تعاونيات في أبوظبي تعتزم رفع أسعار الدواجن 12%

تعتزم ''جمعيات تعاونية'' في أبوظبي رفع أسعار الدواجن الطازجة والمجمدة بنسبة تصل إلى 12 % خلال شهر رمضان، مخالفة بذلك قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الذي يحدد بيع الكيلو جرام من الدجاج المجمد بـ10 دراهم، والطازج بـ14 درهما للكيلو جرام· وقال مسؤولون في ''تعاونيات ابوظبي'' إن ''الجمعيات'' تشتري الكيلو جرام من الدجاج المجمد بسعر يتراوح بين 11 إلى 12 درهما، ومن الطازج 15,5 إلى 16 درهم، مشيرين إلى ان الالتزام بقرارات اللجنة العليا يؤدي إلى خسائر مالية لها، حيث تبيع التعاونيات الدواجن المجمدة بأقل من سعر التوريد بنسبة 16%، ومن الطازج بنفس سعر الشراء متحملة كلف التشغيل والنقل· وعلى صعيد متصل، تتقدم تعاونيات في ابوظبي إلى وزارة الاقتصاد بطلبات للسماح لها ببيع سلع أساسية ومن ضمنها الدواجن والطحين بأسعار تزيد على الاسعار المحددة في مبادرات ''تثبيت الأسعار'' بسبب ارتفاع أسعار توريد تلك السلع· وقال رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد الشامسي إن الجمعية مطالبة بتحقيق أرباح لمساهميها، موضحا أن عمليات تحمل فارق الأسعار لتلك المنافذ يعتمد على حجم المخصصات المالية، التي وضعتها التعاونيات لتحمل مبادرات تثبيت الأسعار· ويصل سعر الكيلو جرام من الدجاج الطازج في منافذ البيع بابوظبي إلى 16 درهما ، بينما يصل سعر الكيلو جرام من المجمد 10 دراهم، خلافا لنوع واحد يصل سعره 14 درهما· وكان موردو الدواجن طالبوا بزيادة السعر بنحو 20%، خلال العام الحالي، إلا ان وزارة الاقتصاد رفضت الزيادة وتم تأجيل الأجتماع مع موردي الدواجن عدة مرات، ليقوم الموردون برفع الأسعار من خلال عقود التوريد لمنافذ البيع· وفي السياق ذاته، أكد مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد استمرار البيع بأسعار العام الماضي للسلع التي حددتها مبادرات تثبيت الأسعار، مشيرا الى أن المبادرات نوع من الارتباط بين منافذ البيع التي وقعت والحكومة· وأضاف أن قرارات اللجنة العليا سارية المفعول لحين صدور قرارات أخرى، مطالبا المستهلكين بالإبلاغ عن أماكن بيع السلع الغذائية بأسعار تزيد عن السعر المقرر· يبلغ الإنتاج المحلي 40 مليون'' فروج'' بما يعادل 35 ألف طن من لحم الدواجن، فيما تقدر الاستثمارات في قطاع صناعة الدواجن بنحو 2 مليار درهم، بحسب إحصائيات شركات في قطاع الدواجن· كما بلغت نسبة انخفاض المطروح من الدواجن الطازجة والمجمدة في السوق المحلية نحو 30%، بحسب عاملين في قطاع الإنتاج الداجني· وشهد شهرا مارس وابريل من العام الجاري إطلاق عدد من مبادرات الجمعيات الاستهلاكية لتثبيت أسعار السلع الأساسية حتى نهاية العام الجاري، حيث تباع بأسعار العام ،2007 كما أطلقت تعاونيات مبادرات لبيع سلع أساسية بسعر الشراء وأخرى بسعر التكلفة· وبلغت السلع التي جرى تثبيت أسعارها في جمعية الاتحاد نحو 36 سلعة، وفي مبادرة جمعية أبوظبي ارتفعت إلى 260 سلعة، وفي جمعية الظفرة 50 سلعة، وفي جمعية بني ياس 56 سلعة، إضافة إلى تخفيض 