اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال البرتغالي جوزيه سوكراتس أمس مع الأحزاب المعارضة للحصول على مساندتها لبرنامج إنقاذ كانت طلبته لشبونة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتريد جهات الإقراض أن تدعم المعارضة الحزمة من أجل ضمان استمراريتها في حال خسارة سوكراتس الانتخابات المبكرة المقررة في الخامس من يونيو المقبل. كان الحزب الديمقراطي الاشتراكي المحافظ، أكبر أحزاب المعارضة والمتوقع أن يفوز في الانتخابات، قد أيد بالفعل حزمة الإنقاذ.
وعلى أية حال، حث رئيس الحزب بيدرو باسوس كويلهو الحكومة على وضع كل الحقائق بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد “على الطاولة” قبل بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.
والتقى وفد من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي مسؤولين برتغاليين في لشبونة أمس الأول لبحث التفاصيل الفنية بشأن حزمة الإنقاذ المالي. ويقوم الوفد بزيارة لشبونة لتحديد مبلغ الأموال الذي تحتاج إليه البرتغال والذي تشير تقديرات إلى أنه سيبلغ 80 مليار يورو (115 مليار دولار). وستبدأ المفاوضات السياسية بشأن شروط حزمة الإنقاذ الأسبوع المقبل.
ويتوقع أن يتم وضع برنامج معدل في منتصف مايو، بعد أن يعطي وزراء مالية الاتحاد الأوروبي موافقتهم النهائية على حزمة الإنقاذ في 16 مايو، بما يسمح للبرتغال بأن تبدأ في تلقي القروض أواخر الشهر. من المتوقع أن تشمل الشروط التي سيحددها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد على خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وعمليات خصخصة وإصلاح سوق العمل. وسوف تلتزم بالبرنامج الحكومة الجديدة التي ستفوز بالانتخابات القادمة. كان سوكراتس استقال من منصبه في 23 مارس بعد رفض البرلمان حزمته الرابعة من إجراءات التقشف.
وسعت لشبونة حينذاك إلى تجنب طلب المساعدة إلى أن وصلت ضغوط الأسواق إلى مستويات لا يمكن تحملها. وكان يتردد أن البرتغال قد تسعى فقط للحصول على قرض مؤقت من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، لكن الخبير الاقتصادي في الصندوق تيريسا تير ميناسيان رفض إمكانية ذلك. وقال تير ميناسيان، الذي تولى تنفيذ برنامج لصندوق النقد في البرتغال في عامي 1983 - 1984، لمحطة “تي إس إف” الإذاعية إن “من الطبيعي أن تستمر المساعدة من صندوق النقد وأعتقد أيضاً من الاتحاد الأوروبي عاماً على الأقل”.
عدد اليوم
