رئيس مجلس الدولة الموريتاني: انتخابات حرة وشفافة في أقرب فرصة

- جدد رئيس ''مجلس الدولة'' الموريتاني الجنرال محمد ولد عبدالعزيز الذي قاد الانقلاب في 6 أغسطس امس وعده بتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة في اقرب فرصة· وقال من دون تحديد تاريخ ''اتعهد امامكم وامام الله بتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة في اقرب فرصة''· كما وعد بمكافحة الفساد ومعاقبة المسـؤولين عن اختلاس الاموال العامة بلا هوادة، واتهم الرئيس المخلوع ''بالانهماك في احلال مناخ مؤات للفساد''· وقال ان المجلس ملتزم بمكافحة الفقر وبمحاربة الإرهاب في شتى صوره من اجل القضاء عليه وعلى مسبباته ضمانا لأمن واستقرار البلاد واسهاما في الجهود الدولية الرامية الى القضاء على هذه الظاهرة· واضاف أن السلطات الجديدة ستعمل بحزم على مكافحة تجارة المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية· وكان نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون الافريقية تود موس هدد بمزيد من التخفيضات في المساعدات الى موريتانيا إذا لم يقم حكامها العسكريون الجدد بإنهاء الانقلاب وإعادة الرئيس ولد الشيخ عبد الله بشكل حر· في وقت أعلن البرلمان الأوروبي أنه بصدد إرسال وفد إلى موريتانيا برئاسة ميشيل سابان رئيس لجنة نواب الصداقة الموريتانية الأوروبية للسعي الى الحصول على تعهدات من المجلس العسكري بتحديد جدول زمني للعودة إلى النظام الدستوري من خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في أقرب وقت ممكن· وجدد رئيس الوزراء الموريتاني المخلوع يحي ولد احمد ولد الواقف رفضه الاعتراف بشرعية الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب وقال انه لا يعترف كذلك بشرعية البرلمان الحالي في ظل غياب مؤسسة الرئاسة· وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية ''ان المنظومة الدستورية لها جسم يتمثل في مؤسسة الرئاسة والبرلمان وباقي المؤسسات الدستورية وعندما يكون هناك انقلاب عسكري بالقوة فإن ذلك يعني تعطيل روح الدستور وقطع رأس الجسم الدستوري المتمثل في الرئاسة وعليه تصبح كل المؤسسات الأخرى فاقدة للحياة لأن رأسها قد بتر· واكد ولد الواقف ان النواب الذين اطلقوا المبادرة الوطنية لحماية الديمقراطية سيواصلون نضالهم السلمي على المستوى المحلي والدولي حتى تعود الشرعية للرئيس المنتخب ويواصل القيام بمهامه الدستورية التي انتخبه الشعب على أساسها· وقال إن الانقلاب تدعمه أغلبية برلمانية من خلال ضغوطات مورست على النواب· وكان ولد الواقف امتنع عن تسليم مهام رئاسة الحكومة لخلفه الجديد مولاي ولد محمد الاغظف الذي تم تكليفه من طرف الجنرال ولد عبدالعزيز بمهام الوزير الأول· وبرر ولد الواقف رفضه بأنه لا يعترف بشرعية النظام الحالي ولا يعترف بحكومة لم يتم تعيينها من طرف الرئيس الشرعي المنتخب·