السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اتفاق على تسليم السلطة لرئيس برلمان مالي

اتفاق على تسليم السلطة لرئيس برلمان مالي
8 ابريل 2012
عواصم (وكالات) - وافق قائد الانقلاب العسكري في مالي النقيب حمادو سانوجو، مساء أمس الأول، على خطة تم إعدادها بوساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، تقضي بنقل السلطة إلى رئيس البرلمان لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها 40 يوماً، فيما هددت المجموعة بتدخل عسكري للحفاظ على وحدة مالي، وسط رفض دولي وإقليمي لإعلان المتمردين الطوارق استقلال دولة “أزواد” في منطقة شمال مالي الصحراوية الشاسعة. وبعدما أجرى محادثات مع مبعوث “إيكواس” وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي في باماكو، أعلن سانوجو عبر التلفزيون المالي أن المحكمة الدستورية عينت رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ديونكوندا تراوري رئيساً انتقالياً للدولة، وفق النظام الدستوري. وقال “لقد توصلنا إلى اتفاق من شأنه أن يسمح لنا في الساعات والأيام المقبلة بإعادة العمل بالإجراءات الدستورية على نحو فعال”. وأضاف أن رئيس وزراء انتقالياً وحكومة انتقالية سيعملان تحت قيادة تراوري، وسيتم منح عفو عام لحكومة الرئيس المالي المخلوع حمادو توماني توري وقادة الانقلاب. وأكد باسولي ذلك في تصريح للتلفزيون المالي أيضاً. وأعلن أن رئيس دورة “إيكواس” الحالية رئيس ساحل العاج الحسن وتارا قرر رفع العقوبات التي فرضتها المجموعة على مالي فوراً بعد توقيع الاتفاق. وينص الاتفاق على تكون مهمة الرئيس الانتقالي تنظيم عملية تحول سياسي تؤدي إلى انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة في شتى أنحاء مالي خلال المهلة الدستورية المحددة بأربعين يوماً، والسماح لحمادو توري الذي ما زال مختفياً بحرية الحركة واختيار مكان إقامته. ورحبت فرنسا باتفاق حل الأزمة ودعت إلى تطبيقه فوراً. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه “إن فرنسا تدعو جميع الأطراف الماليين إلى تطبيق التدابير الواردة في الاتفاق من دون إبطاء، لا سيما إجراء انتخابات رئاسية في أقرب فرصة ممكنة”. وأضاف “فور عودة السلطات الدستورية، ستستأنف فرنسا تعاونها الثنائي المدني والعسكري (الذي أوقفته بعد انقلاب 22 مارس الماضي) لما فيه مصلحة مالي”. وتابع “إن حكومة الاتحاد الوطني المقبلة في مالي تستطيع الاعتماد على فرنسا من أجل العمل على تعزيز الدولة المالية والبحث عن حل سياسي لمشكلات شمال مالي”. وكرر تأكيد تمسك بلاده بسيادة مالي ووحدة أراضيها. في غضون ذلك، اعتبرت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا انفصال “أزواد” لاغياً. وقالت في بيان أصدرته في أبوجا “نذكر كل الجماعات المسلحة في شمال مالي بأن مالي هي واحدة لا تتجزأ وبأننا سنستخدم كل السبل، بما فيها القوة العسكرية للحفاظ على وحدة أراضي مالي”. وأضافت “نجدد التمسك بوحدة مالي وسلامة أراضيها ونحذر من أي محاولة من أي كان لإعلان أي جزء من مالي دولة مستقلة، لن نعترف بها”. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج في بيان أصدره في أديس أبابا “إنه يدين بحزم الإعلان الباطل والذي لا قيمة له ويدعو المجتمع الدولي إلى دعم الموقف المبدئي لأفريقيا ضده”. وقال “إن الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه لن يدخروا أي جهد للمساهمة في إعادة سلطة جمهورية مالي على مجمل الأراضي الوطنية ووقف الهجمات التي ارتكبتها مجموعات مسلحة وإرهابية في شمال البلاد”. وصرح رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى لصحيفة “لوموند” الفرنسية بأن الجزائر “لن تقبل أبداً المساس بوحدة وسلامة أراضي مالي”. وأعلن أن القيادة العسكرية الموحدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا) ستعقد اجتماعاً في نواكشوط اليوم الأحد بغياب مالي لدراسة الوضع المتأزم في مالي. وقال وزير الخارجية المغربي سعد الدين عثماني لصحفيين في الرباط “إعلان الاستقلال غير مقبول إطلاقاً، وستكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها”. وأضاف أن مالي تملك الأدوات اللازمة لعودة سلمية إلى الشرعية الدستورية في إطار توافق بين كل الأطراف المعنية. وقالت الحكومة الموريتانية في بيان أصدرته في نواكشوط إنها “ترفض رفضاً قاطعاً إعلان الاستقلال أحادي الجانب، وتعتبره لاغياً، وتؤكد مجدداً تمسكها بوحدة وسيادة جمهورية مالي الشقيقة وسلامة أراضيها”. كما أعلنت وزارة خارجية النيجر في بيان أصدرته في نيامي أنها “ترفض قطعياً هذا الإعلان وتعتبره باطلاً وتكرر تأكيد تمسكها بوحدة جمهورية مالي ووحدة أراضيها الراسختين”. وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية باتريك فنتريل “إننا نرفض إعلان الحركة الوطنية لتحرير ازواد الاستقلال، ونكرر دعوتنا إلى الحفاظ على وحدة أراضي مالي”. وفي بروكسل، قالت مايا كوسيانسيتش، المتحدثة باسم المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون “إن الاتحاد الأوروبي يرفض أي مساس بوحدة وسلامة أراضي مالي”. وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه “لا يمكننا قبول إعلان الاستقلال، وفرنسا متمسكة بوحدة أراضي مالي وأي تهديد لسيادة البلاد أمر غير وارد”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©