الإمارات تدعو إلى تعزيز الجهود الدولية للقضاء على الأسلحة النووية

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار مجلس الأمن رقم (1887) لعام 2009 بشأن نزع السلاح النووي ومبادرات الولايات المتحدة الأميركية وروسيا لتخفيض عدد الرؤوس النووية. وأكد السيد علي أحمد الشحي عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض الإمارات كافة محاولات انتهاج سياسات الردع النووي وامتلاك الترسانات النووية مشيرا إلى أن هذه المحاولات تعمق بؤر التوتر الدائم في العالم وتؤجج تسابق دوله على التسلح الإستراتيجي بأنواعه المختلفة مما يشكل خطورة على الأمن والاستقرار الدوليين. وأوضح الشحي أن دولة الإمارات العربية المتحدة التي انضمت لمعاهدة حظر الانتشار النووي عام 1995 وصدقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 2000 تنتهج موقفاً ثابتاً إزاء هذه المسألة، وجددت دعواتها للمجتمع الدولي لتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء التدريجي ومن ثم التام على جميع الأسلحة النووية بجانب تأمين نظام لعدم انتشارها من خلال التقيد الصارم بالحظر الشامل على جميع التجارب النووية بما فيها التفجيرية إضافة إلى وقف كافة مساعي التطوير النوعي لهذه الأسلحة الخطيرة. وأضاف أن القرار الذي صدر خلال قمة المجلس الأخيرة برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما بهذا الشأن أفرز تطورات تمثلت في مبادرات للولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي لتخفيض الرؤوس النووية، داعيا إلى تواصل الجهود حتى تتحقق الإزالة الكاملة والنهائية لهذه الأسلحة وتشجيع الدول الأخرى المالكة لترسانة نووية إلى التحرك بشكل إيجابي للتخلي عن ترسانتها وإنهاء السباق على التسلح النووي وصولاً إلى عالم خال من الأسلحة النووية. وقال إن دولة الإمارات تجدد دعوتها لتحقيق أهداف قضايا نزع السلاح وحظر التجارب النووية بما في ذلك تنفيذ الخطوات الـ(13) المتفق عليها في المؤتمر السادس المعني بمعاهدة حظر الأسلحة النووية والترتيبات والمبادئ الأخرى المتفق عليها لتحقيق عدم انتشارها، مشيرا إلى تطلع بلاده لإنجاح المؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، المزمع عام 2010 بما يساهم في تعزيز عالمية المعاهدة وتطبيقها الكامل وخصوصاً ما يتعلق بنتائج مؤتمري 1995 و2000. وأكد أهمية وضرورة الاستناد لأسس القانون الدولي ومبدأ تعددية الأطراف وعدم ازدواجية المعايير عند تطبيق المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بنزع السلاح الإستراتيجي، بجانب أهمية التطبيق التام والمتوازن لجميع بنود معاهدة نزع السلاح النووي وتحقيق التوازن ما بين نزع السلاح وعدم الانتشار وصولاً إلي دخول جميع الدول النووية في مفاوضات جادة وعاجلة للتخفيف التدريجي لترساناتها النووية وتحويلها للأغراض السلمية وفقا لإطار زمني محدد استنادا للمادة السادسة من المعاهدة. كما أكد أهمية إعادة التأكيد على عالمية وشمولية معاهدة عدم الانتشار وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي الضغط على الدول غير المنضمة للمعاهدة أن تفعل ذلك في القريب العاجل. وحث الدول التي لم تصدق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن تفعل ذلك أيضا وصولاً لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ إضافة إلى ضرورة إنشاء صك دولي غير مشروط يكفل ضمانات أمنية للدول غير الحائزة على أسلحة نووية بشأن عدم تعرضها لأي تهديد أو مخاطر ناجمة عن استخدام الترسانات النووية ضدها. وشدد على أهمية الدور الأساسي الذي تطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها الجهاز الدولي الوحيد المخول برصد وضبط النشاطات والبرامج النووية للدول وحل المسائل العالقة المتصلة بها. وأكد أحقية الدول النامية في ممارسة حقها الشرعي في الحصول على تكنولوجيات نووية تستخدم في الأغراض السلمية المدنية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية استنادا لنص المادة الرابعة لمعاهدة عدم الانتشار ملقياً الضوء على القانون الذي أصدرته دولة الإمارات مؤخراً بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية الذي ينظم معايير برنامجها النووي في ظل دعم دولي وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولاً لاستفادة مأمونة للطاقة النووية للأغراض السلمية بشفافية وعدم إضرار بالبيئة والسلامة العامة.