«العراقية» تطالب القضاء عدم التدخل بالصراعات السياسية

يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته الأولى بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التي جرت في 7 مارس، برئاسة عضو التحالف الكردستاني فؤاد معصوم بعد اعتذار عضو القائمة العراقية الأكبر سنا حسن العلوي لأسباب غير معلنة. في حين طالبت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي القضاء العراقي بأن ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية وألا يكون سببا في تعقيد العملية السياسية، وسط ترحيب الأوساط السياسية العراقية بلقاء زعيمي العراقية وائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي. وأكدت مصادر من داخل القائمة العراقية لـ”الاتحاد” أن حسن العلوي الأكبر سنا بين الأعضاء اعتذر عن إدارة الجلسة الأولى لمجلس النواب دون أن يعرف أسباب الاعتذار، فيما سيتولى فؤاد معصوم عضو التحالف الكردستاني إدارة الجلسة الأولى باعتباره الأكبر سنا بعد العلوي. وقال النائب السابق عضو وفد ائتلاف الكتل الكردستانية حاكم أحمد أنور أمس إنه كان مقررا أن يرأس الجلسة العلوي، لكنه اعتذر عن ذلك. وأوضح أن معصوم هو النائب الأكبر سنا بعد العلوي، ومن المقرر أن يرأس اليوم الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد. من جانبه أعلن المدير العام للدائرة الإعلامية لمجلس النواب محمد أبو بكر أن ديوان المجلس أنهى كافة الاستعدادات للجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد اليوم. وقال إن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وممثلا عن حكومة الإقليم وبرلمان الإقليم سيحضران أيضا بالإضافة إلى أعضاء البرلمان السابقين. وأضاف أن 360 صحفيا وإعلاميا من مختلف وسائل الإعلام سيحضرون الجلسة الأولى لتغطيتها. وتفتتح الجلسة الأولى في الساعة العاشرة لترديد اليمين الدستوري لأعضاء البرلمان. وأظهرت النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في 26 مارس الماضي صعود تسع كتل وائتلافات من أصل 165 كيانا سياسيا و12 ائتلافا تقدمت للانتخابات البرلمانية. والكتل التي عبرت القاسم الانتخابي في المحافظات هي ائتلاف العراقية 91 مقعدا، وائتلاف دولة القانون 89، مقعدا والائتلاف الوطني العراقي 70، مقعدا وقائمة التحالف الكردستاني43 ، وقائمة التغيير 8، وقائمة التوافق الوطني 6، وائتلاف وحدة العراق 4 ، والجماعة الإسلامية الكردستانية 2، والاتحاد الإسلامي الكردستاني 4. كما حصلت قائمة الرافدين والمجلس الشعبي الكلداني على مقاعد كوتا المسيحيين، وحصل محمد جمشيد على مقعد الشبك، وخالد أمين رومي على مقعد الصابئة، والحركة اليزيدية من أجل الإصلاح والتنمية على مقعد اليزيدية. وخسر 151 كيانا سياسيا وائتلافا وترشيحا منفردا. في غضون ذلك طالبت القائمة العراقية بأن ينأى القضاء بنفسه عن الصراعات السياسية وألا يكون سببا في تعقيد العملية السياسية لأن أسمى أهداف القضاء هو الحصول على ثقة الشعب وإثبات استقلاليته التي هي من أهم منجزات العملية السياسية. وقالت القائمة في بيان لها أمس إنه ليس من مهمة المحكمة الاتحادية تسجيل الكيانات لديها بعد تحالفها وقالت “مرة أخرى يتفاجأ الشعب العراقي وكتلة العراقية الفائز الأول في الانتخابات التشريعية باستلام محكمتكم الموقرة طلبا من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي لتسجيل كيان جديد باسم التحالف الوطني، مما لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 النافذ”. وأضاف البيان “لا الدستور العراقي ولا القوانين النافذة نظمت تشكيل وتسجيل الكيانات السياسية داخل