«القضاء الأعلى» في مصر يدعو «حكماء المحاماة» إلى إخماد «الفتنة»

دعا مجلس القضاء الأعلى في مصر حكماء مهنة المحاماة وكل من يحمل نوايا طيبة تجاه الوطن إلى إخماد نار الفتنة بين القضاة والمحامين قبل أن تعصف بكل القيم واعتبارات الأمن العام والسلام الاجتماعي في مصر. كما دعا القضاة والمحامين إلى الامتناع عن إجراء أي حوارات أو مناظرات في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في شأن الأحداث الجارية. وأكد المجلس -في بيان أصدره عقب اجتماعه أمس برئاسة المستشار عادل عبدالحميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة النقض - وقوفه إلى جوار “أبنائه من القضاة وأعضاء النيابة العامة إزاء ما يتعرضون له من أعمال إرهاب وترويع وتخويف تضع مرتكبيها تحت طائلة العقاب والتي من شأنها منع سدنة العدالة من مزاولة مهنتهم في تحقيق العدل والإنصاف وإعطاء الحقوق إلى مستحقيها”. واستنكر المجلس “الأحداث المؤسفة التي تجاوزت حدود المشروعية وضوابط ممارسة حق الإضراب إلى عدم القيام بواجب الدفاع عن المتقاضين واستخدام القوة والعنف والتهديد والاحتجاز وإتلاف الأموال والأملاك العامة والحيلولة دون نهوض السلطة القضائية برسالتها في إقامة العدل والنيل من هيبتها والإخلال بثقة الرأي العام فيها بأساليب غير مسبوقة”. وأكد المجلس ثقته في “العودة إلى تحكيم القانون دون سواه آملاً أن تعود العلاقة بين القضاء والمحاماة إلى مجاريها ليزاول الجميع في ظلها أدواره في إطار من الشرعية الدستورية والقانون”. إلى ذلك، اتفق ممثلو نوادي قضاة مصر على عدم تنظيم أي فعاليات احتجاجية للقضاة رداً على استمرار إضراب المحامين، بسبب حبس زميليهما في الغربية 5 سنوات، مشددين على أن القضاة متمسكون بسيادة القانون والبعد عن إشعال الأزمة. وقال المستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس نادي قضاة الغربية إن اجتماعهم مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء انتهى إلى عدم التصعيد إطلاقاً من جانب القضاة”. وأوضح أن القضاة متمسكون بسيادة القانون والبعد عن إشعال الموقف وسكب البنزين على النار رغم أن الطرف الآخر في نقابة المحامين يمارس فعالياته الاحتجاجية ويواصل التصعيد، مؤكداً أن بلاغات بعض القضاة ضد عدد من المحامين لا تدخل في إطار التصعيد وإنما في إطار الدفاع عن كرامة القضاة في إطار من القانون. وقال مختار العشري عضو مجلس النقابة العـامة للمحامين عن محافظة الغربية “نرحب بأي لغة حوار هادئة ومبادرة للصلح بشرط أن نطبق العدالة ونحترم القانون، لأن ما تم من إجراءات ضد المحامين المحبوسين لم يتوافق مع صحيح القانون لوجود النيابة كحكم وخصم في آن واحد ولبطلان الإجراءات”.