المخلفات الزراعية ثروة مُهدرة في الغربية

إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية) تعتبر المخلفات الزراعية ثروة اقتصادية كبيرة إذا ما أحسن استغلالها والاهتمام بها، لكن نقص الوعي لدى بعض المزارعين، وعدم التزام البعض بالآليات المتبعة للتخلص من المخلفات الزراعية، من خلال الرمي والحرق العشوائي ساهم في هدر أكثر من 67% من هذه المخلفات خلال العام الماضي بحسب مركز النفايات «تدوير»، هذا بخلاف الآثار السلبية السيئة التي تضر البيئة والصحة العامة للإنسان والحيوان. وأعلن مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير» عن وجود آليات جديدة لوقف الهدر في المخلفات الزراعية والحد من عمليات الرمي والحرق العشوائي لها بعيدا عن الأماكن المخصصة لتجميعها وإعادة تدويرها وذلك من خلال تحديد مواقع جديدة وإضافة بنود في العقود الجديدة للشركات تتضمن تجميع النفايات من أي مكان ونقلها لاماكن تجميعها، بالإضافة إلى إعفاء أصحاب المزارع من الرسوم المفروضة عليهم، وذلك في إطار خطة استراتيجية قصيرة ومتوسطة الأمد لتدوير، والتي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية وإعادة تدويرها والاستفادة منها بنسبة 95%، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم المفروضة على المزارعين مقابل الاشتراك في خدمات تجميع ونقل المخلفات الزراعية. وكان عدد من المزارعين في الغربية قد طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمنع الرمي العشوائي والحد من حرق المخلفات الزراعية، نظرا لما تسببه من آثار سلبية على الإنسان والبيئة، اذ يؤكد إبراهيم المرر (احد أهالي المنطقة الغربية)، أن مزارع المنطقة الغربية تعاني من عمليات رمي عشوائي في غير الأماكن المخصصة لتجميع النفايات وعدم التزام عمال المزارع بالتعليمات، والتي أرجعها إلى فرض رسوم على عمليات رمي المخلفات الزراعية في المراكز المخصصة لذلك، وهو ما يدفع بعض أصحاب المزارع إلى عدم الالتزام وحث عماله على ذلك، وبالتالي تظهر المخلفات الزراعية التي تم رميها بشكل عشوائي وكذلك حرقها وهو ما يسبب الضرر للجميع ويعود بالآثار السلبية على الملتزم وغير الملتزم. فيما يطالب حمد سالم الهاملي، بضرورة وضع آليات تساهم في الحد من الحرق العشوائي للمخلفات الزراعية ومنع تواجدها في الشوارع والطرقات بين المزارع لما تسببه من آثار سلبية. واعتبر سعيد العامري أن الرمي العشوائي للمخلفات الزراعية يضر جميع المزارع المتواجدة في المنطقة المحيطة بها لذلك يعم الضرر على المزارع الملتزمة بالرمي في المناطق المخصصة لها والمزارع غير الملتزمة بذلك. واعتبر احمد خميس المزروعي ان المخلفات الزراعية ثروة يجب الحفاظ عليها وعدم التخلص منها بشكل يضر البيئة من خلال الحرق او الرمي العشوائي. مردود اقتصادي كبير في حين يعتبر محسن سهيل العامري مدير فرع مركز أبوظبي للنفايات في المنطقة الغربية «تدوير»، ان المخلفات الزراعية ثروة يمكن استغلالها بشكل كبير تدر معها الكثير من المردود الاقتصادي المجدي، إذا ما تم استغلالها الاستغلال الأمثل، حيث يمكن إعادة تدويرها، وإنتاج سماد عضوي يمكن أن يسهم في خدمة النهضة الزراعية الشاملة التي تشهدها الدولة بجانب العديد من المنتجات الأخرى التي يمكن استخراجها من تلك المخلفات إلا أن إحصاءات العام الماضي كشفت