• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

تتكلف 30 مليار دولار وتستغرق خمس سنوات

استراتيجية مصرية طويلة الأجل لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 20 أبريل 2014

محمود عبدالعظيم (القاهرة)

انتهت وزارات التخطيط والمالية والكهرباء المصرية من وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة أزمة نقص الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة متضمنة المحاور الفنية والمالية، بحيث تصبح قابلة للتنفيذ فور اعتماد مجلس الوزراء لها، ومن المنتظر مناقشة تفاصيل الاستراتيجية خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الوزراء.

وتأتي هذه التحركات الحكومية، بعدما استفحلت أزمة نقص الطاقة بكافة جوانبها، سواء على صعيد القطاع الصناعي الذي توقفت فيه استثمارات تزيد قيمتها على 4 مليارات جنيه بسبب تأخر توصيل مصادر الطاقة لها، أو على صعيد الاستهلاك المنزلي بعدما زادت فترات قطع التيار بهدف تخفيف الأحمال.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تثبيت أوضاع القدرات التوليدية وزيادتها لمواجهة الاستهلاك المتزايد والمتوقع في السنوات الخمس المقبلة، وإتاحة الفرصة أمام جهود تنويع مصادر الطاقة بإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة إلى حيز الإنتاج الفعلي خلال هذه السنوات والبحث عن حلول جذرية، لاسيما وأن كافة التوقعات المستقبلية تشير إلى أن مصر سوف تكون ضمن الدول التي تعاني نقصاً شديداً في الطاقة المتولدة عن مصادر حرارية تقليدية. وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد»، فإن أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة تتمثل في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الغاز والفحم والمازوت بمقدار ثلاثة آلاف ميجاواط سنوياً، بإجمالي طاقة توليد مقدارها 15 ألف ميجاواط في غضون السنوات الخمس المقبلة، توازي 5٪ تقريباً من طاقة التوليد الحالية البالغة 29 ألف ميجاواط سنوياً. وتقدر استراتيجية التكلفة التمويلية لإنشاء هذه الطاقات التوليدية بحوالي ثلاثة مليارات دولار سنوياً، يضاف إليها ثلاثة مليارات دولار أخرى قيمة المواد البترولية والفحم الذي سيتم استخدامه في التوليد، أي أن الحزمة التمويلية المطلوبة سوف تكون في حدود ستة مليارات دولار سنوياً بإجمالي 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة. وتمثل هذه الحزمة مزيجاً تمويلياً يتم تدبير جزء منه ذاتياً من موارد الخزانة العامة، وجزء آخر عبر الاقتراض الدولي.

محطات الضبعة

وتبحث الحكومة إمكانية إسناد إنشاء إحدى المحطات الثلاث سنوياً للقطاع الخاص، وشراء الكهرباء الناتجة بالسعر العالمي وتتولى الحكومة سداد فارق السعر بين قيمة الشراء وقيمة بيع الكهرباء للمواطنين أو أن يقتصر بيع الطاقة الناتجة عن المحطة التي يتولى إنشاءها القطاع الخاص على القطاع الصناعي وبالسعر العالمي لمن يرغب، خاصة المصانع الجديدة التي أنفقت استثمارات كبيرة على البنية الأساسية ولم تدخل حيز التشغيل بعد بسبب عدم توصيل الكهرباء إليها. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا