لاهاي (وام)- أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أهمية مبادرة منع الانتشار ونزع الأسلحة النووية خاصة بالنسبة لمنطقة الخليج والعالم أجمع، مطالبا سموه جميع الدول الموقعة على هذه المعاهدة بأن تلتزم بتنفيذ بنودها نظرا لأهميتها بالنسبة للاستقرار العالمي . كما دعا سموه الدول التي لم توقع على هذه المعاهدة الى سرعة التوقيع عليها حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك خلال مشاركة سموه أمس في الاجتماع السادس لمجموعة “مبادرة منع الانتشار ونزع الأسلحة النووية” بلاهاي، التي أسستها كل من استراليا واليابان وتضم في عضويتها إلى جانب دولة الإمارات كلا من هولندا وكندا وتشيلي وألمانيا والمكسيك وبولندا وتركيا - بهدف دعم اجراءات بناء الثقة بين الدول النووية من خلال التشجيع على مزيد من الشفافية حول الجهود الدولية في مجال نزع الأسلحة النووية وحظر انتشارها.
حضر الاجتماع السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الامارات لدى الوكالة للطاقة الذرية.
وافتتح الاجتماع معالي فرانس تيمر مانس وزير خارجية هولندا الذي أكد الحاجة الى مقاربة متوازنة ازاء قضية نزع السلاح ومنع انتشار الاسلحة النووية على المستوى العالمي، واستعرض ما تم انجازه من خلال المبادرة ودعا الى تبني بيان لاهاي المشترك.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز الشفافية حول جهود نزع الأسلحة النووية في هذا المجال والتي تشمل الأنشطة النووية الأخيرة في كوريا الشمالية وآخر تطورات برنامج ايران النووي.
وركز الاجتماع على أهمية الدخول في مفاوضات حول معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية خاصة بعد اجتماع الخبراء الذي نظمته كل من ألمانيا وهولندا في شهري مايو و أغسطس 2012 في جنيف من أجل تشجيع العمل الفني على معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية الى جانب البحث في الأوعية القانونية الرئيسية التي تحكم وتكفل حماية الأنشطة النووية وتعزيز أنظمة معاهدة منع الانتشار النووي.
وأكدت الدول المشاركة في بيان ختامي صدر عن الاجتماع التزامها بنتائج الاجتماع الذي عقد في عام 2010 لاستعراض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والعمل معا لدعم أجندة منع الانتشار ونزع الأسلحة النووية.
كما أكدت التزامها المشترك بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كمنطلق أساسي لتحقيق نزع الأسلحة النووية بوصفها حجر الزاوية للمنظومة العالمية لحظر انتشار الأسلحة النووية وكأساس لتطوير تكنولوجيا الاستخدام السلمي لهذه الأسلحة للدول التي تختار هذا الاتجاه. وقال البيان “نؤكد كذلك على أهمية الالتزام العالمي بهذه المعاهدة وندعو الدول غير الأعضاء في المعاهدة الى الانضمام الفوري اليها كدول غير نووية”.
ولفت البيان الى ان اجتماع لاهاى الوزاري هدف الى إعطاء دفعة اضافية لجهود اللجنة التحضيرية للمعاهدة قبل اجتماعها المقبل في جنيف في الفترة من 22 أبريل الى 3 مايو 2013.
وأكدت الدول التزامها القوي بتطبيق خطة العمل التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الذي عقد عام 2010. وقالت “نؤكد بصفتنا كدول أعضاء في المعاهدة او كمجموعة في المبادرة على مساهمتنا الفعالة في تقديم أوراق عمل حول الحد من دور الأسلحة النووية والأسلحة النووية غير الاستراتيجية والالتزام بالمعاهدة الشاملة لحظر التجارب النووية وتنفيذ الضمانات الشاملة حول السلامة النووية ومناطق الحظر النووي وقيود تصدير الأسلحة النووية وتحديث ورقة العمل التي قدمت العام الماضي حول برامج التعليم الخاص لمنع الانتشار ونزع الأسلحة النووية”.
كما أكدت ان الضمان التام والوحيد لمنع استخدام الأسلحة النووية او التهديد باستخدامها هو التخلص منها نهائيا، مشددة في هذا الصدد على الحاجة الى خفض هذه الأسلحة بصفة منتظمة ومستمرة بما فيها الأسلحة غير الاستراتيجية من قبل الدولة النووية وفق نهج عملي متدرج حتى يتم التخلص منها تماما وبينما نرحب بالالتزام الحالي من قبل الولايات المتحدة وروسيا تجاه المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية فإننا ندعو كل القوى النووية الى الحد ثم التخلص النهائي من كل أنواع الأسلحة النووية على نحو شفاف وحقيقي لا رجعة فيه.
ودعت تحديدا الى إدراج الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في أي عمليات أو جهود مستقبلية لنزع الأسلحة النووية.
