تطبق أسواق الأسهم المحلية آلية تسوية جديدة اعتباراً من 28 أبريل الحالي تقوم على أساس إتمام عملية تداول الأرواق المالية بالتزامن مع الدفع، تحت مسمى “التسليم مقابل الدفع”، بحسب ما أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس.
وتفتح تلك الآلية الباب أمام ترقية أسواق الإمارات إلى فئة “الأسواق العالمية الناشئة” ضمن مؤشرات “ام اس سي آي” و”مورجان ستانلي إنترناشيونال كابيتال”، لجذب المزيد من السيولة وصناديق الاستثمار العالمية.
وستكون الإمارات من بين أوائل الأسواق الإقليمية المطبقة لتلك الآلية.
وتحمي الآلية الجديدة المستثمرين من قبول علميات تداول لم تتم وفق تعليماتهم.
ويتوقع لآلية “التسليم مقابل الدفع” أن تسهم في الحد من المخاطر الناتجة عن إتمام عمليات تسلم وتسليم الأوراق المالية، إذ سيتم تنفيذ عملية نقل الملكية ودفع أثمان الأوراق المالية بصورة متزامنة.
وتتيح هذه الآلية للمستثمر الاعتراض على تسوية صفقات الشراء أو البيع المنفذة دون تعليمات منه، أو بطريقة تخالف تعليماته، ما يعفيه من الالتزام بالسداد أو بنقل ملكية الأوراق المالية.
وكان سوقا دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية قد أنجزا، بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية، مختلف الترتيبات والاختبارات اللازمة للنظم التقنية، إضافة إلى صياغة الإجراءات التشغيلية المعتمدة لتطبيق هذه الآلية.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن تطبيق الآلية الجديدة يأتي في إطار السعي لتبني أفضل الممارسات العالمية وفق توصيات المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية “أيوسكو”، وعملاً من أجل الوفاء بمتطلبات ترقية أسواق الدولة إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة وفق مؤشر مورجان ستانلي إنترناشيونال كابيتال، وهو أمر من شأنه أن ينعكس إيجاباً على استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي (الفردي والمؤسسي).
وأوضح الطريفي أن الأسواق المالية بالدولة وشركات الوساطة قد قامت باتخاذ الترتيبات اللازمة للتحول إلى آلية التسوية الجديدة، بعد إنجاز المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيق تلك الآلية وإجراء عدد من التجارب عليها.
وأضاف أن الهيئة رخصت خلال العام الماضي لعدد من الشركات والمصارف لتقديم خدمات الحفظ الأمين، بما يفي بجميع العناصر المطلوبة للعمل بنظام التسليم مقابل الدفع.
وتعد آلية “التسليم مقابل السداد” إحدى أفضل الممارسات التي دعت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “أيوسكو” إلى تبنيها من خلال ورقة توصيات “نظام تسوية الأوراق المالية”.
وتتسم هذه الآلية بالفعالية الكبيرة والحد من المخاطر، وهي مطبقة في بورصات عالمية مرموقة ومنها بورصة نيويورك وبورصة لندن وبورصة هونج كونج.
وقال عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي “يمثل التحول إلى آلية “التسليم مقابل السداد” تطوراً مهماً لأسواق الأوراق المالية بدولة الإمارات، فقد كان افتقار السوق لتلك الآلية من أهم الملاحظات المطلوبة لترقية أسواق الإمارات إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة ضمن مؤشرات “ام اس سي آي” لدى مراجعة التصنيف عام 2010”.
وأضاف “نأمل أن يسهم ذلك في تصنيف أسواقنا ضمن فئة الأسواق العالمية الناشئة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في جذب المزيد من صناديق الاستثمار العالمية”.
وأضاف كاظم “يولي نظام التسوية “التسليم مقابل السداد” أهمية كبيرة لحماية حقوق المستثمرين، وقد أصبح بمقدور المستثمر، الذي يتعامل من خلال الحفظ الأمين، رفض صفقة البيع أو الشراء في حال لم تتوافق مع الأمر الصادر عنه”.
وبين أن الآلية الجديدة تحد من المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقات، وتضمن انتقال ملكية الأسهم المباعة تزامناً مع تلقي قيمة تلك الأسهم والعكس بالعكس.
علاوة على ذلك، تتيح تلك الآلية لمؤسسات الحفظ الأمين المحلية القدرة على رفض تسوية صفقات البيع أو الشراء الأمر الذي يضمن وجود الأوراق المالية تحت السيطرة التامة لتلك المؤسسات ليصبح من غير الضروري العمل وفق حسابات مزدوجة، بحسب كاظم.
يشار إلى أن التسليم مقابل السداد لا يغير من الدورة الزمنية للتسوية في سوق دبي المالي التي ستستمر بنظام يومي التسوية T Plus 2، كما لا يلغي الحاجة إلى “التحقق المسبق” من وجود الأوراق المالية المراد بيعها في حساب التداول الخاص بالعميل.
ومن جهته، قال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير عمليات سوق أبوظبي للأوراق المالية إن هذا الإجراء يأتي في إطار المتطلبات التي يسعى لها كل من المستثمرين المحليين والشركاء من جانب، والسوق من جانب آخر بهدف تطوير الأداء وإيجاد السبل والأدوات التي تسهم في دعم التداول بالقدر الذي يعكس مستوى الخدمات المتميزة التي يقدمها السوق للمستثمرين.
كما أنه يتجاوب مع الاهتمام الذي لمسناه من قبل المستثمرين الأجانب، خلال الحملات الترويجية التي قام بها سوق أبوظبي للأوراق المالية في الأسواق الخارجية.
وتوقع أن يكون لهذه الآلية أثر إيجابي في إحداث نقلة نوعية للسوق المحلية من خلال شركات التصنيف العالمية، وبوجه عام فإن الإجراء الجديد يمثل آلية دفع جديدة في السوق المحلية تؤمن المزيد من الشفافية وتسهم في تعميق السوق على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
عدد اليوم
