التزام شركات الطيران وتسهيل وصولها إلى الأســواق الجــديدة بأسعار تنافسية مع مراعاة قيود واعتبارات الاستثمار الأجنبي».
وأضاف: «تسهم تلك الاستراتيجية في تجنب الدخول في الإجراءات المطوّلة لعمليات الدمج والاستثمارات الكبيرة، ويساعد على مواصلة التوسع عبر العلامات التجارية العالمية الكبرى والمرموقة، في الوقت الذي توفر فيه المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما في ذلك إمكانية الوصول للأسواق المتنامية، فضلاً عن تحقيق وفورات كبيرة من خلال تقاسم الموارد والشراء المشترك».
وأكد هوجن أن استراتيجية الاتحاد للطيران تهدف للتركيز على الأسواق المتنامية ومواصلة بناء «طريق حرير» جديد يسهم في ربط الأسواق عبر أبوظبي.
وشدد على أهمية التعاون بين الحكومات وقطاع الطيران من أجل تحسين الأرباح وتعزيز الشبكات.
ولفت إلى أن الجيل الجديد من شركات الطيران يحتاج إلى إنتاجية عالية وتكاليف منخفضة وإمكانية الوصول غير المكلف إلى الأسواق، إضافة إلى تعزيز الشبكات والوجهات التي من شأنها أن تدعم تدفق حركة المرور، فضلاً عن الاستثمار في المهارات والتقنيات، وتبني نهج تعاوني جديد على صعيد القضايا المتعلقة بالقطاع. وشدد هوجن على ضرورة تطوير شبكات جديدة للربط بين الأسواق وتحقيق نمو منخفض التكاليف، وإعادة الهيكلة لتحسين السوق ونموه، إضافة إلى التقنيات الحديثة في أساطيل الطائرات، حيث إن إنتاج شركتي «بوينج» و«ايرباص» من الناقلات الحديثة يتميز بالكفاءة العالمية.
من جهته، أكد ويلي والش الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الدولية، أهمية تحقيق الأرباح بالنسبة لشركات الطيران وذلك لضمان التطور بطريقة يرغبها العملاء والاقتصاد.
وشدد على أن الضرائب تلحق الضرر في صناعة الطيران، حيث أن إلغاءها سيسهم في انتعاش الاقتصادات، استناداً إلى دراسات عالمية.
وأكد أهمية الاستثمار في البنية التحتية لا سيما المطارات، مؤكداً أن دبي تعد نموذجاً حياً، حيث إنها تمتلك مطاراً حقق المركز الثاني عالمياً في عدد المسافرين الدوليين، متوقعاً أن يتفوق في أدائه من حيث الركاب على مطار هيثرو عام 2015.
وأكد أن الناقلات الوطنية مدعومة من الحكومة من خلال إزالة القيود بما فيها الضرائب التي تحد من نمو القطاع واستدامته، على عكس حكومات أوروبية تفرض قيوداً وضرائب.
من جهته، قال توني تايلر المدير العام والرئيس التنفيذي في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، إن قطاع الطيران حيوي في توفير فرص العمل ورفد الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى ضرورة قيام الحكومات بالتعاون في إزالة العراقيل التي تقف عائقاً أمام نمو القطاع.
ولفت تايلور إلى أهمية تحقيق البيئة المستدامة في قطاع الطيران من خلال زيادة كفاءته، عن طريق استخدام أنواع وقود صديقة للبيئة ومستدامة لتخفيض انبعاثات الكربون.
ورد على سؤال لـ «الاتحاد» حول أداء الناقلات الإماراتية، أشار تايلر إلى أن الإمارات تقود النمو في المنطقة، وتحقق معدلات نمو تفوق ما يتم تحقيقه عالمياً.
عدد اليوم
