أبوظبي (الاتحاد)
وضعت هيئة الأوراق المالية والسلع تصوراً لإطار عام لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى دولة الإمارات، وذلك بهدف توفير منتجات مالية خضراء وقنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة، وحث الشركات على الإفصاح عن دورها ومسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركات المساهمة، إضافة إلى توعية المستثمرين ومن يمثلونهم بأهمية دورهم في دعم الاقتصاد المستدام والاستثمار المسؤول.
وقال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة: «إن مبادرة الهيئة تعمل على ضمان تضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة، لتحقيق الأهداف المنشودة، من خلال خريطة طريق توضح دور كل من الجهات المختلفة في توفير بيئة أسواق مال مستدامة تعمل على توفير منتجات مالية خضراء، وإتاحة قنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة، بما يكفل تحقيق اقتصاد مستدام في الدولة».
وأضاف: «تتضمن المبادرة أهم الركائز المطلوبة لنجاح أسواق رأسمال مستدامة في الدولة، وفي مقدمتها المعايير والتصنيف، والهيكل القانوني والتنظيمي، والأدوات الاستثمارية الخضراء ومنصات لطرحها وتداولها، والحوكمة والقيادة الإيجابية والفعالة من قبل المساهمين، والإفصاح والشفافية، والتوعية والتثقيف، والجوائز والحوافز». ونظمت هيئة الأوراق المالية والسلع حلقة نقاشية لعرض خريطة طريق أسواق المال المستدامة، والوقوف على ملاحظات وتوصيات عدد كبير من الجهات المساهمة في المشروع من كل من القطاع الحكومي والمؤسسات المالية والشركات.وتركزت التوصيات التي عرضها المشاركون في الحلقة النقاشية في 8 نقاط، وهي: ضرورة التزام الشركات والمؤسسات المالية بمبادئ الاستدامة إرساء ثقافة ممتدة لدى إداراتها ومساهميها في هذا الشأن، سواء بشكل اختياري أو من خلال أنظمة تفرض ذلك.
عدد اليوم
