مركز دبي المالي: التضخم يمثل العقبة الأبرز أمام التقارب الاقتصادي الخليجي

أكد تقريرأعده مركز دبي المالي العالمي حول تقييم مسيرة الاتحاد النقدي الخليجي، أن التضخم يمثل العقبة الأكبر أمام ميرة الوحدة الاقتصادية الخليجية، وأن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في استيفاء عدد واسع من متطلبات تقارب الأداء الاقتصادي· وأظهر التقرير الذي تم استعراض نتائجه أمس في دبي أن دول مجلس التعاون الست تقاربت إلى حد بعيد في الأداء الاقتصادي باستثناء الإمارات وقطر بالنسبة لمعيار التضخم والكويت فيما يتعلق بمعيار سعر الصرف· وأشار إلى أنه اذ لم يتم تسوية الاستثناءات الحالية للمعايير، فأنه لن يكون هناك سوى ثلاث دول فقط مؤهلة للانضمام للاتحاد النقدي وهي السعودية والبحرين وعمان· وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ''تقييم مسيرة الاتحاد النقدي الخليجي''، إنه بالرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير وفق الجدول الزمني نحو تلبية متطلبات التقارب الاقتصادي الضروري لقيام الاتحاد النقدي الخليجي بحلول عام ،2010 الا أنه حدد في الوقت ذاته 4 قضايا أساسية لا بد للسياسات الاقتصادية من مراعاتها لإطلاق الاتحاد النقدي بنجاح في موعده المحدد· وأوجز الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي هذه القضايا في ضرورة إيجاد إطار تنظيمي ومؤسسي يكفل صدور قرارات شفافة وفاعلة بخصوص السياسة النقدية وسياسات المصرف المركزي، بما في ذلك طريقة عمل المصرف المركزي لمجلس التعاون الخليجي· وأشار السعيدي أنه يجب أن يكون التضخم أبرز الأولويات في جدول أعمال السياسة النقدية، إذ يقتضي الوضع الحالي تغيير هذه السياسة نحو كبح التضخم، ويمكن الهدف إلى إبقاء التضخم ضمن مستوياته المحددة· وأوضح أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيحتاج إلى الاستثمار في بناء وتعزيز قدراته الإحصائية لتوفير بيانات اقتصادية ومالية متناسقة وقابلة للمقارنة، سعياً إلى دعم الاتحاد النقدي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة· وتتمثل معايير التقارب في الأداء الاقتصادي في ستة أهداف، مستوحاة في أغلبها من ''معايير ماستريخت'': خلصت اليها اللجنة الفنية للاتحاد النقدي، وهي الا يزيد معدل التضخم في أي من الدول الأعضاء عن المتوسط المرجّح لمعدلات التضخم في دول المجلس زائدا 2%·، والا يزيد سعر الفائدة في أي منها عن متوسط أدنى ثلاثة أسعار الفائدة قصيرة الأجل في دول المجلس زائداً 2%· ويجب أن تكون احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة من الدول الأعضاء كافية لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن 4 أشهر، والا تزيد نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70% من الناتج المحلي الإجمالي·وأخيرا يجب أن تحافظ عملات دول الخليج على سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأميركي· وأكد التقرير أنه لكي يتحقق الاتحاد النقدي الخليجي ويحقق الأهداف التي قام من أجلها، فإنه سيحتاج إلى استثمارات داعمة في البنية التحتية للقطاع المالي (بما في ذلك البنية القانونية والتنظيمية)، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الدفع وربط أسواق النقد بأسواق رأس المال لضمان توحيد سعر الفائدة والتحويل السريع للأموال عبر دول الخليج العربية· وأشار التقرير إلى أن معالجة هذه القضايا ستتيح للاتحاد النقدي إضفاء قيمة كبيرة على اقتصادات المنطقة· وشدد أن الاتحاد النقدي سيعزز التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتكامل الاقتصاد الإقليمي· ويجب أن يكون الاتحاد النقدي حجر الأساس لسياسةٍ تعمل على توسيع نطاق مكاسب استقرار العملات بحيث يشمل الأسواق المالية، والقطاعات الاقتصادية، والمستثمرين وذلك من خلال تعزيز العلاقات التجارية، وربط أسواق رأس المال، وجذب رؤوس الأموال الدولية· وأثار التقرير عقبة رئيسة أخرى غير مرتبطة بمعايير التقارب الاقتصادي والتي تتمثل في تحديد هيكلية الحكومة والإدارة المؤسسية والتصميم لمصرف الخليج المركزي،حيث شهدت هذه النقطة نقاشاً واسعاً بين سلطات دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تشكل العقبة الرئيسية الأخيرة أمام الاتحاد النقدي، مما يستوجب تسليط الضوء على هذه العملية· وبحسب التقرير فقد طلبت لجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية في عام 2006 من المصرف المركزي الأوروبي إجراء دراسة حول الإطار التنظيمي للمصرف المركزي المشترك ضمن مجموعة من التوجيهات التي تحظى بموافقة اللجنة· ووضعت الدراسة التي أجراها المصرف المركزي الأوروبي تصوراً للعملية من مرحلتين: أولاً، تشكيل هيئة نقد لإدارة التحضيرات اللازمة للوصول إلى الاتحاد النقدي، وفيما بعد نقل السلطة إلى المصرف المركزي الخليجي· وتتضمن الدراسة أهدافاً ووظائف وهيكلاً تنظيمياً للمصرف المركزي الخليجي، وعلاقاته مع المصارف المركزية الوطنية·وبناء على هذه الدراسة، وبعد مناقشات ضمن لجنة مؤقتة، تعاونت الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليج العربية مع المصرف المركزي الأوروبي في إعداد مسودة اتفاقية بشأن إقامة هيئة نقد· إلا أن هذه المسودة لم تحظ بالإجماع وخضعت لمزيد من التمحيص من قبل الأمانة العامة ولجنة المحافظين· ولكن لجنة المحافظين وافقت في 9 يونيو 2008 على مسودة نص سيتم رفعها في 17 سبتمبر 2008 إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل الحصول على موافقتها· وستكون الخطوة النهائية في نهاية العام الحالي عندما يحين موعد توقيع الوثيقة النهائية من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم السنوية· ويعد هذا التقرير الأول ضمن سلسلة من التقارير التي سيصدرها المركز حول القضايا المؤثرة في اقتصاد المنطقة·