قفزت دولة الإمارات 30 مرتبة دفعة واحدة على مؤشر الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات، لتتصدر بذلك دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحل في المرتبة الثانية عالمياً على المؤشر من بين 144 دولة شملها التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وبحسب بيان صحفي أمس، يعتبر تقدم الإمارات بـ 30 مركزاً دفعة واحدة أكبر قفزة على الإطلاق يتم رصدها في مؤشر هذا العام.
وقال محمد بن أحمد القمزي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات: «نحن فخورون جداً بهذا الإنجاز الذي يعد بمثابة شهادة عالمية من المجتمع الدولي للدلالة على مدى جدية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تسخير البنية التحتية لتقنية المعلومات لخدمة الأفراد والمؤسسات في مختلف المجالات، ودعم مسيرة النمو والتطوير الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الإنتاجية والابتكار ورفع جودة حياة في الدولة».
وتعكس هذه النتائج الدور المحوري والمتنامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة لكونه أحد أهم أدوات الحكومة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على الابتكار والتميز.
بدوره، قال محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: «تعكس نتائج التقرير المتقدمة توجيهات قيادة الإمارات الرشيدة التي تؤكد أهمية التركيز على تبني أحدث التقنيات في مجال المعلومات والاتصالات».
وأكد أن التقنيات المتطورة في مجال المعلومات والاتصالات تشكّل إحدى أهم الأدوات لتحقيق التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة ما يعزز من التنمية الاقتصادية، فهي جزء لا يتجزأ من البنية التحتية التي تسهم في تعزيز تنافسية الدول من خلال تسهيل عملية التواصل، وتقديم الخدمات الحكومية الرائدة وغيرها من المنتجات عبر وسائل الاتصال المختلفة مثل الإنترنت والهاتف المحمول.
ووفقاً لنتائج هذا العام، ارتقت الإمارات إلى المرتبة الـ25 عالمياً في التصنيف العام للتقرير الذي يمثّل الاستخدام الحكومي أحد مؤشراته الفرعية، متقدمة بذلك 5 مراكز عن تصنيف العام الماضي. كما احتلت الإمارات في المؤشرات الفرعية الأخرى المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً، فيما يتعلق بمدى تأثير تقنية المعلومات على المجتمع ما يعكس نجاح الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص ودرجة الانفتاح والشفافية والثقة التي تتمتع بها الخدمات الحكومية لدى الأفراد والمؤسسات في الدولة. ويعتمد التقرير الذي شمل هذا العام 144 دولة حول العالم على أربعة معايير رئيسية في تقييم جاهزية الدول للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وهي البيئة المساعدة، ومدى الجاهزية، والاستخدام، إضافة إلى مدى تأثير تقنية المعلومات.
وحصدت كل من فنلندا، وسنغافورة، والسويد، وهولندا، والنرويج المراكز الخمسة الأولى على التوالي في التصنيف العـام للتقريـر.
ويقيس التقرير ضمن هذه المعايير مدى توافر بيئة تتيح استخدام وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشر تطبيقاتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك عوامل عدة مثل بيئة التشريعات التنظيمية وقطاع الأعمال والاستثمار والبنية التحتية والمعلوماتية، فضلاً عن تطبيق المؤسسات الحكومية والخاصة، فضلاً عن الأفراد لهذه التقنيات خلال أنشطتها اليومية. كما يرصد التقرير الآثار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل دولة.
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أعلنت في وقت سابق عن بدئها بتطوير استراتيجية وطنية شاملة لتقديم جميع الخدمات الحكومية الرئيسة من خلال الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية خلال الفترة المقبلة، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أعرب خلال القمة الحكومية، التي عقدت في دبي مؤخراً، عن أمله في أن يتم تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر الهواتف المتحركة للتيسير على المتعاملين.
يذكر أن ريادة أداء دولة الإمارات في العديد من التقارير العالمية الأخرى ذات الصلة مثل كتاب التنافسية العالمي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، الذي صنف الدولة بالمرتبة الرابعة عالمياً في مجال الأمن الإلكتروني.
عدد اليوم
