«الأشغال» تكشف بيع مسكن حكومي بالفجيرة دون الرجوع للوزارة

كشفت وزارة الأشغال العامة أن أحد المواطنين في الفجيرة تمكن من بيع مسكنه الحكومي دون الرجوع للوزارة، مما يدل على أن المعلومات المقدمة للوزارة أو برنامج زايد للإسكان كانت غير صحيحة ولا تطابق شروط الاستفادة من المسكن، حسب المهندسة عزة سليمان، مديرة إدارة الإسكان في الوزارة. وحذرت، مديرة إدارة الإسكان في الوزارة من قيام البعض بمثل هذه التصرفات في المستقبل ومحاولة الإقدام على بيع المساكن الخاصة بهم، مشيرة إلى أن المعلومات المقدمة للبرنامج أو وزارة الأشغال أوالبلديات المحلية من مثل هذا الشخص قد تكون غير صحيحة أو واقعية ولا تتطابق مع حالة الشخص ومدى احتياجه للمسكن بالفعل، ودعت الجهات المعنية إلى المتابعة و مراجعة بيانات المتقدمين و المعلومات الخاصة بكل حالة بشكل أكثر دقة قبل إقرار أحقيته وتسليمه المسكن. وأشارت، مديرة إدارة الإسكان في وزارة الأشغال إلى أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة من أجل بحث عملية البيع التي قام بها هذا المواطن، حيث أكدت المعلومات المتوفرة حالياً أن مالك البيت توفى خلال الفترة الماضية، ونسعى الآن مع أسرة المتوفى للتعرف على أسباب البيع دون الرجوع للوزارة. ونوهت المهندسة عزة سليمان بأن الوزارة اكتشفت أمر البيع عندما كانت تقوم بمتابعة أحوال المواطنين في بعض المناطق وتبين لها أن صاحب المنزل المدون لدى كشوفات الوزارة يختلف عن قاطنه الحالي، والذي أكد بدوره بأنه اشترى البيت منذ فترة طويلة والمالك الأول قد توفي. إلى ذلك أكدت مديرة إدارة الإسكان في وزارة الأشغال أنه في إطار مراحل تمليك المساكن الحكومية للمواطنين في مختلف مناطق الدولة للمواطنين وتطبيق القانون الاتحادي رقم (11/2007)، بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية فقد بلغ عدد المستفيدين في مختلف مناطق الدولة ماعدا الفجيرة 5031 مستفيداً . وحول عملية تأخر بلدية الفجيرة في عدم إصدار الملكيات للمستفيدين من المساكن الحكومية للمواطنين منذ صدور القانون الاتحادي رقم (11/2007)، بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية قالت إن هناك مباحثات سوف تجرى مع البلدية خلال الأسبوع المقبل من أجل بحث آليات التملك، وأسباب التأخير. وأشارت عزة سليمان إلى أن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير الأشغال العامة اعتمد حتى الآن 5031 مستفيداً من تمليك المساكن الحكومية التي صدرت لهم شهادات التمليك من أجل اعتمادها من قبل الحكومات المحلية، وذلك بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية، ويتوزع المستفيدون حسب الإمارات على النحو الآتي: 1639 مستفيداً في إمارة الفجيرة، 1734 مستفيدا في رأس الخيمة، 499 أم القيوين، 625 عجمان ، 534 الشارقة. وقالت عزة سليمان سيتم بحث خلال الاجتماع المقبل مع جميع البلديات المحلية أسباب عزوف بعض المواطنين عن عمليات التمليك والإجراءات التي تتبعها البلديات المحلية حيال التمليك والتي من المتوقع بان بعض المتطلبات التي تفرضها البلديات المحلية تحول من تمكن المواطنين من متابعة الحصول على شهادة التمليك لدى البلديات المحلية، لافتتاً بان أبواب الوزارة مفتوحة أمام المواطنين من أجل متابعة إجراءات التمليك، فيما يتوجب على المستفيدين إبراز أي مستند لإثبات الشخصية لدى تسلم القرارات، وفي حال تعذر الحضور الشخصي للمستفيد، وحضر من ينوب عنه، فإنه يتوجب إحضار وكالة بذلك، وكذلك الأمر بالنسبة للورثة. وحثت المهندسة عزة سليمان المواطنين المنتفعين من القانون الاتحادي رقم (11/2007) بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية سرعة التوجه إلى مقر الوزارة في دبي، أو أحد مكاتبها لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتسلم قرار التمليك موقعاً من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير الأشغال العامة، والذي يعد بمثابة مستند رسمي يحفظ حق المواطن في البيت الذي يسكنه والأرض المقام عليها، لافتاً إلى أنه بعد مضي المدة القانونية والمحددة بخمس سنوات على التمليك، يصبح المواطن حر التصرف في العقار، بعد العودة للجنة الانتفاع بالمساكن الحكومية، وقد خصص فريق تمليك المساكن الحكومية رقما مباشرا للرد على استفسارات المواطنين في ديوان الوزارة في دبي 042125414 ، إضافة إلى الرقم المجاني 8006679 .