وجود هدر لأكثر من 67% من هذه المخلفات حيث بلغ حجم المخلفات الزراعية التي تم تجميعها في المنطقة الغربية خلال العام الماضي أكثر من 9,122 طن، بينما بلغ حجم ما تم تدويره من هذه المخلفات نحو 3000 طن خلال عام 2014 أي بنسبة 33.0% فقط من مجموع المخلفات وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما تسعى إليه الاستراتيجية الجديدة لتدوير والتي تهدف إلى زيادة نسبة الاستفادة من المخلفات الزراعية إلى أكثر من 95% وتحويلها إلى منتجات ذات مردود اقتصادي مجدي. وتابع: رغم الجهود المبذولة من مركز أبوظبي للنفايات «تدوير» للمحافظة على هذه الثروة الزراعية إلا أن الواقع في المنطقة الغربية يكشف مدى الفجوة بين ما يتم تجميعه واستغلاله، وبين ما يتم حرقه بشكل عشوائي بعيدا عن الأماكن المخصصة لتجميع هذه المخلفات وما يمثله ذلك من تلوث للبيئة وآثار سلبية على صحة الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى هدر لمنتجات يمكن إعادة تدويرها بسهولة. تخصيص مواقع في المزارع وأكد العامري أن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» حرص بالتعاون مع بلدية المنطقة الغربية على تخصيص 28 موقعا لتجميع المخلفات الزراعية، كما يقوم المركز حالياً بتطوير 7 مواقع لتسهيل عملية التفريغ والترحيل وتقليل الأثر البيئي للنفايات وتخدم هذه المواقع نحو 13.200 مزرعة موزعة في كل من ليوا، مدينة زايد وغياثي، المرفأ، السلع وجزيرة دلما. وقال: يعتبر الرمي العشوائي للمخلفات الزراعية في غير الأماكن المخصصة لها من اكبر المشاكل التي تواجه إدارة النفايات إلا أن العقود الجديدة مع الشركات المتعاقدة مع المركز حاولت تلافي هذه المشكلة وذلك بإلزامها بتجميع كافة المخلفات الزراعية من أي نقطة وفي أي مكان وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز 12 ساعة، حيث تتضمن العقود الخاصة بتدوير خدمات جمع وترحيل مخلفات العزب والمزارع في العقود وإنشاء نقطة جمع وترحيل مخلفات نظامية في مدينة زايد تتيح سهولة في تفريغ المخلفات من قبل المستخدمين وتسهل عمليات جمع المخلفات من قبل المتعهدين وربط وتعميم وتفعيل رقم الاتصال الموحد مع حكومة أبوظبي. وأكد أن لأصحاب المزارع دورا فعالا وكبيرا لحل تلك المشكلة من خلال توجيه العمال العاملين لديهم في المزارع وإلزامهم برمي المخلفات الزراعية في المجمعات التي تم توفيرها وتجهيزها لهذا الغرض وعدم استسهال الأمر ورمي المخلفات الزراعية في مناطق غير مخصصة مما يؤدي إلى آثار سلبية وخطيرة على البيئة والإنسان. معالجة النفايات تتم عمليات معالجة المخلفات الزراعية عبر عدة مراحل تبدأ من تجميع المخلفات في أماكن التجميع المخصصة لها ومن ثم نقلها، حيث يتم استقبال المخلفات الخضراء في منطقة الفرز بمصنع السماد، وإدخال الصالح منها إلى المطحنة، وبعد عمليات الطحن يتم جمع المخلفات المطحونة وإضافة الماء للبدء في التخمر، حيث يتم إضافة عناصر «النيتروجين والبوتاسيوم والفسفور NPK»، وتترك لتتخمر لمدة 3 أيام، ثم يتم البدء في عملية التقليب والتهوية مع إضافة كمية من الماء لمدة شهر لاستكمال عملية التخمر، وبعد مرور الشهر يتم نقل السماد إلى مناطق التجميع لإتمام عملية النضج والتجفيف لمدة شهر آخر، وبعد شهرين على دخول المخلفات الخضراء في عملية التحويل، يتم فرز وتصفية السماد.