محافظة بغداد تطالب بإقالة وزير الداخلية وقائد العمليات الأمنية

أعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق أمس أن مجلس المحافظة صوت على إقالة وزير الداخلية جواد البولاني وقائد عمليات بغداد الفريق عبود قنبر إثر التفجيرات الدامية التي ضربت بغداد الأحد الماضي، مشيرا إلى أن مصير ستين طفلا تحت أنقاض دار حضانة تتبع وزارة العدل ما زال مجهولا، في حين تبنت جماعة مرتبطة بـ”القاعدة” تفجيرات الصالحية. وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفي عرض فيه لقطات للهجومين الانتحاريين إن “مجلس محافظة بغداد صوت اليوم على إقالة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد”. وانتقد عبدالرزاق الذي ينتمي الى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، دور القادة الأمنيين قائلا إن”هنالك إشكالات على أداء وزارة الداخلية والكثير من المسؤولين غير مرتاحين لهذا الأداء”. ووصف القادة الأمنيين بكونهم “مذعورين يختبئون داخل المنطقة الخضراء”، وطالب “بتشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة الضباط المقصرين”. وشدد عبد الرزاق الذي تحدث بلهجة غاضبة قائلا “لابد أن تخرج كل القيادات العسكرية من المنطقة الخضراء وأن تجعل من كل بغداد منطقة خضراء”. وأشار إلى أن الهجوم على وزارة العدل والبلديات والأشغال نفذ بشاحنة مسروقة كانت تعود لدائرة مياه مدينة الفلوجة غرب بغداد، فيما نفذ الهجوم الثاني ضد مبنى المحافظة بحافلة بيضاء. وأكد المحافظ “مقتل أكثر من 155 شخصا معظمهم من المدنيين في كلا الهجومين وبينهم ثلاثة قتلى وأكثر من مئتي جريح من موظفي دائرة محافظة بغداد”. وذكر أن مصير 60 طفلا في دار حضانة ملحقة بوزارة العدل العراقية لايزال مجهولا منذ الانفجارات وحتى الان. وقال “لا معلومات عن 60 طفلا في دار حضانه ملحقة بوزارة العدل بعد ثلاثة أيام من حادثة الانفجار”. وأضاف “هناك عدد كبير من الجثث لم يتم التعرف عليها بعد احتراقها وسنستعين بفحص الحمض النووي لمعرفتها”. وطالب بإشراك المحافظة بالإجراءات الأمنية في بغداد قائلا “حتى الآن لم نتدخل في عمل قيادة عمليات بغداد لأنهم لا ينسقون معنا وكذلك الأمر مع وزارة الداخلية”. وانتقد “رفع نقاط التفتيش في منطقة الصالحية” حيث وقع الهجومان. وفيما يتعلق بإعلان “القاعدة” مسؤوليتها عن الهجمات قال المحافظ “هناك تعاون بين القاعدة وعناصر حزب البعث ولديهم خطط وتعاون لوجستي مشترك”. وحذر محافظ بغداد من احتمال وقوع هجمات مماثلة ضد مؤسسات الدولة قائلا “لا نستبعد استهداف وزارات أخرى في محاولة لإرباك الحكومة خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات” التشريعية المقررة إجراؤها منتصف يناير 2010. وكانت “دولة العراق الإسلامية” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” تبنت مسؤوليتها عن الهجومين حسبما جاء في بيان نقلته مؤسسة سايت الأميركية. وكانت “القاعدة” قد تبنت قبل ذلك الهجوم الدامي الذي استهدف وزارتي المالية والخارجية في 19 أغسطس الماضي، وأدى إلى مقتل 95 شخصا. من جهته طالب رئيس تجمع الديمقراطيين العراقيين عدنان الباجه جي باستقالة الحكومة العراقية الحالية وتشكيل حكومة تصريف أعمال تتكون من تكنوقراطيين غير حزبيين أو مسيسين ومحايدين لتشرف على الانتخابات البرلمانية المقبلة. وانتقد بشدة أداء الحكومة العراقية وقال إن “غالبية وزراء هذه الحكومة متورطون بقضايا الفساد الإداري والمالي وهذا أمر مؤسف ومخجل”. وأضاف الباجه جي أن “ميزانية الدولة تهدر في مسائل الفساد المالي من جهة وفي صرفها على رواتب وامتيازات المسؤولين وامتيازات إيفادات الوفود الحكومية حتى إن هناك بعض الوفود يزيد عدد أعضائها على الستين عضوا”.