استراتيجية مصرية طويلة الأجل لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة

محمود عبدالعظيم (القاهرة) انتهت وزارات التخطيط والمالية والكهرباء المصرية من وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة أزمة نقص الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة متضمنة المحاور الفنية والمالية، بحيث تصبح قابلة للتنفيذ فور اعتماد مجلس الوزراء لها، ومن المنتظر مناقشة تفاصيل الاستراتيجية خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الوزراء. وتأتي هذه التحركات الحكومية، بعدما استفحلت أزمة نقص الطاقة بكافة جوانبها، سواء على صعيد القطاع الصناعي الذي توقفت فيه استثمارات تزيد قيمتها على 4 مليارات جنيه بسبب تأخر توصيل مصادر الطاقة لها، أو على صعيد الاستهلاك المنزلي بعدما زادت فترات قطع التيار بهدف تخفيف الأحمال. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تثبيت أوضاع القدرات التوليدية وزيادتها لمواجهة الاستهلاك المتزايد والمتوقع في السنوات الخمس المقبلة، وإتاحة الفرصة أمام جهود تنويع مصادر الطاقة بإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة إلى حيز الإنتاج الفعلي خلال هذه السنوات والبحث عن حلول جذرية، لاسيما وأن كافة التوقعات المستقبلية تشير إلى أن مصر سوف تكون ضمن الدول التي تعاني نقصاً شديداً في الطاقة المتولدة عن مصادر حرارية تقليدية. وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد»، فإن أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة تتمثل في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الغاز والفحم والمازوت بمقدار ثلاثة آلاف ميجاواط سنوياً، بإجمالي طاقة توليد مقدارها 15 ألف ميجاواط في غضون السنوات الخمس المقبلة، توازي 5? تقريباً من طاقة التوليد الحالية البالغة 29 ألف ميجاواط سنوياً. وتقدر استراتيجية التكلفة التمويلية لإنشاء هذه الطاقات التوليدية بحوالي ثلاثة مليارات دولار سنوياً، يضاف إليها ثلاثة مليارات دولار أخرى قيمة المواد البترولية والفحم الذي سيتم استخدامه في التوليد، أي أن الحزمة التمويلية المطلوبة سوف تكون في حدود ستة مليارات دولار سنوياً بإجمالي 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة. وتمثل هذه الحزمة مزيجاً تمويلياً يتم تدبير جزء منه ذاتياً من موارد الخزانة العامة، وجزء آخر عبر الاقتراض الدولي. محطات الضبعة وتبحث الحكومة إمكانية إسناد إنشاء إحدى المحطات الثلاث سنوياً للقطاع الخاص، وشراء الكهرباء الناتجة بالسعر العالمي وتتولى الحكومة سداد فارق السعر بين قيمة الشراء وقيمة بيع الكهرباء للمواطنين أو أن يقتصر بيع الطاقة الناتجة عن المحطة التي يتولى إنشاءها القطاع الخاص على القطاع الصناعي وبالسعر العالمي لمن يرغب، خاصة المصانع الجديدة التي أنفقت استثمارات كبيرة على البنية الأساسية ولم تدخل حيز التشغيل بعد بسبب عدم توصيل الكهرباء إليها. وحسب المعلومات، فإن الاستراتيجية الجديدة تتضمن مجموعة من المحاور الأخرى للمساعدة على تحقيق الهدف، وهو تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، ومنها الإسراع بإنشاء المحطات النووية الأربع بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، وهي التي ستقوم بتوليد نحو ستة آلاف ميجاواط سنوياً عند اكتمال الإنشاء، وكذلك إدخال مصادر الطاقة الشمسية تدريجياً في إطار خطة لإعادة هيكلة مصادر الطاقة، بحيث تمثل الطاقة المتجددة نحو 2 ? من إجمالي استهلاك مصر من الكهرباء بحلول العام 2022. وبدء تنفيذ هذه الخطة الفعلي اعتباراً من العام الحالي، عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي بدأت تنفيذ التجربة في مدينة أسوان الجديدة التي يجري إنشاؤها في جنوب مصر، حيث من المقرر أن تعتمد المدينة الجديدة على جزء كبير من احتياجاتها من الكهرباء على الطاقة الشمسية سواء للمنازل أو للمباني الحكومية أو منطقة الحزام الصناعي الذي يحيط بالمدينة لخلق فرص عمل للقاطنين بها. رفع أسعار الكهرباء كما تشمل محاور الاستراتيجية الجديدة الرفع التدريجي لأسعار الكهرباء بكافة استخداماتها، حيث تدرس وزارة الكهرباء والطاقة عدة بدائل في هذا الشأن، ويتمثل البديل الأول في تحديد سعر جديد للكهرباء أثناء فترة الذروة يرتفع كثيراً عن سعر الكهرباء في الأوقات العادية بهدف إجبار المستهلكين على ترشيد استخدام الكهرباء سواء في المنازل أو في المصانع التي يمكن أن تقوم بتعديل ورديات العمل لتفادي أوقات الذروة، وكذلك إلغاء الدعم تدريجياً عن أسعار المشتقات البترولية للحد من استهلاكها، وتوفير جانب مما يتم استيراده لتشغيل محطات الكهرباء بدلاً من تسرب كميات كبيرة من الوقود المدعم للفئات القادرة أو يجري تهريبه عبر الحدود، بواسطة عصابات منظمة تقوم