14 يونيو 2010 00:05
بلغ عدد المخالفات المرورية خلال العام الماضي 6 ملايين و284 ألفا و201 مخالفة في وقت قدرت فيه تكلفة الحوادث المرورية في الدولة بنحو 4 مليارات درهم سنويا بما يعادل 2 الى 3 في المائة من إجمالي الناتج الوطني، بحسب لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي.
وكانت اللجنة عقدت نهاية الاسبوع الماضي اجتماعا استكملت خلاله مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية بحضور ممثلي الوزارة.
وتناول الاجتماع الذي انعقد في مقر فرع الامانة العامة للمجلس بدبي برئاسة علي ماجد المطروشي رئيس اللجنة محورين تمثل الاول في السلامة المرورية على الطرق الخارجية والمخالفات المرورية.
كما تناول اختلاف تحديد السرعات ودوريات الطرق الخارجية اضافة الى الية تنظيم حركة العربات الثقيلة وخدمات الإنقاذ والإسعاف على الطريق. بينما تناول المحور الآخر دور الشرطة المجتمعية وإستراتيجية عملها في مراكز الإيواء والقضايا الأسرية.
واستعرضت اللجنة دراسة تحليلية أعدتها إدارة البحوث والمعلومات في الأمانة العامة للمجلس حول سياسة وزارة الداخلية تناولت فيها دور القوانين المرورية والإجراءات الموحدة الرادعة للتقليل من الحوادث المرورية مشيرة الى ان احصائيات وزارة الداخلية بينت أن 85 في المائة من حوادث الطرق على مستوى الدولة تقع بسبب سلوكيات قائدي المركبات.
وذكرت الإحصائيات الصادرة في هذا الشأن أن عدم تقيد قائدي المركبات بالقواعد المرورية أدى إلى تسجيل 6 ملايين و284 ألفا و201 مخالفة خلال العام الماضي.
كما ناقش اعضاء اللجنة زيادة اعداد المركبات خلال السنوات الأخيرة نتيجة زيادة عدد السكان وما صاحب ذلك من ضغط على الخدمات المرورية، مؤكدين أهمية التدقيق على الحالة الميكانيكية للمركبة والرقابة على ورش تصليح السيارات وما تقوم به بعضها من مخالفة للقانون في تزويد السيارات وخاصة مزودات السرعة.
وأظهرت الإحصائيات التي تم استعراضها خلال الاجتماع أن انفجار إطارات المركبات أدى إلى وفاة 265 شخصا العام الماضي اضافة الى زيادة عدد وفيات الفئة العمرية من 18 إلى 30 عاما بسبب السرعة الزائدة والقيادة بتهور والتي تسببت في وفاة 387 شابا من إجمالي 963 حالة وفاة على مستوى الدولة في العام الماضي بنسبة 40 في المائة من إجمالي وفيات الحوادث المرورية.
وأشار ممثلو وزارة الداخلية خلال الاجتماع إلى أن تطبيق التشريعات والقوانين الجديدة أدى إلى تقليل نسبة الحوادث بشكل عام والوفيات بشكل خاص خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية.
وأوضح ممثلو الوزارة في ردودهم على استفسارات اعضاء اللجنة ان تعدد الثقافات والجنسيات في الدولة يشكل تحديا في اطار السلامة المروية، مؤكدين أن الوزارة تسعى جاهدة إلى إطلاق حملات مستمرة على مدار العام لضمان إيصال رسالة السلامة المرورية. واشاروا إلى برنامج «سلامة» للتوعية المرورية الذي أطلق برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وشراكة عدة مؤسسات اجتماعية ودور البرنامج في تثقيف فئة الشباب من طلبة الجامعات والكليات مطالبين بتعاون وسائل الإعلام المختلفة مع الوزارة في هذا الشأن.
وحول خطط الإسعاف والإنقاذ على الطريق أكد ممثلو الوزارة أنه يوجد توجه للنهوض بهذا القطاع على مستوى الدولة سيتم الإعلان عنه.
وأكد ممثلو وزارة الداخلية خلال مناقشة المحور الآخر أن وجود الشرطة المجتمعية أوجد مفهوم أهمية ان يكون للمواطن والمقيم دور ومسؤولية للمحافظة على أمن وسلامة المجتمع والحد من الجريمة.
وأشاروا الى ان دور الشرطة المجتمعية يتمثل في العمل مع المجتمع والبحث عن مسببات الجريمة والتوصل للحلول التي تحول دون انتشارها أو التقليل من نسبتها بالتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المختلفة. وحضر الاجتماع سلطان خلفان بن حسين مقرر اللجنة وأحمد بن شبيب الظاهري وسعيد علي الحافري ومحمد عبدالله الزعابي وعامر الفهيم أعضاء اللجنة.
كما حضره من وزارة الداخلية العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري والعميد نجم الحوسني مدير مراكز الدعم الاجتماعي والعميد عبدالله سعيد السويدي مدير عام شؤون الإطفاء والحماية والسلامة والعقيد حسين الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات والمقدم مبارك عوض العامري مدير إدارة الشرطة المجتمعية.
المصدر: دبي
عدد اليوم
