• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

بعد إحالة 32 منشأة مخالفة إلى «نيابة أبوظبي»

دعوة إلى تكثيف حملات «العمل» و «الداخلية» للقضاء على العمالة السائبة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 21 أبريل 2014

نتابع باعتزاز الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة، وبالذات وزارتي الداخلية والعمل، لضبط أوضاع العمالة الوافدة والمنشآت التي يعملون بها من خلال الحملات التي تقوم بها بين الفينة والأخرى للتأكد من قانونية وجودها.

وقد أحالت وزارة العمل مؤخراً ملفات 32 منشأة إلى نيابة الجنسية والإقامة في أبوظبي، من بينها 13 شركة تركت عمالاً على إقاماتها يعملون لدى الغير، و19 شركة أخرى قامت بتشغيل عمال ليسوا على إقاماتها، ما يعد ذلك مخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.

وفي الوقت الذي تركز فيه تلك الحملات على مواقع العمل ومنشآت الشركات الكبيرة منها والمتوسطة، نتمنى أن يمتد نشاط هذه الحملات للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة والمنتشرة في المناطق الصناعية والسكنية، على حد سواء. حيث تجد أن هذه العمالة تمشط الأحياء السكنية، وبالذات في ضواحي أبوظبي بحثاً عن فرص عمل، حيث يقوم بعض المواطنين بالاستعانة بمثل هذه العمالة من دون إدراك لخطورة الأمر أو تبعاته القانونية. والوزارتان أدرى بأماكن انتشار هذه العمالة السائبة، وما تقوم به وهي تفترش الشوارع عند محال بيع مواد البناء والكهربائيات، ناهيك عن «صناعية» مصفح. وبعضها يمتهن مهناً هامشية كبيع أرصدة الهاتف أو حمل المشتريات في الأسواق، وغيرها من المهن الهامشية التي تكشف عن حجم العمالة السائبة المنتشرة في البلاد.

ونتمنى أن نرى حملات مكثفة للوزارتين في هذا المجال، للقضاء على هذه الظاهرة المؤرقة لكل مواطن وتأثيراتها الخطيرة على الوطن.

وكانت وزارة العمل قد أحالت إلى نيابة الجنسية والإقامة في أبوظبي ملفات المنشآت المخالفة بعد أن تم ضبط 59 عاملاً مخالفاً خلال ثلاث حملات تفتيشية نفذتها إدارة التفتيش في ديوان الوزارة بأبوظبي، بالتعاون مع إدارة متابعة المخالفين والأجانب التابعة لوزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية، وشملت عدداً من مواقع العمل في مدينة خليفة أ والمنطقة الغربية ومدينة مصفح الصناعية في أبوظبي.

وأكدت الوزارة أن استخدام العمالة بصورة مخالفة من قبل أصحاب العمل في منشآتهم من شأنه الإضرار باستقرار سوق العمل، وهو ما لن تقبل به وزارة العمل، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت التي تشغل العمالة بصورة مخالفة للقانون، ومنها الإحالة إلى النيابة لتطبيق الإجراءات الجنائية المنصوص عليها قانوناً. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا