المجلس السياسي يبحث قانون الانتخابات

أعرب عدد من القادة السياسيين العراقيين وممثلي الكتل البرلمانية عن قلقهم من عدم إقرار قانون الانتخابات، عشية اجتماع الفرصة الأخيرة الذي يعقده المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق للبت في قانون الانتخابات الجديد بعد فشل البرلمان العراقي في اعتماد هذا النص. وقال عمر المشهداني السكرتير الصحفي لرئيس مجلس النواب (البرلمان) في تصريحات لصحيفة “الصباح” الحكومية أمس إن “أعضاء المجلس السياسي سيبحثون في مسألة انتخابات كركوك”. وأضاف أنه “لن يتطرق المجلس السياسي إلى جميع التعديلات الانتخابية وسيقتصر بحثه على ملف كركوك حصرا، وأرادت رئاسة البرلمان من خطوة ترحيل القضية للمجلس السياسي التوصل إلى اتفاق بين القادة السياسيين منعا لحدوث أزمة جديدة”. ويضم المجلس السياسي كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونائبي رئيس الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد. وأوضحت اللجنة الانتخابية مرات عدة أنها بحاجة لمهلة 90 يوما لتحضير الانتخابات. وفي السياق قال عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني محذرا من تكرار التأجيل دون إقرار القانون الانتخابي. وأشار إلى أن ذلك “سوف يؤدي إلى فراغ تشريعي وتأجيل الانتخابات وفراغ دستوري وخدماتي وسياسي واضطرابات أمنية وتعطيل دور الحكومة وتقديم الخدمات”. وتابع “ندعو الكتل السياسية أن يكون هناك استشعار لما يترتب عليه عدم إقرار القانون”. من ناحيته أعرب نور الدين الحيالي من الحزب الإسلامي عن تشاؤمه حيال اجتماع المجلس السياسي. وقال الحيالي إن “الاجتماع لن يؤدي إلى أية نتيجة بسبب موقف الأكراد، إن المسألة صعبة والانتخابات التشريعية قد تؤجل لمدة شهر أو شهرين”. وأبدى علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء “تفاؤله بالتوصل الى توافقات بشأن تعديل قانون الانتخابات”. وقال لصحيفة الصباح العراقية إن “التجارب السابقة في القضايا المختلف عليها تمر بمخاضات معقدة ثم تنتهي بتوافقات بشكل أو بآخر عن طريق تقديم تنازلات من قبل الأطراف السياسية”. وفي الشأن نفسه أعلن النائب رضوان الكليدار المتحدث باسم القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي “أن القائمة العراقية الوطنية ترى أن لا أحد يملك الشرعية لاتخاذ القرارات المصيرية بشأن الانتخابات والوطن إلا مجلس النواب وهو السلطة التشريعية الدستورية الوحيدة بالعراق”.