20 أغسطس 2008 22:19
صدّرت 11 شركة مساهمة عامة محلية صكوكاً وسندات بقيمة 39,9 مليار درهم خلال العام الحالي، بإجمالي 13 إصدارا·
وتنوعت الإصدارات بين سندات وصكوك قابلة للتحول إلى أسهم غير قابلة للتحول، بحسب بيانات صادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع·
وكان أكبر إصدار للسندات من نصيب بنك الخليج الأول بقيمة بلغت 9,175 مليار درهم، وتلته شركة تمويل بإصداري صكوك أحدهما قابل للتحول إلى أسهم بقيمة 1,1 مليار درهم وآخر غير قابل للتحول بقيمة 4 مليارات درهم ليصل إجمالي إصداراتها إلى 5,1 مليار درهم·
وحل في المركز الثالث بنك أبوظبي التجاري بإصدار قيمته 4,8 مليار درهم، وتساوى إصدار أبوظبي التجاري مع إصدار شركة أملاك التي حصلت صدرت صكوكاً على دفعتين إحداهما بقيمة 3 مليارات درهم وآخر بقيمة 1,8 مليار درهم ليصل إجمالي إصدار أملاك إلى 4,8 مليار درهم·
وجاء إصدار شركة طاقة البالغ قيمته 4,15 مليار درهم في المركز الخامس، وتلته الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بقيمة 3,67 مليار درهم، وشركة الدار العقارية بقيمة 3,563 مليار درهم·
وحلت شركة داماك للصناعة في المركز الثامن بإصدار قيمته 2,5 مليار درهم، وتلتها شركة تبريد بقيمة 1,1 مليار درهم، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين بقيمة مليار درهم، وشركة الاتحاد للتأمين بقيمة 660 مليون درهم·
ويعتبر سوق السندات واحداً من أدوات الدين الرئيسة التي شهدت إقبالاً من قبل الشركات المساهمة في الدولة، إلا أن هيئة الأوراق المالية والسلع لا تلزم الشركات المصدرة للصكوك والسندات بإدراجها في الأسواق المالية المحلية على غرار الأسهم، بحسب مريم السويدي نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث في هيئة الأوراق المالية والسلع·
وأشارت السويدي إلى أن الأنظمة المعمول بها في قطاع السندات تختلف عن أنظمة إدراج الأسهم، نظراً لعدة عوامل على رأسها طبيعة المستثمرين المكتتبين في هذه السندات، فضلاً عن قيام هذه الشركات ببيعها في أسواق خارج حدود الدولة·
وتستقطب السندات والصكوك في الدولة صناديق ومحافظ استثمارية تعود في الغالب إلى شركات استثمارية سواء كانت محلية أو عالمية، وهو ما يدفع بالشركات المصدرة إلى إدراج سنداتها في أسواق عالمية مثل لكسومبورج ولندن، بحسب عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي·
وبسبب عدم إلزامية الإدراج للسندات في الأسواق المحلية، فإن آلية نقل الملكية بين البائع والمشتري لهذه السندات تتم ضمن صلاحيات البنك مدير الإصدار، ولا علاقة لإدارة المقاصة أو السوق المالي بهذه الصفقات، وفقاً لكاظم·
وأضاف كاظم أن ''خيار إدراج السندات في السوق المالي هو خيار استراتيجي يخص الشركات المصدرة لهذه الصكوك، وعادة ما يتم إدراجها إذا ما كان ملاكها أفراداً، كما هو ملاحظ في سوق دبي''·
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج سندات بنك أبوظبي الوطني في أغسطس العام الماضي والتي تعتبر أول الإدراجات في قطاع أدوات الدين في سوق العاصمة بقيمة 2,5 مليار درهم، باستحقاق مدته 10 سنوات·
كما شهد سوق دبي المالي منذ تأسيسه 9 إدراجات بين سندات وصكوك، ويتداول على شاشات السوق 6 إصدارات، اثنتان منها في قطاع الصكوك أحدهما صكوك أملاك ،2010 والثاني صكوك دبي العالمية، إلى جانب 4 سندات هي إصداران من السندات لحكومة دبي، وإصدار لسندات طيران الإمارات، وإصدار آخر لسندات المشاركة العقارية·
وتبلغ القيمة السوقية للإدراجات الست من الصكوك والسندات المتداولة في سوق دبي المالي حوالي 7,7 مليار درهم·
ومن جانب آخر، توقع تقرير لبنك ''إتش إس بي سي'' أن تتجاوز إصدارات السندات والصكوك في الخليج خلال العام الحالي حاجز 46 مليار دولار مدعومة بمشاريع البنية التحتية والنمو الاقتصادي الحاصل في أسواق المنطقة·
وأضاف البنك أن مبيعات السندات والصكوك كانت قد ارتفعت في العام 2007 إلى 46 مليار دولار منها 18 مليار دولار على هيئة صكوك مقارنة بـ24 مليار دولار في ·2006
ومن جانبه، اعتبر محيي الدين قرنفل المدير التنفيذي في شركة الجبرا كابيتال بدبي أنه رغم إقبال الشركات في الوقت الراهن على القروض المجمعة من البنوك، إلا أن الطلب على الصكوك يسجل نتائج أفضل من تلك المسجلة في السندات العادية والقروض المجمعة·
ويقدر سوق الصكوك الإسلامية في الخليج بـ32 مليار دولار، وتشير التوقعات الحالية إلى احتمالات نمو جديدة في الفترة الحالية وحتى نهاية العام الحالي، وفقاً لقرنفل·
وكانت ثلاثة بنوك إماراتية قد احتلت مراكز متقدمة ببن المراتب العشرة الأولى على مستوى المصارف عالمياً من حيث الحصة السوقية بنشاط الإصدار وعمليات التمويل المشتركة بنسبة إجمالية بلغت 24,6%، عالمياً، بحسب مقارنة صدرت مؤخراً عن وكالة ''بلومبيرغ'' الإخبارية·
واحتل بنك دبي الإسلامي المركز الثاني عالمياً بنسبة 12% ضمن قوائم الوكالة، في حين جاءت مجموعة الإمارات دبي الوطني في المركز الرابع بحصة 9,7%، وحل بنك الخليج الأول في المركز العاشر بحصة نسبتها 2,9%·
في المقابل شهد سوق الصكوك الإسلامية خلال الربع الأول من العام الحالي نوعاً من التراجع في حجم الإقبال لعدة اعتبارات كانت أزمة الائتمان العالمية على رأسها، إلى جانب ارتفاع كلفة الإصدارات، وهو ما ألقى بظلال سلبية على خطط عدد من الشركات التي قررت تأجيل إصداراتها لوقت لاحق، في حين قامت شركات أخرى باللجوء إلى القروض المجمعة لتمويل مشاريعها، بحسب قرنفل·
وتأجل ما يقدر بنحو عشرة مليارات دولار من إصدارات الصكوك الإسلامية جراء اضطراب أسواق الائتمان الناتج عن أزمة الرهون العقارية في أميركا، كرد فعل أولي، ولكن الأزمة اليوم باتت تعزز سوق التمويل الإسلامي باجتذابها مستثمرين يبحثون عن أصول لم تتأثر باضطراب أسواق المال، بحسب فارس مراد كبير مدير نشاط الاستثمار الإسلامي في بنك كريدت سويس·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
