دبي (الاتحاد)
عاقبت محكمة الجنايات بدبي شرطياً، وموظفين، بالحبس 3 أشهر، بعد أن دانت الأول بتزوير تقرير حادث مروري، وتحريف الحقيقة، من خلال استبدال بيانات مركبة أحد الموظفين المدانين، المتسببة بحادث مروري، ببيانات مركبة الموظف الآخر، لكون الأول لا يحوز وثيقة تأمين لإصلاح الضرر الذي لحق بمركبة المشتكية، وهي مواطنة جراء الحادث.
واستأنف المدانون قرار المحكمة، فيما لم يعرف ما إذا كانت النيابة العامة قد استأنفت هي الأخرى القرار، بعد أن كانت أسندت للشرطي عند إحالته للمحكمة تهمة التزوير وللموظفين وتهمة المشاركة عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة، وطالبت بسجنهم لمدة لا تزيد على 10 سنوات، بحسب المادة 217 من قانون العقوبات الاتحادي.
وبحسب إفادة المشتكية، وهي موظفة في العقد الثالث من عمرها، في تحقيقات النيابة العامة، فإن الشرطي المدان حضر ليعد تقرير حادث مروري، تعرضت له بعد أن صدمها أحد الموظفين بمركبته، مبينة أنه طلب منها التوجه إلى مركز الشرطة لكون المتسبب بالحادث لا يحوز وثيقة تأمين لمركبته. وقالت: «إنها شاهدت قبل مغادرتها المركز المدان الآخر يحضر بمركبته التي هي من ذات لون ونوع وموديل المركبة المتسببة بالحادث، ليتم إدخال بيانات مركبته في التقرير، ما دعاها إلى تقديم شكوى بهذا الخصوص».
عدد اليوم