مجلس النواب، وحصرت ذلك في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات والذي بموجبه تم تسجيل القوائم الانتخابية وصادقت على نتائجها المحكمة الاتحادية، مما لا يجوز بعده تسجيل الكيانات أو الائتلافات”. وذكر أن “هذا يعيد إلى الأذهان ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية في تفسيرها للمادة 76 من الدستور رغم عدم اختصاصها بذلك، حيث أنها لم تشكل وفق المادة 92 من الدستور التي أضافت إلى أعضاء المحكمة من القضاة عددا من فقهاء القانون والشريعة مما لا يتوفر في المحكمة الاتحادية، وأن صلاحية تفسير النصوص الواردة في المادة 93 من الدستور يتطلب أن تكون المحكمة مشكلة وفق المادة 92 منه”. وقالت القائمة في بيانها “إن سلمنا بأن ما صدر هو رأي استشاري صادر عن قضاة يمتلكون الخبرة والكفاءة فإنه لم يراع الأسس الصحيحة في التفسير والتي من أهمها الرجوع إلى الأعمال التحضيرية وقصد المشرع والسوابق والأعراف الدستورية”. واستطرد البيان يقول “لقد تبين لاحقا من التسجيلات الصوتية والمرئية لمحضر لجنة كتابة الدستور في مجلس النواب العراقي، والتي أثبتت أن الكتلة المقصودة في المادة 76 هي الكتلة الانتخابية الفائزة بأكثر عدد من المقاعد وليس الكتلة المشكلة لاحقا إضافة إلى سابقة تشكيل الحكومة مرتين سابقتين من قبل الكتلة الانتخابية الفائزة بأكثر عدد من المقاعد”. وأشار إلى “أن عدم الالتزام بالدستور من أي جهة كانت قد يترتب عليه أزمة سياسية تؤثر على مصداقية العملية السياسية وثقة المواطن بها”. على صعيد آخر رحبت الأوساط السياسية باللقاء الذي تم بين زعيمي القائمة العراقية أياد علاوي، وائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، معتبرين اللقاء مرحلة مهمة لإذابة الجليد نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية. وقال باسم العوادي المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم “إن المجلس الأعلى شجع سابقا علاوي والمالكي على اللقاء وذهب إليهما وحثهما عليه لكسر الحواجز النفسية بين الطرفين”. وأضاف “أن هذا اللقاء يمكن أن يسهم في تسهيل تشكيل الحكومة المقبلة”. من جانبه أكد محمود عثمان عضو التحالف الكردستاني أن اللقاء مهم جدا وكان يجب أن يحصل مبكرا للإسراع بتشكيل الحكومة. وتوجه وفد من الكتل الكردية الفائزة في الانتخابات نحو بغداد أمس. وقالت مصادر إنه يحمل جملة من المطالب بينها التأكيد على أحقية الأكراد بكركوك، وترسيم الحدود الإدارية للإقليم وتحديد صلاحيات حكومة الإقليم. «أين حقي» تطالب النواب الجدد بنبذ المصالح الشخصية بغداد (الاتحاد) - وجهت منظمة أين حقي إحدى منظمات المجتمع المدني العراقي، أول رسالة مفتوحة إلى مجلس النواب العراقي الذي يعقد جلسته الأولى اليوم أعربت فيها عن أملها في «ألا يتحول هذا المجلس إلى مكان للمنافسات والصراعات على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة». وأهابت المنظمة في بيان مكتب المنظمة الإعلامي الذي تلقت «الاتحاد» نسخة منه بأعضاء المجلس الجديد أن يراعوا البرامج الانتخابية التي أعلنوها قبل الانتخابات، وانتخبهم الشعب على أساسها. وقالت إن هذه البرامج جميعها كانت تدعو لنبذ الطائفية والعنصرية والتمسك بالثوابت الوطنية، مطالبة النواب «أن يتناسوا البرامج الخفية التي ربما التزم بها البعض منهم أمام الجهات الداعمة أو الممولة». كما طالب البيان باعتماد معايير النزاهة والكفاءة والقدرة في اختيار وترشيح الشخصيات للمناصب السيادية والدرجات الخاصة. ووعدت المنظمة بالاستمرار في التواصل مع المجلس الجديد، واقتراح التشريعات والقوانين الضرورية لخدمة المجتمع.