(القدس المحتلة -عبدالرحيم حسين، وكالات)
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 16 فلسطينيا في الحرم القدسي صباح أمس وهي تفرق احتجاجات غاضبة حاولت التصدي لمحاولة يهود الصلاة فيه، بعد يوم من رفض السماح لمبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط ودبلوماسيين دوليين آخرين من عبور حاجز لحضور طقوس تقام بمناسبة «سبت النور» في كنيسة القيامة داخل أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وقال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، إن عضو الكنيست الإسرائيلي موشيه فيجلن تقدم عشرات المستوطنين في اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك من بابي المغاربة والسلسة، تحت حماية نحو 400 جندي من الوحدات الخاصة الإسرائيلية. وأضاف الكسواني أن جنود الاحتلال اعتدوا على المرابطين بالقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية والهراوات عندما حاولوا التصدي للاقتحام، ما أدى لاندلاع المواجهات بين الطرفين.
وأسفرت المواجهات عن اندفاع مئات الفلسطينيين إلى المسجد، من بينهم نساء، فمنعتهم القوات الإسرائيلية من الدخول، واعتدت عليهم. وتركزت المواجهات عند بابي حطة والأسباط. وجاءت عملية الاقتحام بالتزامن مع دعوات جماعات يهودية للقيام باقتحامات جماعية للمسجد الأقصى بالتزامن مع عيد الفصح. واعتقلت قوات الاحتلال 16 شابا مقدسيا، يُضافوا إلى عددٍ آخر من الشبان اعتقلوا ليل أمس الأول، ليصل مجموع المعتقلين إلى 24 مقدسيا تم اقتيادهم جميعا إلى مركز الاعتقال والتحقيق غربي القدس المحتلة.
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن «الضباط استخدموا قنابل الصوت لتفريق عشرات المحتجين الذين رشقوا الشرطة بالحجارة». وأضاف أن «ضابطين أصيبا بإصابات طفيفة وعولجا في الموقع خلال الاشتباك الذي لم يستمر طويلا». وقال رجل دين مسلم إن 5 فلسطينيين أصيبوا إصابات طفيفة أيضا. وأضاف روزنفيلد أن السوق القريبة من المسجد الأقصى ظلت مفتوحة خلال الاشتباك الذي اقتصر على منطقة صغيرة، مشيراً إلى أن الشرطة لم تدخل المسجد. لكن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» ذكرت أن قوة الاحتلال الخاصة اقتحمت المسجد الأقصى واعتدت على المصلين وأصابت عددا منهم واعتقلت عددا آخر، لتأمين اقتحام نحو 160 مستوطنا، يتقدمهم المتطرف موشيه فيجلن نائب رئيس الكنيست من باب المغاربة، في مجموعات صغيرة ومتلاحقة، قبل أن تضطر قوات الاحتلال والمستوطنين للانسحاب من المسجد بعد مواجهات عنيفة مع المصلين.
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس فيها أحمد قريع أن هذه الممارسات «تنم عن حقد صهيوني وحرب دينية تستهدف المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، وجميع معالم القدس الحضارية والثقافية «. وحذر في بيان من «تجاهل المجتمع الدولي للجرائم الإسرائيلية، واستفزاز مشاعر المسلمين المصلين». ودعا قريع الفلسطينيين إلى «تكثيف التواجد وشد الرحال للمسجد والمرابطة في ساحاته لصد أي اعتداء همجي من قطعان المستوطنين، لإحباط مخططات الاحتلال الهادفة لتهويده وتقسيمه».
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس القيود التي تفرضها إسرائيل أمام وصول المصلين المسيحيين والمسلمين إلى أماكن عبادتهم. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن إجراءات المنع الإسرائيلية للمصلين من الديانتين «تخالف اتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والحريات بما فيها الحق في العبادة». وأشارت إلى أن هذه الإجراءات «تأتي في وقت يسمح فيه للمستوطنين والمتطرفين اليهود بدخول أماكن العبادة المخصصة لغيرهم، لتدنيس تلك الأماكن المقدسة، ودفع المواطنين للدفاع عن دور عبادتهم، والدخول في حالة اشتباك غير متكافئة».
