أطلق المصرف المركزي نظام الدفع المباشر في دولة الإمارات على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 15 يونيو المقبل، بحسب بيان صحفي أمس.
وبتطبيق هذا النظام، سيتمكن عملاء المصارف من إجراء الدفعات المالية المنتظمة تلقائياً من حساباتهم المصرفية لتسديد أقساط القروض العقارية أو دفعات بطاقات الائتمان أو أقساط القروض الشخصية.
وزادت محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بقيمة 28,1 مليار درهم لتصل إلى 1099,1 مليار درهم، منها 261 مليار درهم قروضا شخصية، بنهاية 2012 مقابل 1071 مليار درهم، منها 252 مليار درهم قروضا شخصية، بنهاية 2011، بحسب بيانات المصرف المركزي.
ووفق هذا النظام فإنه لن تكون هناك حاجة إلى توقيع العديد من الشيكات الآجلة لسداد الأقساط عند الحصول على قرض أو تمويل، مما يتيح للمصارف تقليل اعتمادها على الشيكات الآجلة، ويعود بالنفع على أصحاب الحسابات عبر تمكينهم من سداد التزاماتهم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
وتظهر بيانات المركزي أنه تمت مقاصة نحو 29 مليون شيك بلغت قيمتها 1169 مليار درهم خلال عام 2012 مقارنة مع 28,5 مليون شيك بلغت قيمتها الإجمالية 1219 مليار درهم عام 2011.
وقال البيان: يسعى المصرف المركزي على نحو مستمر لتحسين فعالية وأداء أنظمة الدفع في الدولة، وفق استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تهدف إلى تبنّي التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالأنظمة الإلكترونية وتحسين الخدمات المقدمة لعملاء المصارف.
وأضاف البيان “إن إطلاق نظام الدفع المباشر يأتي ضمن المبادرات الاستراتيجية التي يقدمها المصرف المركزي، وانطلاقاً من تركيزه على تنظيم الشؤون المصرفية، يرى أنه من الضروري تحقيق اقتصاد مستقر ومتوازن وأكثر قوة، ولذلك، يعتزم إنشاء نظام مصرفي أكثر ملاءمة للأفراد ومن شأنه تحقيق تنمية اقتصادية أكثر استقراراً واستمرارية”. واعتبر المصرف المركزي أن إطلاق هذا النظام بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز كفاءة وفعالية النظام المصرفي في الدولة، والارتقاء به وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ضمن هذا المجال، وبالتالي دعم مكانة الدولة كمركز مالي عالمي. وأكد المصرف أن نظام الدفع المباشر يطبق في المصارف والمؤسسات المالية بجميع أنحاء الدولة كافة.
عدد اليوم
