أصدر مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء بأبوظبي قراراً بوقف اثنين من المحامين عن العمل شهراً مع إلزامهما بالرسوم المستحقة، وذلك لإدانة المحامية المشكو ضدها الأولى بعدم بذل الجهد المعتاد المقرر وفقاً لأصول المهنة كما رسمه القانون لمتابعة قضية الشاكية باعتبارها المحامية المسؤولة عن ملف القضية، إضافة إلى إدانة المحامي المشكو ضده الثاني بإفشاء سر الشاكية كونه المحامي الموكل عنها، حيث تحدث حول القضية مع أحد أقاربها ما عرضها للتشهير أمام عائلتها. من جهتها طالبت دائرة القضايا جمهور المتقاضين الحرص عند توكيل محام على توقيع عقد محاماة واضح يحدد حقوق كل طرف والواجبات التي تترتب عليه، وخاصة الجهود التي يتوقع من المحامي بذلها في القضية أو الموضوع الذي يوكله بشأنه، وأضافت دائرة القضاء أن القانون المنظم لمهنة المحاماة وضع ضوابط لتحديد مدى التزام المحامي بأداء واجبه نحو موكله، وفي حال قصر في أداء هذه الواجبات فيحق لمجلس تأديب المحامين مساءلته تأديبياً بناء على شكوى الموكل، مشيرة الى أن واجب المحامي بذل الجهد والعناية الكافية وفقاً لأصول المهنة للوصول إلى الغرض المقصود، وإن لم يتحقق الغرض، حيث لا يتوجب على المحامي تحقيق النتائج، ولا يمكن مساءلة المحامي عن ذلك، ولكن المساءلة تتم عند ثبوت عدم التزامه بالمعايير القانونية في تمثيل مصالح موكله والدفاع عنها.
وأوضحت الدائرة أن العلاقة بين المحامي وموكله ذات طابع خاص، وهي محددة وفق وكالة يتولى المشرع بيان مضمونها وطريقة تنفيذها وانهائها وما ينبغي أن يصاحب ذلك كله من حسن أداء المحامي لمهامه وفق سلوكيات معينة تتميز بالنزاهة والصدق والأمانة والمهارة، والمحامي ينفذ تلك الوكالة بحرية ولكن تحت إشراف ومراقبة القضاء.
وكانت الشاكية قد تقدمت إلى لجنة شؤون المحامين التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي بشكوى أفادت فيها أنها قامت بتوكيل المحاميين المشكو ضدهما لتمثيلها في إحدى القضايا، غير أنهما لم يقوما بمراجعة القضية في النيابة العامة أو الشرطة، وقد تم إحالة القضية إلى المحكمة رغم أنها أبلغتهما برغبتها في الصلح مع الطرف الآخر، وحاولت الاتصال بهما مرات عدة ليقوما بالنيابة عنها بإجراءات التنازل مع الطرف الآخر إلا أن أي منهما لم يرد عليها، ولم يحضرا معها أمام النيابة عندما استدعتها للتحقيق، وأخبراها بأنه ليس من مسؤوليتهما مراجعة وكيل النيابة أو الشرطة، كما قام المشكو ضده الثاني بالحديث حول القضية الخاصة بالشاكية إلى أحد أقاربها دون موافقتها بغرض المساعدة في حل القضية ودياً. وهو ما أقر به المحامي، بينما أنكرت المشكو ضدها الثانية، بصفتها المسؤولة عن الدعوى والمشرفة على متابعتها، أن تكون قصرت في أداء واجبها نحو الشاكية، في حين خلت الأوراق من أي دليل على بذل الجهد المعتاد وفقاً لأصول المهنة. (أبوظبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
