50 حكماً بالإعدام ضد المتهمين بالهجوم على الخرطوم

قضت محكمة أم درمان الخاصة لمكافحة الإرهاب أمس بإعدام 12 متهماً بسبب دورهم في الهجوم المفاجئ الذي شنه متمردو دارفور على الخرطوم في مايو الماضي ما يرفع عدد احكام الاعدام الصادر في هذه القضية الى 50 حكماً· وكبر الرجال وهتفوا بشعارات تعبر عن عدم المبالاة بالموت لدى نطق القاضي بالحكم في المحكمة التي خضعت لحراسة مشددة· وفي السياق نفسه، أكد محامون عن 38 شخصا حكم عليهم بالإعدام لمشاركتهم في الهجوم غير المسبوق على الخرطوم، انهم فشلوا في مسعاهم لتغيير الأحكام· وقال المتحدث باسم فريق الدفاع إن قضاة المحكمة الدستورية السودانية صوتوا بفارق ضئيل ضد دفوعهم بأن المحاكم المتخصصة المثيرة للجدل التي أصدرت الأحكام على المتهمين غير دستورية وتنتهك عدة قوانين· وقتل أكثر من 200 شخص وأصيب مئات عندما شن متمردون من ''حركة العدل والمساواة'' في درفور هجوما غير مسبوق على ضاحية أم درمان بالخرطوم في مايو الماضي· وشكلت الخرطوم 3 محاكم لمكافحة الإرهاب لمحاكمة المشتبه في قيامهم بهجمات أو تأييدهم لمن قاموا بها· واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة السودانية بالقيام باعتقالات تعسفية وتعذيب المشتبه فيهم بعد الهجوم وهي اتهامات ينفيها مسؤولو الحكومة· وقال أمين مكي منسق فريق الدفاع انه ''محبط جدا'' لأن 4 من 7قضاة رفضوا تحدي الدفاع للمحاكم الخاصة أمس الأول· وقال ''نحن نعتقد أن قانون مكافحة الإرهاب غير دستوري وانه يتعارض مع المواثيق الدولية وقانون الإجراءات الجنائية·'' وأضاف مكي أن الادعاء وأحكام المحكمة الدستورية تم تسريعها دون داع وقال إن محامي الدفاع رفعوا التماسهم للمحكمة الدستورية في أواخر يونيو· وتابع إن المحامين سيركزون الآن على استئناف 38 حكما بالاعدام أيدتها المحكمة الدستورية حتى الآن والدفاع عن 22 شخصا آخرين سيمثلون أمام محكمة خاصة في أم درمان· الى ذلك جدد الرئيس السوداني الفريق عمر حسن البشير في اسطنبول أمس موقف بلاده الرافض لمحاكمة أي مواطن أمام محكمة اجنبية في الخارج· وقال البشير خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة التعاون بين تركيا وأفريقيا ''نرفض بشكل قاطع محاكمة أي سوداني في الخارج كما لن نسلم ابدا أي مواطن لمحاكمته في الخارج''· وزيارة الرئيس السوداني إلى اسطنبول هي الأولى له إلى الخارج بعد أن طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في يوليو الماضي من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف بحقه بعد اتهامه بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور· واتهم البشير المحكمة بأنها اداة للمؤامرات ضد السودان· وأوضح الرئيس السوداني بحسب الترجمة الانجليزية لتصريحاته ان ''محاولة استغلال ما يسمى العدالة الدولية، تأتي ضمن محاولات تشجيع المجموعات المتمردة المعارضة للسلام لكي تواصل التدمير وزعزعة الاستقرار من أجل اسقاط النظام في السودان''· وتابع ''لدينا مؤسساتنا القضائية·· نحن قادرون على محاكمة أي شخص ينتهك القانون''· ويسعى النظام السوداني إلى اقناع مجلس الأامن بتجميد أي ملاحقات محتملة قد تصدر بحق المسؤولين فيه في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير معتبرا أن إجراء من هذا النوع سينسف عملية السلام في إقليم دارفور· وأدى النزاع في دارفور إلى سقوط نحو 300 الف قتيل حسب الأمم المتحدة ونحو 10 آلاف فقط حسب السلطات السودانية·