تقدم 4 بنوك وشركة تمويل عروضاً تنافسية على القروض العقارية خلال فعاليات سيتي سكيب أبوظبي الذي تنطلق فعالياته بعد غد الثلاثاء.
وتستفيد مؤسسات التمويل العقاري من التوجه الصاعد لسوق العقارات في أبوظبي، بحسب كريستوفر تايلور، الرئيس التنفيذي لأبوظبي للتمويل، الذي بين أن مؤسسته بدأت بالفعل بالاستفادة من التحسن الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتشهد نموا بنسبة 10% في حجم القروض في الربع الأول من العام 2014.
وقال: «بدأنا نشهد تسارعاً في وتيرة المشاريع الإنشائية، مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية التي تشكل جزءاً من خطط أبوظبي للعام 2030. نمت عائدات التأجير السنوية في أبوظبي مؤخراً ومن المهم أن تبقى في مستويات معقولة لتفادي أية زيادة حادة في المضاربات في فترة قصيرة أو أية مستويات غير صحية من التضخم».
ووفقاً لشركة الحلول والاستشارات العقارية العالمية، سي بي آر إي، فإن أسعار تأجير الوحدات السكنية في أبوظبي للربع الأول من العام 2014 نمت بنسبة 10%، في الوقت الذي شهدت فيه الوحدات السكنية في المواقع الخارجة عن الجزيرة نمواً بنسبة 14%.
وكل هذه مؤشرات لارتفاع ثقة المستثمرين في السوق، وهي فرصة تتطلع شركة أبوظبي للتمويل للاستفادة منها مع استعدادها للعب دور مركزي في توفير حلول التمويل العقاري خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي، والذي تنطلق فعالياته بعد غد.
وسينضم إلى أبوظبي للتمويل أربعة بنوك أخرى تقدم عروضاً تنافسية على القروض العقارية، بالإضافة لتقديم استشارات قيمة خلال أيام المعرض الثلاث.
وبارتفاع أعداد الفرص الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي، يرى تايلور أن السياسات الحكومية المتبعة الآن في الإمارة ملائمة للحفاظ على نمو مستدام، وكبح المضاربات العقارية.
وأضاف تايلور: «يمكن للحكومة التغلب على المضاربات المضللة وهي تملك الأدوات المناسبة للتعامل مع مثل هذه القضايا، خاصة من خلال فرض أسعار فائدة مرتفعة ووضع القيود على الإقراض. كلنا ثقة من أن البنك المركزي للإمارات سيواصل مراقبته للسوق لمنع فقاعة عقارية محتملة».
واستطرد: «في الوقت الحالي يظهر السوق السكني في أبوظبي معدلات نمو سنوية تتراوح بين 5 و10% والتي تعتبر مستدامة، على الرغم من أن مشاريع تطوير فردية معينة أظهرت أسعار تضخم أعلى من هذه».
وفي الوقت الذي لا تزال فيه حيثيات الأزمة العقارية عالقة في أذهان المطورين، بدأ قطاع البنوك في أبوظبي بلعب دور أساسي يهدف من خلاله إلى الحفاظ على ثقة المستثمرين في العاصمة الإماراتية، وفي الوقت نفسه ضمان مستقبل المشاريع واستدامتها.
ويرى بنك أبوظبي الوطني، الذي سيقوم بتوفير عروض قروض عقارية حصرية خلال مشاركته في معرض سيتي سكيب، أن المنافسة بين الجهات المقرضة والممولة ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للعميل وتوفير مزايا أفضل للمشترين والمطورين العقاريين الساعين للحصول على تمويل.
وقال توماس لونجو، المدير التنفيذي للشركات العقارية والعائلية في بنك أبوظبي الوطني: « يلعب قطاع البنوك دوراً أساسياً ومهماً في المشاريع العقارية المستقبلية في العاصمة، من خلال دوره كممول للشركات والهيئات والمؤسسات التي تقوم بتطوير المشاريع، وكممول للقروض العقارية للأفراد الراغبين في شراء العقارات».
وأضاف: «أسهمت الدروس التي تعلمها العالم من من الأزمة المالية العالمية والفعالية التعارفية الخاصة بكبار الشخصيات والتي تقام في 23 أبريل بالتعاون مع «آر أي سي أس». في جعل البنوك والجهات التشريعية والرقابية أكثر حرصا، وهذا بالطبع ساهم في تحسين معايير إدارة المخاطر بما فيها التحليل الحذر للمشاريع والجدارة الائتمانية للمقترضين. هذا النهج يمكن أن يساعد أبوظبي في مساعيها لتحقيق أهدافها التنموية ضمن رؤية 2030 وبشكل أكثر أمناً واستدامة». واليوم وفي عامه الثامن، يرحب سيتي سكيب أبوظبي بأكثر من 120 عارضاً محلياً وإقليمياً وعالمياً، والمشاركين بهدف الاستفادة من الثقة الكبيرة للمستثمرين في سوق أبوظبي وأسواق الخليج عامة.
وتضم قائمة الرعاة الرسميين لمعرض سيتي سكيب أبوظبي كلا من، الشريك الاستراتيجي– دائرة الشؤون البلدية– أبوظبي، مجموعة إجادة لإدارة الأصول – الراعي الرئيسي، وحديد الإمارات– الراعي البلاتيني.
ومن أبرز النشاطات والفعاليات التي تصاحب معرض سيتي سكيب أبوظبي لهذا العام، ندوة «نظرة على سوق أبوظبي»، والتي تقام في اليوم الافتتاحي للمعرض (22 أبريل) بالتعاون مع «جيه أل أل» وبدعم من مدينة مصدر، والفعالية التعارفية الخاصة بكبار الشخصيات والتي تقام في 23 أبريل بالتعاون مع «آر أي سي أس». (أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
