رام الله (الاتحاد، وكالات) - تظاهر نحو 300 فلسطيني في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، أمس منددين بالسياسة الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، مطالبين بإسقاط حكومته. وانطلقت التظاهرة من شوارع البلدة القديمة في نابلس اتجاه ميدان الشهداء وقام المتظاهرون بإحراق إطارات السيارات واغلقوا الشارع الرئيسي في المدينة. وحاول احد المتظاهرين صب الوقود على أنحاء جسمه لحرق نفسه، إلا أن الناس قامت بمنعه. وهتف المتظاهرون “سلام فياض جوعنا”، و”الشعب يريد إسقاط حكومة فياض”.
وطالبوا بمساواة أهل المدينة بسكان المخيمات الذين قام فياض الأحد بإلغاء جميع غرامات وفواتير الكهرباء والماء المتراكمة عليهم بأثر رجعي منذ 7 سنوات. وقام فياض بتوقيع اتفاق مع اللجان الشعبية في المخيمات ألغى ديون الذين يلتزمون بان تقوم شركة الكهرباء بتقديم عدادات مسبقة الدفع لكل المشتركين، وعلى أن يباع أول 160 كيلوواط بسعر التكلفة، وإعفاء أول 150 كيلوواط للحالات المسجلة لدى الشؤون الاجتماعية.
وقررت إسرائيل عدم تحويل الرسوم الضريبية التي تجبيها عن البضائع التي تدخل إلى أراضي السلطة إلى الفلسطينيين في شهر ديسمبر، معلنة أن الأموال ستستخدم في بدء تسديد مائتي مليون دولار من الديون الفلسطينية لصالح مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية. وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة. وحذر البنك الدولي من أن السلطة ستواجه مع نهاية العام 2012 عجزاً مقداره 400 مليون دولار، مناشدا الدول المانحة تقديم مساعدة عاجلة إليها.
على صعيد متصل، أعلنت السلطة الفلسطينية أمس أن وفوداً عنها ستتوجه إلى دول العالم لحثها على التخفيف من أزمتها المالية وذلك وسط انتقادات وجهتها للدول العربية. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إنه “جرى تشكيل فريق كامل للتوجه إلى العديد من العواصم والاتصال مع مسؤولي الدول العربية والأوروبية والآسيوية والأفريقية لإطلاعهم على عمق الأزمة المالية وضرورة مساعدتنا”. وذكر المالكي أن اتصالات تجرى مع الصين وروسيا لحثهما على التدخل لمنع المزيد من تصاعد الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية. كما أشار إلى أن السلطة الفلسطينية ستطلب اجتماعاً طارئاً للجنة فلسطين في منظمة دول عدم الانحياز للطلب من أعضائها تقديم دعم مالي فوري لمواجهة الأزمة المالية “التي تعصف بنا”.
وتواجه السلطة الفلسطينية عجزاً بأكثر من مليار دولار في موازنتها العامة وأجبرت على الاستدانة من البنوك المحلية لصرف جزء من رواتب موظفيها المتأخرة منذ الشهر الماضي. ونتجت هذه الأزمة عن نقص شديد في المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية التي تشكل ثلثي موازنتها خاصة من الولايات المتحدة والدول العربية.
وقال المالكي إن “فلسطين الآن محاصرة مالياً وتواجه أزمة عاصفة وكبيرة وعميقة، وأصبحت أكثر عمقاً نتيجة الإجراءات الإسرائيلية من جهة وخذلان الدول العربية وعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه السلطة الفلسطينية من جهة أخرى”.
واعتبر المالكي أن عدم تنفيذ التعهد العربي المتكرر بتوفير شبكة أمان شهرية للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار “يظهر أن الأمة العربية في حالة تراجع هائل بخصوص القضية الفلسطينية”.
عدد اليوم
