12 ابريل 2011 21:48
تنازل الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال عن حقه في أرض بمصر كان النائب العام قد أمر بمنعه من التصرف فيها. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس أن الأمير الوليد قال إنه لن يلجأ للتحكيم الدولي للطعن على قرار النيابة بأن شراء أرض توشكي في جنوب مصر قد تم بمخالفة القانون.
ويجري النائب العام تحقيقات بشأن صفقات أعمال وثروات مسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وقطعة الأرض جزء من مشروع لضخ المياه من خزان بحيرة ناصر خلف السد العالي ونقلها عبر قناة طولها 50 كيلومتراً لأراضي الاستصلاح الزراعي على بعد 60 كيلومتراً من الحدود مع السودان. واشترت شركة المملكة للتنمية الزراعية التابعة للأمير الوليد 100 ألف فدان في توشكي عام 1998 بعد بدء المشروع بفترة وجيزة. ووقع الاتفاق وزير الزراعة في ذلك الحين يوسف والي.
وقال متحدث باسم النائب العام الأحد الماضي إنه جرى تجميد أصول والي. وأضاف المتحدث أن الاتفاق مخالف للقانون المصري، لأن الأرض التي اشترتها المملكة للتنمية الزراعية تعادل مثلي الحد الأقصى الذي يقره القانون، كما أن الشركة حصلت من دون وجه حق على إعفاء من جميع الضرائب والرسوم.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