ببيع الوقود المدعم في عرض البحر للسفن العابرة، بعد أن تم تضييق الخناق على تهريب الوقود إلى غزة عبر الأنفاق السرية بمنطقة رفح. استيراد الغاز أما المحور الأخير من الاستراتيجية، فيتمثل في إسراع الحكومة بتجهيز البنية الأساسية والتشريعات اللازمة التي تسمح للقطاع الخاص باستيراد وتوزيع الغاز مباشرة للجمهور، حيث تقتصر عملية استيراد الغاز في الوقت الراهن على الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للبترول. الأمر الذي من شأنه أن يخفف من عبء تدبير الطاقة اللازمة للمصانع والتجمعات السكنية المغلقة «الكومباوند» عن الحكومة، ويسلم المهمة للقطاع الخاص مستقبلاً، لاسيما وأن تجربة قيام شركات من القطاع الخاص بتوصيل الغاز للمنازل في عدد من محافظات الجمهورية وفقاً لنظام حق الامتياز، سجلت نجاحاً في السنوات الثلاث الأخيرة، بعد تصحيح مسار التجربة وسحب الامتياز من الشركات غير الجادة أو التي لا تمتلك قدرات مالية أو فنية وإسنادها لشركات أخرى. وكانت تقارير وزارة الكهرباء الأخيرة، أشارت إلى أن أحد أسباب أزمة نقص الطاقة يعود إلى التوسع العمراني الكبير، خاصة في المناطق الريفية بعد ثورة 25 يناير وعمليات البناء غير المنضبطة على الأراضي الزراعية وسرقة التيار الكهربائي لأكثر من مليون منزل تم بناؤها في السنوات الثلاث، مما فاق قدرة تحمل الشبكة القومية للكهرباء بما فيها قدرات التوليد الاحتياطية. وتمتلك مصر حالياً قدرات توليد في حدود 29 ألف ميجاواط، بينما المطلوب يتجاوز 32 ألف ميجاواط، وهو ما يعني أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تدور حول ثلاثة آلاف ميجاواط في الوقت الراهن، وهي فجوة مؤهلة للاتساع خلال السنوات المقبلة، بسبب استمرار عمليات البناء وسرقة التيار إلى جانب نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات لأسباب مالية. وكانت الحكومة قد اضطرت في الأسبوع قبل الماضي إلى تمرير قانون يسمح باستخدام الفحم في تشغيل مصانع الإسمنت، رغم مخاطره البيئية الكبيرة لتفادي توقف المصانع عن العمل، بسبب نقص كميات الغاز التي تصل إلى هذه المصانع، وذلك بشكل مؤقت حتى يتم السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز مباشرة لحساب هذه المصانع. ورغم أن هذه الاستراتيجية تحتاج إلى تمويل كبير، فإن عدداً من خبراء القطاع يؤكدون أنه لا يوجد بدائل كثيرة أمام الحكومة للتعامل مع هذا الملف الشائك، والذي يلقي بآثار سلبية على العملية الإنتاجية. وقال الدكتور حسين الجمال، رئيس مكتب استشاري في مجال توليد الطاقة من المصادر المتجددة ويشرف على مشروع منخفض القطارة، إن العالم كله يتجه إلى المصادر البديلة لتوليد الطاقة، نظراً للتوقعات التي تشير إلى أن تكلفة توليد الطاقة الحرارية من المصادر التقليدية، مثل الغاز أو المازوت سوف ترتفع في السنوات المقبلة، وبالتالي سوف تعجز الحكومة تماماً عن مواصلة الدعم، مما يفجر مشاكل اجتماعية وسياسية. وأضاف «يصبح الحل هو الإسراع بالدخول إلى المجالات غير التقليدية لتوليد الطاقة لأن تكلفتها أقل على المدى البعيد، كما أن توسيع دور القطاع الخاص في سوق الطاقة يمثل حلاً جيداً، مثلما هو متبع في معظم بلدان العالم، ولكن يجب وضع ضوابط وقيود على هذا الدور حتى لا يساء استغلال المواطن البسيط وزيادة أعبائه المعيشية». وشدد الدكتور مجدي علام، الخبير في مجال البيئة والطاقة، على ضرورة تنفيذ استراتيجية متكاملة تعمل على كافة المحاور لمعالجة أزمة نقص الطاقة، لأنه من دون توافر إمدادات آمنة للطاقة لا يكون هناك تصنيع أو استثمار أو أي شيء، فهذه أولوية أولى لأي اقتصاد راغب في النمو. مطار مرسى مطروح المصري يستقبل 180 سائحاً إيطالياً أعلن الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن مطار مرسى مطروح استقبل أول فوج للسياح الإيطاليين، وعددهم 180 سائحاً، في أولى الرحلات الشارتر القادمة من ميلانو بإيطاليا. وقال نصر في تصريح صحفي أمس، إنه تمت إقامة احتفال لاستقبال السياح الإيطاليين، بحضور اللواء بدر طنطاوي محافظ مرسى مطروح، والطيار عمرو البنا مدير مطار مرسى مطروح الدولي، بالورود وفرق الموسيقى، مشيراً إلى أن المطار سيستقبل ثلاث طائرات شارتر قادمة من إيطاليا بإجمالي 500 سائح إيطالي. ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد تدفقاً للسياحة الإيطالية على طائرات شارتر بمطاري العلمين ومرسى مطروح الدولي. في نفس السياق، أكد الطيار عمرو البنا مدير مطار مرسى مطروح الدولي ضرورة تشجيع السياحة الخارجية وزيادة الرحلات الشارتر القادمة لمطار مطروح الدولي، حتى تحتل مصر مكانة مميزة على الخريطة السياحية العالمية، مؤكداً أن مرسى مطروح بها مقومات سياحية متميزة، مثل سياحة السفاري والسياحة الشاطئية والأثرية والغطس والسياحة العلاجية. (القاهرة ـ د ب أ)