دبي (الاتحاد)
عززت محاكم مركز دبي المالي العالمي، النظام القضائي التجاري العام الناطق باللغة الإنجليزية في دبي، مكانتها الرائدة في المنطقة خلال النصف الأول من عام 2016 مع ازدياد عدد وقيمة القضايا المعروضة أمامها بشكل كبير. كما شهدت هذه الفترة زيادة ملحوظة في عدد قضايا إنفاذ الأحكام، مما يشير إلى ثقة مجتمع الأعمال بمحاكم المركز كقناة فعالة ومؤثرة لاستعادة أموالهم المستحقة، بحسب بيان صدر أمس.
ووصلت القيمة الإجمالية للقضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية - بما فيها القضايا المتعلقة بالتحكيم والقضايا المضادة وقضايا الإنفاذ - خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير ويونيو 2016 إلى نحو 3.44 مليار درهم بالمقارنة مع 2.33 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 48% على أساس سنوي.
وارتكز هذا النمو إلى حد بعيد على الزيادة الكبيرة في عدد قضايا الإنفاذ المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، وفي حين ارتفع إجمالي عدد قضايا المحكمة الابتدائية وقضايا التحكيم بين شهري يناير ويونيو 2016 بنسبة 35% من 17 إلى 23 قضية، ازداد العدد الإجمالي لقضايا الإنفاذ بنسبة 194% ليرتفع من 17 إلى 50 قضية. كما ارتفع متوسط قيمة المطالبات لقضايا الإنفاذ بشكل ملحوظ من 6 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2015 إلى 31 مليون درهم هذا العام، أي بزيادة قدرها أربعة أضعاف.
وقال مارك بير، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: «يسلط أداء محاكم المركز خلال النصف الأول لعام 2016 الضوء على التقدم الكبير الذي نحرزه في سعينا لأن نصبح إحدى المحاكم التجارية الرائدة على مستوى العالم. ويسرنا أن نرى بأن الجهود التي بذلناها لتأسيس واحد من النظم القضائية الأكثر ترابطاً في العالم قد أسفرت عن لجوء عدد غير مسبوق من الشركات إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لإنفاذ الأحكام المتعلقة باستعادة أموالهم المستحقة».
عدد اليوم
