الإمارات عضو في مجلس منظمة العمل العربي

القاهرة (الاتحاد) - حصلت دولة الإمارات على عضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربي عن فريق الحكومات لدورته المقبلة، بعد أن نالت ثقة أعضاء مؤتمر العمل العربي في دورته التاسعة والثلاثين، وذلك من بين ثماني دول عربية شقيقة ترشحت للعضوية. كما حصلت دولة الإمارات على عضوية هيئة الرقابة المالية التي تُعنى بالتدقيق والرقابة المالية على أعمال المنظمة التي اختتمت مؤتمرها في العاصمة المصرية القاهرة أمس. وقال حميد بن ديماس، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، رئيس وفد الدولة الذي شارك في أعمال المؤتمر: “إن دخول دولة الإمارات في عضوية مجلس إدارة المنظمة يأتي انعكاساً لمدى التقدير والمكانة التي تتمتع بهما الدولة عربياً”، مضيفاً أن الترشح بأحد مقاعد المجلس، الذي يضم أيضا حكومات الأردن وليبيا والعراق وتونس، لاقى ترحيباً واسعاً من قبل رؤساء وأعضاء الوفود التي شاركت في المؤتمر. وأضاف أن إدارة سوق العمل في الدولة تتم بموجب خطط واستراتيجيات تطبقها وزارة العمل، بما ينسجم مع ملامح استراتيجية حكومة الإمارات للأعوام 2011-2103، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في حصول الدولة على مقعد في مجلس إدارة منظمة العمل العربية وثقة المؤتمر، لاسيما وأن تلك الاستراتيجيات أثبتت فاعليتها في حماية حقوق ومصالح طرفي العملية الإنتاجية، وبالتالي تحققت بمقتضاها إنجازات مهمة في هذا الصدد لعبت دوراً مهماً في تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية. يذكر أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة العمل ترأست مجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2011، كما أن الدولة عضو في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف عن فريق الحكومات، وكذلك عن أصحاب الأعمال للدورة الحالية. وشهدت مشاركة وفد الدولة في أعمال الدورة 39 لمؤتمر منظمة العمل العربي حضوراً فاعلاً خصوصاً في اجتماعات اللجنة الفنية لدراسة “تكامل دور القطاعين العام والخاص في التنمية”، واللجنة الفنية لدراسة محور “برامج مكافحة البطالة في الوطن العربي تقييمها ومجالات التطور”. وانبثق عن المؤتمر الذي حضر أعماله أكثر من 400 مشارك من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال مجموعة من القرارات والتوصيات، حيث شملت دعوة الدول العربية إلى تطوير نظم الضمان الاجتماعي وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق التكامل في نظم الحماية الاجتماعية. كما شملت التوصيات والقرارات التنسيق بين جهود القطاعين العام والخاص لبناء شركات الأمان الاجتماعي لتغطية المخاطر غير المشمولة بنظم الضمان الاجتماعي، والاستثمار الأمثل لصناديق التأمينات الاجتماعية لتوليد فرص عمل للشباب، إلى جانب دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتسريع إقامة السوق العربية المشتركة، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وإعداد الدراسات والبحوث حول نظم الضمان الاجتماعي.