الشارقة (الاتحاد)
تستعد دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حاليا لتنفيذ مبادرة جديدة لدعم حقوق المستهلكين بورش تصليح السيارات، عبر بطاقة موحدة لإدخال السيارات للورشة عند التصليح يحصل المستهلك على نسخة منها، تماشياً مع سياسة حكومة الشارقة لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والمستهلكين وفق أفضل المعايير العالمية.
وبحسب بيان خفي أمس، تضمن البطاقة حقوق المستهلك عند تسليم واستلام السيارة، والالتزام بتطبيق إجراءات الإصلاح المتفق عليها، ومن المنتظر تعميم وتطبيق هذه المبادرة على الورش قبل نهاية 2016.
وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة «تأتي هذه المبادرة لضبط الأسواق وتمكينها من تأدية دورها الحيوي لما له من أهمية في دعم التنمية الشاملة والمستدامة». وأشار سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إلى أن هذه المبادرة تدعم حقوق المستهلكين بورش تصليح السيارات، موضحاً «سنطلق ما يسمى ببطاقة الدخول، يحصل المستهلك على نسخة منها عند إدخال سيارته للتصليح والصيانة بالورش، تشمل جميع بيانات السيارة وحالتها الخارجية والداخلية، والأمور المطلوب تصليحها وإنجازها، والسعر التقديري المبدئي، حتى لا تترك مجالاً كبيراً للاتفاقيات الشفوية أو سوء الفهم بين الطرفين». وأكد أن هذه المبادرة تضمن حقوق المستهلك عند تسليم واستلام السيارة بحالة جيدة من الورش، بشكل مماثل لما يتم بالوكالات المعتمدة، والالتزام بتطبيق إجراءات الإصلاح المتفق عليها، كما تضمن أيضاً حقوق أصحاب الورش عبر وضعها لتفاصيل متفق عليها مع المستهلكين، وتقلل النزاعات التي ترد للدائرة بين الطرفين.
وأوضح أن المبادرة تعتمد في مفهومها على بيانات موحدة وليس شكل موحد إلزامي بكل الورش، سواء لو اعتمدت الورش فيه على النموذج المقترح من الدائرة أو نماذج أخرى، المهم هو تنفيذ البطاقة بالبيانات المطلوبة بنسختين أحدهما للمستهلك والأخرى للورشة».
| 
