«الرقابة الغذائية» ينفذ خطة دورية لإجراء تفتيش على مصانع الأغذية

هالة الخياط (أبوظبي)- أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إجراء تفتيش على المصانع الغذائية بشكل دوري وفقاً لخطة سنوية تعتمد على درجة الخطورة الغذائية، وتتضمن إجراء زيارة كل مصنع مرة واحدة شهرياً على الأقل، لافتاً إلى أنه توجد خطة أخرى لجمع العينات من المصانع للتأكد من سلامة المنتجات قبل طرحها للمستهلكين. وقال محمد جلال الريايسة مدير الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز، إن عمليات التفتيش تتم بشكل دقيق على جميع مراحل التصنيع للتأكد من أن نظم سلامة الغذاء يتم تطبيقها بشكل فعلي، ما أسهم في عدم حدوث مشكلات في عمليات التصنيع لمنتجات العصائر والمياه في الإمارة. وأوضح الريايسة لـ “الاتحاد”، أن وحدة الرقابة على المصانع التابعة لقطاع السلامة الغذائية بالجهاز تشرف على مصانع الأغذية العاملة داخل الإمارة كافة، وهو ما ظهر في قضية مياه الشرب المعدنية الأخيرة التي أثيرت الشهر الماضي، لافتاً إلى أن الجهاز سحب 115 صندوقاً من عبوات مياه مسافي البلاستيكية حجم 500 مل المنتجة بتاريخ 17 فبراير بناء على قرار من وزارة البيئة والمياه، بسبب وجود نسبة عالية من “البرومات” تزيد على الحد المسموح به، موضحاً أن الجهاز يأخذ عينات من الأغذية والمياه المصنعة خارج مصانع الإمارة بشكل دوري، للتثبت من مطابقتها للمواصفات. وأوضحت مطوية منشورة على موقع الجهاز، أن للبرومات في مياه الشرب مخاطر على الصحة، وخاصة أنها تعد مادةً شديدة السمية تتسبب في حالات الفشل الكلوي الدائم والصمم الناجم من التلف العصبي في الأذن، كما سجلت حالات وفاة من جراء تناول جرعة واحدة من البرومات عبر الفم بنسب تتراوح بين 200 و500 مليجرام/ كجم. وتشمل الآثار السمية للبرومات الغثيان، والقيء، وآلام البطن، واحتباس البول، والإسهال، والاعتلالات العصبية، وفقر الدم الناجم عن تكسر الكريات، وانخفاض الضغط، واضطرابات الجهاز العصبي المركزي والتورم الرئوي. ووضعت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة حداً أقصى مؤقتاً للبرومات في مياه الشرب يبلغ 10 ميكروجرامات/لتر، وهو رقم يخضع للمراجعة في ضوء التطورات التحليلية والتطورات في تقنيات معالجة المياه والبيانات والدراسات الإضافية حول المخاطر الصحية المقترنة بالتعرض للبرومات في مياه الشرب. وقال مدير الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز، إن رقابة الجهاز تطال جميع مراحل السلسلة الغذائية والتي تبدأ من تسلم المواد الغذائية الخام وتخزينها وتصنيعها وحفظها في المخازن، وانتهاء بنقلها وتوزيعها على المستهلكين، وذلك لضمان سلامة المنتجات حسب القوانين والتشريعات الصادرة من الجهاز. وفيما يتعلق بمنتجات العصائر القابلة للتخمر، أكد الريايسة أن شروط تصنيع العصائر وعمليات تخزينها المعتمدة من الجهاز تضمن عدم تخمرها خلال مدة التخزين ضمن فترة صلاحيتها، كما يتم ترخيص جميع سيارات نقل المواد الغذائية وتطبيق شروط السلامة الغذائية عليها حسب طبيعة المادة الغذائية التي يتم نقلها. وأوضح أن أنواع الزيارات التي يقوم بها مفتشو الجهاز على مصانع الأغذية تنقسم إلى التفتيش الروتيني، ومتابعة الإجراءات المتخذة، ومتابعة الشكاوى، والتسممات الغذائية، والأوامر الإدارية، وجمع العينات. وفيما يخص تعامل الجهاز مع تهاون بعض المنشآت تجاه المستهلكين، قال الريايسة، إن لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إجراءات متبعة في هذا الإطار تبدأ بالتوجيه والإنذار وتنتهي بالمخالفة وإغلاق المنشأة، إضافة إلى متابعة الاستدعاءات وسحب المنتجات من الأسواق في حال وجود خلل في المنتجات المصنعة لضمان سلامة المستهلك. واعتمد الجهاز درجة الخطورة الصحية المترتبة على المستهلكين في تصنيف المحلات الغذائية، حيث تندرج المطاعم والكافتيريات ومحال التموين والملاحم ومصانع الأغذية ضمن المنشآت عالية الخطورة، وتعتمد في إجراءات التفتيش على تكثيف الزيارات التفتيشية مرتين كل شهر بخلاف الزيارات الطارئة التي قد تنفذ بسبب شكاوى الجمهور، فيما تضم قائمة المنشآت متوسطة الخطورة البقالات ومحال السوبر ماركت والمقاهي والمخابز، وآلية العمل تتطلب زيارة واحدة لهذه المنشآت كل ثلاثة أشهر على الأقل، أما محال الخضراوات والفواكه ومحال بيع العسل والتمور فتأتي ضمن المحال منخفضة الخطورة، ينفذ مفتشو الجهاز زيارتين في العام على الأقل.