«ضمان للاستثمار» تخطط للتحول إلى شركة مساهمة عامة بحلول 2012

تخطط شركة ضمان للاستثمار إلى التحول لشركة مساهمة عامة بحلول العام 2012 من خلال طرح أولي يجرى الإعداد له من الآن عبر زيادة قاعدة المساهمين ورفع رأس المال إلى 850 مليون درهم، بحسب شهاب قرقاش المدير التنفيذي للشركة. وقال قرقاش إن “ضمان” وضعت فترة زمنية مدتها 3 سنوات للتحول إلى المساهمة العامة تبدأ باستقطاب مستثمر خليجي إستراتيجي، رفض الكشف عن اسمه حاليا، لضخ 100 مليون درهم يتبعها طرح خاص في أوساط المستثمرين الخليجيين والأجانب بحدود 10 مستثمرين لجمع 200 مليون درهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة في عملية تخضع للموافقات الإجرائية من السلطات المختصة. وأضاف قرقاش خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس أن قرار تحول الشركة إلى مساهمة عامة جاء بعد دراسة مستفيضة خلال مرحلة الأزمة العالمية وانعكاساتها علي المنطقة، لافتا إلى أن الفرص التي ولدتها هي التي دفعت الشركة إلى تبنى إستراتيجية جديد لمواكبة الآفاق المستقبلية للنمو في الإمارات والمنطقة. وأوضح أن المجموعة تستهدف بنهاية العام الجاري الوصول برأسمال الشركة إلى مليوني سهم بقيمة 250 درهما للسهم الواحد تصل إلى 4 ملايين سهم كحد أقصى قرب الاكتتاب العام، وأن تصل قيمة الشركة 850 مليون درهم، مضيفا أن المجموعة تأمل خلال السنوات الثلاثة المقبلة في أن يتم تعديل قانون الشركات، بحيث يسمح للشركات الراغبة في التحول للمساهمة العامة بطرح 30% للاكتتاب العام وليس 55 % حاليا، حيث يعتبر هذا الشرط على حد وصفه عائقا أمام العديد من الشركات الخاصة والعائلية للتحول إلى المساهمة العامة. وتوقع قرقاش نمو قاعدة الأسهم الأصلية من مليوني سهم إلى نحو 4 ملايين سهم كحد أقصى خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يؤدي إلى اتساع قاعدة المساهمين وترسيخ أقدام الشركة ماليا للاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الدخول الأخير للمستثمر الرئيسي مليوني سهم، حيث سيتم منح المستثمر مليون و300 ألف سهم، ليصل إجمالي أسهم الشركة ثلاثة ملايين و300 ألف سهم بقيمة 850 مليون درهم وبسعر 250 درهما للسهم الواحد. وكشف قرقاش عن تحقيق المجموعة أرباحا في السنة المالية للشركة المنتهية في مارس الماضي بقيمة 65 مليون درهم رغم المصاعب التي تمر بها الشركات في المنطقة بسبب ظروف الأزمة، معتبرا أن أرباح النصف الأول من العام المالي الحالي جيدة وإن كانت أقل من الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف أن تفاؤل ضمان للاستثمار ينبع من إيمانها باقتصاد الإمارات وثقة المجموعة بامتلاك اقتصاديات الإمارات والمنطقة للمقومات الرئيسية للنهوض من حالة الركود ومواصلة النمو بثبات حتى العام 2012، لافتا إلى توقع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مستقبلا مبشرا للاقتصاد الإماراتي، خاصة في ظل التوقعات بأن يواصل إجمالي الناتج المحلي النمو بثبات حتى العام 2012 ليصل إلى 7% وهبوط تضخم الأسعار الاستهلاكية من 14,4% في العام 2008 إلى نحو 5,5% بحلول العام 2013. وفي معرض رده عن السبب الذي يدفع قيام المجموعة باعتماد مثل هذا البرنامج في وقت لايزال فيه وضع السوق غير واضح، أفاد قرقاش: “لقد نظرنا إلى الأسواق نظرة فاحصة، ونحن على ثقة من أن رؤيتنا الإيجابية، مبررة... سنعمل على زيادة قاعدة مساهمينا عبر آلية مدروسة وقابلة للقياس، اعتبارا من أوائل العام الجاري بما يقود إلى الطرح العام الأولي في العام 2012”. وأوضح أن الإعلان حاليا عن قرار الطرح والتخطيط له يعتبر رسالة لشركة يحتذي بها في الحوكمة لمرحلة الإدراج وما بعده أيضا سيساعدنا هذا الإعلان علي التركيز خلال المرحلة الحالية ومنحنا هدف واضح نسعى لتحقيقه. وقال إن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى زيادة قاعدة المساهمين في ضمان للاستثمار عبر دعوة المستثمرين المؤهلين للاستثمار، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس الشركة في العام 1998، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق الخطة على عدة مراحل على مدار السنوات الثلاث المقبلة عبر مجموعة من الجولات الاستثمارية الخاصة، بما يقود إلى الطرح العام الأولي لأسهم ضمان. بدوره، توقع وليد الخطيب المدير المالي الأول في ضمان أن تحقق عمليات الوساطة زيادة في التقييم من خلال خطة طموحة للرسملة وتوسيع الأعمال التجارية، فيما ستزيد مساهمة وحدتي إدارة الأصول وتطوير رأس المال في الأعمال التجارية لضمان للاستثمار من خلال زيادة الدخل من الرسوم، وذلك عبر الحصول على تفويضات أكبر لإدارة الأصول وتنفيذ المزيد من أنشطة إدارة الأصول