50% على 120 سلعة من سلع التعاون· من جانبه، قال عبدالرحمن العامري مدير مشتريات جمعية الظفرة التعاونية ان الجمعية توقفت عن قبول عقود التورديد الجديدة لمدة 3 أشهر، واضطرت الى القبول بالعقود الجديدة مرتفعة الاسعار بنسب تتراوح بين 10-20 %، مشيرا الى عدم إمكانية استمرار تعاونيات في البيع بأسعار التكلفة· وقال إن ''سياسة البيع بأسعار الشراء تؤدي الى خسائر مالية لتلك المنافذ مما يؤدي الى إغلاقها''· وأشار العامري الى أن الأسعار ترتفع من المورد، لارتفاعها في بلد منشأ تلك السلعة، لافتا الى أن السلع الغذائية وأبرزها الأرز والدجاج والألبان تشهد زيادات مستمرة خلال العام الحالي وأن الأرز ارتفع بنسبة 200% خلال ·2008 وأكد عدم مقدرة اية جهة على ضبط الاسعار دون دعم منافذ البيع، مشيرا إلى أن ''الجهات الرقابية تعرف أن منافذ بيع تبيع سلعا بأسعار مرتفعة عن الاسعار المحددة، لكنها تتغافل عن تلك المنافذ لدرايتها بارتفاع أسعار تلك السلع من الموردين ودول التصدير''· وأوضح أن دور التعاونيات يتمثل في البيع بهامش ربح يتراوح بين 3-5 %، مقابل 15-20% في القطاع الخاص، واصفا مطالبة وزارة الاقتصاد والجهات المسؤولة عن الأسعار بيع السلع بأقل من سعر الشراء والتكلفة ''بأنه مستحيل'' على حد قوله· واقترح أن تعقد الوزارة اجتماعا أسبوعيا مع التجار والموردين ومنافذ البيع لدراسة مستجدات السوق واسعار السلع الاساسية وكيفية التعامل معها· وشدد على أن انشاء التعاونيات يهدف الى المساهمة في خدمة المجتمع من خلال تخفيض نسبة الأرباح، مطالبا المستهلكين بعدم الإقبال على السلع التي ترتفع أسعارها، لتنخفض تلك الأسعار بسبب انخفاض الطلب عليها· وكانت منافذ بيع في أبوظبي رفعت الأسبوع الحالي أسعار أنواع من الدجاج المجمد لأكثر من14%، بالمخالفة لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتي حددت سعر الكيلو جرام من الدجاج المجمد بالا يزيد على 10 دراهم، والكيلو جرام من الطازج بالا يزيد على 14 درهما· ونوه النعيمي الى سعي الوزارة لتلبية احتياجات المستهلك في سوق تنافسية تتوفر بها السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، لافتا إلى دعم الوزارة للجمعيات التعاونية، لتعزيز المنافسة ومنع الاستغلال واسترداد السلع المعيبة التي لا تتطابق مواصفاتها مع المواصفات المقررة وإعطاء الخيار للمستهلك بتبديل أو تصليح أو التعويض عن السلع المعيبة· وأوضح أن مفتشي الإدارة والمراقبين يقومون بجولات تفتيشية في مختلف إمارات الدولة، لمتابعة تنفيذ مبادرات التعاونيات بتثبيت الأسعار، والتزام منافذ البيع المختلفة بقرارات اللجنة العليا· وقال النعيمي إن العقوبات تتراوح بين الإنذار بتصحيح الأوضاع وإلغاء الزيادة غير المبررة للأسعار وتغريم المخالفين بمبالغ مالية، ووقف المنشأة عن مزاولة نشاطها لمدة أسبوع ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة· وأضاف أنه في حالة عدم قيام الجهة المخالفة بتسديد الغرامة خلال 15 يوما تحول المخالفة إلى الدائرة الاقتصادية، لاتخاذ إجراءات إغلاق الجهة المخالفة