جنيف (د ب أ) - قال بنك “كريدي سويس” السويسري العملاق أمس إنه سيشدد القواعد ويؤجل مزيدا من العلاوات في خطوة تأتي مباشرة بعد خطط هيئات تنظيمية للحد من المكافآت. وتلقي بعض الجهات التنظيمية بجزء كبير من مسؤولية الأزمة المالية العالمية على علاوات القطاع المالي الذي زعم منتقدون أنها تروج لثقافة تحقيق مكاسب قصيرة الأجل على الاستقرار في المدى الأطول.
وقال “كريدي سويس” ثاني أكبر بنك في البلاد، إنه يبحث ضمان تحقيق “نجاح طويل الأجل للبنك”، وستكون هناك قيود على عدد أكبر من الموظفين أكثر من ذي قبل بالنسبة لمكافآتهم المختلفة، إذ إن عتبة الدخول في برنامج التعويضات المؤجلة تم تخفيضها من 125 ألف فرنك سويسري (129,4 ألف دولار) إلى 50 ألف فرنك. كما أن شريحة أقل من مكافآت الموظفين سوف يتم دفعها نقدا؛ إضافة لذلك، يشمل هيكل المدفوعات لعام 2010 آلية أكثر صرامة لمكافأة كبار الموظفين.
وقال “كريدي سويس” إنه قد “يلغي مكافآت معلقة” إذا ألحقت نشاطات الموظفين “ضررا ماديا” بالبنك.