أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت حصة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي إلى 232 مليار درهم بنهاية العام 2012، مقابل 218 مليار درهم بنهاية العام 2011.
وقال فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي “إن القطاع الخاص أصبح لاعبا أساسيا في قطاعات اقتصادية مهمة وجديدة تشمل الصناعة والسياحة والمال والعقارات وغيرها، حيث ارتفعت حصة القطاع الخاص في اقتصاد أبوظبي بنسبة 6,5% في عام 2012 “.
وأكد الرقباني على أهمية وجود قطاع خاص مزدهر ومتوسع باستمرار يتولى قيادة النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي من خلال النهوض بالجزء الأكبر من الدور الذي لعبه القطاع العام خلال العقود الماضية من حيث كونه مالكا ومشغلا للجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي وموظفا للجزء الأكبر من قوة العمل. وأشار في كلمة له بالتقرير، إلى إن تلك النسبة رغم أنها لا تزال تمثل حصة أقلية في الاقتصاد فإنها تعد كبيرة بالنسبة إلى اقتصاد نشأ وتطور خلال العقود الماضية على أيدي القطاع الحكومي الذي كان حتى إلى وقت قريب مهيمنا على مجمل النشاط الاقتصادي، ما يعكس الرغبة والقدرة لدى هذا القطاع على استغلال الأوضاع المشجعة الجديدة لإقامة الأعمال والتوسع في مجالات النشاط الاقتصادي. وقال “إنه في ظل الدعم المالي الحكومي لتنفيذ حزمة المشاريع التنموية التي أعلن عنها في بداية العام الماضي والتي تصل قيمتها إلى 330 مليار درهم (90 مليار) دولار خلال السنوات الخمس القادمة (2013-2017)، يجد القطاع الخاص في أبوظبي، بما في ذلك الشق الأجنبي منه، فرصا أكبر وغير مسبوقة للنمو والازدهار خلال الفترة القادمة”.
عدد اليوم
