اعتبر وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية السابق باسم خوري تهديد إسرائيل بقطع المستحقات الضريبة للسلطة الفلسطينية «ما هو إلا قنبلة دخان». وقال إن إسرائيل فوجئت خلال الأسابيع الماضية بتصميم القيادة الفلسطينية على الاستمرار في الخطوات المعلن عنها سابقا بالذهاب للمؤسسات الدولية إذا تعثرت عملية السلام أو تأخر إطلاق سراح الأسرى. وقال خوري إن هذا الموضوع من الخطورة لإسرائيل بحيث أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري وصفه «بالقنبلة الذرية الفلسطينية».
وأكد الوزير السابق أن إمكانية تغيير الواقع بواسطة القضاء الدولي قائمة وقوية، والكل الآن يتخوف من الموقف الفلسطيني، مؤكداً أن «إسرائيل تحاول التهرب عن طريق إطلاق تهديدات مثل قطع مستحقات الضريبة التي أعتقد أنها قنبلة دخان». وأكد «أن قطع مستحقات الضريبة ما هو إلا جريمة حرب ستضاف إلى جرائم إسرائيل، وهو أحد المرتكزات التي سيتم من خلالها مقاضاة القيادة الإسرائيلية إذا ما فعلا قامت بهذا الموضوع».
وقال خوري «إن هدف الذهاب للمؤسسات الدولية هو الاعتراف بأن أراضي فلسطين، التي اعترفت بها دول العالم في 29/11/2012، تقع تحت محتلة، وتطبيق القانون الدولي الخاص بالأراضي المحتلة على أراضي فلسطين». وأضاف «سيمكننا هذا من مقاضاة إسرائيل وقياداتها وأي شخص يتعدى على السيادة الفلسطينية في المحاكم الدولية». وأضاف أن الخطوة الأولى كانت الانضمام لاتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الخمسة، متابعاً أن الاتفاقية الأهم هي اتفاقية روما لعام 2002، التي أقيمت محكمة جرائم الحرب بموجبها.
(رام الله – الاتحاد)
عدد اليوم
