دبي(الاتحاد)
أشارت بيانات شهر مايو إلى وجود تحسنٍ قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع توسع الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدل حاد.
ومع ذلك، فقد تراجعت معدلات التوسع منذ شهر أبريل، بحسب مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وسجل المؤشر انخفاضاً من 57.7 نقطة سجلها في شهر أبريل (وهي الأعلى في 26 شهراً) إلى 55 نقطة في شهر مايو.
وأشارت القراءة الأخيرة إلى أبطأ وتيرة تحسن مسجلة في سبعة أشهر، لكنها كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، وجاءت متماشية مع متوسط السلسلة على المدى الطويل ( 55.1 نقطة). وأشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى أن شركات الإنشاءات شهدت أسرع تحسن في الظروف التجارية (سجل المؤشر 56.2 نقطة)، تليها شركات الجملة والتجزئة ( 55.5 نقطة) وشركات السفر والسياحة (54.2 نقطة). وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسعاً عاماً.
وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «إن تراجع مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي خلال شهر مايو ينسجم مع ما شهدناه في الاستطلاعات الإقليمية الأخرى.
وبطبيعة الحال، لا تزال البيانات تشير إلى توسع قوي في القطاع الخاص غير النفطي خلال الشهر الماضي.
ويبدو الاستطلاع الخاص بقطاع الإنشاءات مبشراً مع اقتراب مؤشر هذا القطاع من أعلى مستوى له خلال الشهور الثمانية عشر الماضية.»
وعكس تحسن العمليات التجارية وجود زيادة أخرى قوية في الإنتاج على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في دبي في شهر مايو.
ورغم أن الوتيرة الإجمالية لنمو النشاط التجارية قد تباطأت إلى أضعف مستوياتها في سبعة أشهر، فإنها ظلت حادة.
وأشارت الأدلة الواردة من أعضاء اللجنة إلى أن زيادة عدد المشروعات، خاصة في قطاع الإنشاءات، قد ساعدت في زيادة النشاط التجاري في شهر مايو.
ولاحظت شركات القطاع الخاص العاملة في دبي زيادة أخرى في الأعمال الجديدة خلال شهر مايو.
وتراجع معدل النمو قليلاً عن الشهر السابق، وكان الأبطأ منذ شهر أكتوبر 2016.
وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الأنشطة الترويجية قد ساعدت على زيادة الطلب من السوق.
وأعربت شركات القطاع الخاص في دبي عن تفاؤلها بشأن توقعات النمو للعام المقبل.
حيث تسارعت درجة التفاؤل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مدفوعة بتحسن التفاؤل على مستوى القطاعات الرئيسية الثلاثة المشاركة في الدراسة.
وتراجعت الضغوط التضخمية التي واجهتها شركات القطاع الخاص إلى أدنى مستوى في 14 شهراً، وكانت هامشية فقط.
عوضت زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج في شركات الإنشاءات والجملة والتجزئة التراجع الذي شهدته شركات السفر والسياحة.
ارتفعت أسعار المنتجات للمرة الأولى في 11 شهراً، ولو بوتيرة هامشية، وكانت في الصدارة شركات الإنشاءات.
كما قدم قطاعا السفر والسياحة والجملة والتجزئة خصومات من أجل زيادة الطلب في ظل تقارير تفيد باحتدام المنافسة.
عدد اليوم