وقالت الدول في بيانها “إننا نولي أهمية قصوى الى مسألة الشفافية كعامل حيوي في اجراءات بناء الثقة بشأن نزع الأسلحة النووية ونقترح وفقا للمادتين 5 و21 من خطة العمل أن تقدم الدول النووية تقارير مفصلة حول جهودها للوفاء بالتزاماتها بشأن نزع الأسلحة النووية وفق المادة السادسة لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وسنستمر كدول أفراد او كمجموعة في المبادرة في تشجيع هذه الدولة لاتخاذ اجراءات عملية تعزز من الشفافية حول الأسلحة النووية. كما أننا على اطلاع بالمباحثات الجارية بين الدولة النووية حول مسألة الشفافية والتدقيق والثقة المتبادلة بما يدعم التزامها بتقديم تقرير الى لجنة المعاهدة التحضيرية في عام 2014”.
وقال البيان “نحن نتطلع الى نتائج الاجتماع الرابع للدول النووية في جنيف هذا الشهر خاصة فيما يتعلق بتسريع الجهود الرامية الى تعزيز الشفافية في تطبيق المعاهدة”.
وعقب الاجتماع تم اقامة مأدبة غداء وعقد مؤتمر صحفي شارك فيهما سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية هولندا ومعالي جويدو وسترويل وزير خارجية المانيا ومعالي فوميو كيشيدو وزير خارجية اليابان وبوب ديشرت سكرتير الشؤون البرلمانية لوزير الخارجية الكندي.
وعقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على هامش أعمال الاجتماع سلسلة لقاءات بدأها مع ليليان بلومن وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي في هولندا حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة هولندا خاصة في المجال التجاري وزيادة الاستثمار بين البلدين.
ثم التقى سموه معالي فرانس تيمرمان وزير الخارجية الهولندي في اجتماع ركز على القضايا التي ناقشها اجتماع مجموعة مبادرة منع الانتشار ونزع الأسلحة النووية وما أسفر عنه من نتائج الى جانب بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات الاستثمارية والتجارية والثقافية والسياسية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن هناك رغبة مشتركة لدى الجانبين الإماراتي والهولندي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتشجيع رجال الأعمال لدى كل منهما على الاستثمار وفتح أسواق جديدة للعمل.
وقال سموه إنه أكد خلال اللقاء أن أسواق الإمارات مفتوحة أمام رجال الأعمال الهولنديين، مشيرا الى أنه لمس رغبة حقيقية من الجانب الهولندي لزيادة حجم التبادل التجاري مع الإمارات باعتبارها الشريك الأمثل لها في منطقة الخليج. وأضاف سموه إن الجانب الهولندي أكد حرصه على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتقديم التسهيلات كافة لرجال الأعمال الإماراتيين للاستفادة من المزايا التي تقدمها لاهاي للمستثمرين الأجانب.
وقال سموه إن الجانب الهولندي تعهد بإزالة أية عقبات تحول دون زيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة رجال الأعمال وانتقال رؤوس الأموال بين البلدين بما يعود بالفائدة على شعبيهما.
كما عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اجتماعا مع معالي وزير خارجية اليابان تناول الى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، ما أسفر عنه اجتماع لاهاي حول مبادرة منع الانتشار ونزع الأسلحة النووية.
إلى ذلك أشاد السفير فارس محمد المزروعي مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، خاصة منذ مؤتمر الاستعراض الثاني والذي تمثل في مساهمة الاتفاقية بجدارة في تعزيز السلم والأمن العالميين بفضل أحكامها وموادها الملزمة التي وثقت في قوانين وطنية سهلت التعاون البناء بين جميع الدول الأطراف والمنظمة وذلك من أجل عالم خال من الأسلحة الكيميائية ومن أسلحة الدمار الشامل.
وأشار في كلمة وفد الدولة أمام مؤتمر الاستعراض الثالث للدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي انعقد أمس الأول في مدينة لاهاي بهولندا إلى نجاح المنظمة في مراقبة تنفيذ الدول لالتزاماتها الوطنية بموجب أحكام الاتفاقية وتدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها.
ولفت إلى أهمية الجهود المبذولة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تحقيقا لمقررات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010.
وأكد أن دولة الإمارات تؤيد الجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل الفريق الدولي للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وشدد على التزام الإمارات التام بأحكام الاتفاقية وتنفيذ بنودها، مشيرا إلى أن الإمارات قد عملت على إصدار القانون الوطني لحظر الأسلحة الكيميائية وإنشاء الآلية الوطنية للتنفيذ من خلال اللجنة الوطنية للسلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير المناط بها تنفيذ القانون الوطني الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وعلى إحكام الرقابة الداخلية الخاصة بالمواد الكيميائية وتقديم عملية الإعلانات السنوية بكل شفافية وفق النظام الالكتروني المعتمد من المنظمة. كما عملت الدولة على خلق الكوادر الوطنية المتخصصة والالتحاق بالدورات التي تعدها المنظمة مما يسهم في تعزيز التعاون البناء لتنفيذ أحكام الاتفاقية.
عدد اليوم