وحسب مصادر فلسطينية، فإن الشرطة الإسرائيلية نشرت في أعياد القيامة وسبت النور الذي صادف أمس الحواجز على مداخل القدس، ومنعت المصلين المسيحيين من الدخول إلى كنيسة القيامة بما في ذلك روبرت سيري المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، وعدد من الدبلوماسيين الأجانب. وذكرت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع إجراءات مماثلة شبه يومية، يتم بموجبها تقييد وصول المصلين المسلمين للمسجد الأقصى ومنع من هم تحت 50 عاما من دخوله. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن الإجراءات الإسرائيلية «معادية للسامية، وخرق لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، بما فيها الحق في العبادة وفي الوصول إلى أماكن العبادة وحرية التحرك». وحملت الوزارة المجتمع الدولي مسؤولية «الصمت عن هذه الفاشية والعنصرية الإسرائيلية، ومعاداة السامية العربية التي من شأنها نشر سلوك وثقافة الكراهية والعنف ضد إتباع الديانتين المسيحية والإسلام». وكان روبرت سري مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط قال أمس الأول، إن الشرطة الإسرائيلية رفضت السماح له ولدبلوماسيين آخرين وحشد من الفلسطينيين عبور حاجز لحضور طقوس تقام بمناسبة «سبت النور» في كنيسة القيامة داخل أسوار البلدة القديمة في القدس. ورفضت إسرائيل شكوى الأمم المتحدة قائلة إنها محاولة لتضخيم «حادث صغير جدا»، وقالت إن الشرطة عند الحاجز أبعدت الناس في إجراء للسيطرة على الحشود، في الوقت الذي لم ترد فيه أنباء عن وقوع أعمال عنف بين عشرات الآلاف من المسيحيين الذين تجمعوا في كنيسة القيامة لحضور سبت النور.
وقال روبرت سري في بيان، إن ضباط أمن إسرائيليين منعوا مجموعة مصلين فلسطينيين ودبلوماسيين كانوا في موكب من دخول الكنيسة «زاعمين أن لديهم أوامر بهذا الشأن». وأضاف سري في تصريحات منفصلة أنه انتظر مع دبلوماسيين من إيطاليا والنرويج وهولندا لنصف ساعة يعتصرهم الزحام عند حاجز بينما تجاهل الضباط طلبه للتحدث مع مسؤولين أكبر. وقال سري «الأمر أصبح خطيرا حقيقة لأنه كان هناك حشد كبير ودفعت في اتجاه حاجز معدني وضعته الشرطة هناك والحشد حاول أن يدفع بقوة». وقالت تيري بلاطة وهي فلسطينية شاهدة على الحادث إنها سمعت سري يقول لضابط إسرائيلي إنه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمنطقة فرد الضابط متسائلا في سخرية «وماذا يعني ذلك»؟ وطالب سري في بيانه جميع الأطراف «باحترام حق الحرية الدينية»، واصفا «سلوك سلطات الأمن الإسرائيلية بأنه غير مقبول».
من جانبه، وصف إيجال بالمور المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية روبرت سري، بأنه يعاني «مشكلة خطيرة في تقدير الأمور»، لأنه لم ترد تقارير عن وقوع أعمال عنف خلال الصلوات وشعائر سبت النور. وقال بالمور «أنا أقول إنه حادث صغير باستثناء الدفع والتدافع». كما انتقدت الخارجية في بيان تصريحات سري بوصفها «بيانا غريبا»، مضيفة أن المسؤولين المسيحيين شكروا الشرطة الإسرائيلية لطريقة معالجتها لهذا الحدث. وأضاف البيان الإسرائيلي «لو كان أي أذى لحق بالمصلين بسبب عدم السيطرة على تحركات الحشود لكان السيد سري قد سارع بإلقاء المسؤولية على نفس الشرطة التي يدينها لعدم أداء مهمتها بشكل سليم». ويعتزم البابا فرنسيس زيارة القدس وأماكن أخرى مقدسة في الضفة الغربية المحتلة، مثل بيت لحم خلال رحلته القصيرة للأراضي المقدسة أواخر مايو القادم وهي الأولى منذ تنصيبه.
عدد اليوم
