الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بيع 10 عقارات بـ 100 مليون درهم خلال «مزاد أبوظبي»

بيع 10 عقارات بـ 100 مليون درهم خلال «مزاد أبوظبي»
10 يونيو 2010 22:09
بيعت 10 عقارات بقيمة 100 مليون درهم، خلال مزاد أبوظبي العقاري الأول، الذي نظمته شركة الإمارات للمزادات بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي مساء أمس الأول. وبلغ عدد المشاركين في المزاد نحو 150 مواطنا تنافسوا على شراء الوحدات السكنية داخل أبوظبي، فيما زاد عدد الحضور على 300 شخص، بحسب عبدالله المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات. وشهدت بعض الوحدات التي تم طرحها بالمزاد منافسة شرسة امتدت لنحو الساعة أحيانا، ما دفع اللجنة المشرفة على المزاد بإلزام المتنافسين بزيادة 5 آلاف درهم في المرة الواحدة، ومع احتدام المنافسة قررت اللجنة رفع الحد الأدنى للزيادة بـ 10 آلاف درهم، لتلجأ أخيرا بعد امتداد المزاد لأكثر من 4 ساعات إلى حث المتنافسين للزيادة بقيمة 50 أو 100 ألف درهم في المرة الواحدة، ولكن دون قرار إلزامي بذلك. وأعلنت لجنة البيع قبل ساعات من المزاد تحديد سعر أدنى للبيع لكل عقار، بناء على تقييم لجنة من الخبراء، حيث بلغ الحد الأدنى لقيمة العقارات العشرة التي تم بيعها نحو 95 مليون درهم. وشهد المزاد في البداية الإعلان عن طرح 14 عقارا للبيع ما بين أراض وبنايات وفلل، حيث تم حجب عقاريين عن البيع قبل المزاد نتيجة خلافات على التقييم السعري، إلا أن اللجنة قررت مع بدء المزاد طرحهم للبيع، ليصل بذلك عدد الوحدات التي تم طرحها إلى 16 عقارا، حيث لم يتقدم أحد لشراء 6 عقارات. وأرجع مشاركون في المزاد إحجامهم عن التقدم لشراء هذه العقارات إلى ارتفاع التقييم السعري، مؤكدين لـ “الاتحاد” أن هذه الوحدات تتميز بجاذبيتها، إلا أن هناك مبالغة في تقييمها السعري. من جانبها، رأت اللجنة المنظمة أن الأسعار تم تحديدها من خلال خبراء مختصين وبالتعاون مع بلدية أبوظبي، لتقرر اللجنة عرض العقارات الوحدات التي لم يتم تسويقها للبيع في جلسة أخرى. بناية تجارية بدأ المزاد بطرح بناية تجارية تتكون من 17 طابقا في شارع خليفة للبيع بسعر 70 مليون درهم، ليتقدم لها مشارك واحد عارضا 70 مليونا وألف درهم، ليفوز بالمزاد. ويقدر إجمالي دخل البناية بنحو 4.6 مليون درهم سنويا، وتبلغ مساحة الأرض 594 مترا مربعا، وتضم البناية طابقا أرضيا مؤجرا حاليا بالكامل، وميزانين يتكون من 6 شقق، و 14 طابقا متكررا يضم كل طابق 6 شقق، وطابقا علويا يتكون من شقتين. وشهد المزاد طرح أرض زاوية تستخدم كفيلا تجارية في شارع المرور، بسعر 3.78 مليون درهم، التي تنافس عليها 7 متنافسين، قبل أن يحسم المزاد بسعر 4.445 مليون درهم. وتبلغ مساحة الأرض 438 مترا مربعا، وهي عبارة عن أرض فضاء على زاوية مقام على جزء منها فيلا سكنية من دورين. كما عرضت فيلا سكنية بمنطقة الجيمي في العين بسعر 1.6 مليون درهم، ليتم ترسيتها على أحد المتنافسين بسعر مليوني درهم. وتبلغ مساحة الفيلا بـ 600 متر مربع، وتتكون من دور أرضي. وشهد المزاد طرح فيلا تجارية بمنطقة المرور بسعر مليوني درهم، ليتم البيع بـ 2.150 مليون درهم، وتبلغ مساحة أرض الفيلا 229 مترا، ويقام عليها حاليا بيت قديم مكون من طابقين لكل طابق أربع غرف بالخدمات. وتم عرض قطعة أرض سكنية في منطقة السمحة بسعر 1.044 مليون درهم، لتباع بـ 1.650 مليون درهم، وتبلغ مساحة الأرض 3233 مترا مربعا. فيلتان بمدينة زايد وشهد المزاد بيع فيلتين بمنطقة مدينة زايد بسعر 8.55 مليون درهم، بعد عرضهما للبيع بـ 8.340 مليون درهم. وتبلغ مساحة الأرض 1391 مترا مربعا، وتضم فيلا كبيرة ومضاف إليها ملحق عبارة عن 11 غرفة وقيمتها الإيجارية 700 ألف درهم، وفيلا صغيرة مؤجرة بـ 180 ألف درهم، ليصل بذلك إجمالي الإيجار إلى 880 ألف درهم سنويا. وبيعت فيلا سكنية بالمقام في مدينة العين بسعر 1.050 مليون درهم، بعد عرضها في بداية المزاد بـ 870 ألف درهم، وتبلغ مساحة الأرض 744 مترا مربعا. وشهد المزاد عرض مزرعة بمنطقة الرحبة بسعر 1.394 مليون درهم، لتشهد احتدام المنافسة بين أكثر من 10 متنافسين، قبل أن يتم حسمها بسعر 2.320 مليون درهم. وتقدر مساحة المزرعة بـ 27.8 ألف متر مربع، وبها مجموعة من النخيل والأرض المزروعة عشب وتحتوي على غرفة حارس وحوض للمياه ومضخة لضخ المياه. كما شهدت فيلا سكنية بمنطقة الرحبة منافسة قوية بعد عرضها للبيع بسعر 1.512 مليون درهم، ليتم حسم المزاد على 2.710 مليون درهم. وتقدر مساحة الأرض بـ 2024 مترا مربعا، والفيلا غير مؤجرة وتتكون من دور أرضي غرفتين وصالة ودور أول ثلاث غرف وملحق، وحديقة خارج الفيلا. وشهد المزاد طرح فيلا سكنية بالمشرف القديمة في شارع المطار بسعر 4.8 مليون درهم، قبل أن يتم ترسية المزاد على أحد المتنافسين بسعر 5.180 مليون درهم. وتبلغ مساحة الأرض 446 مترا مربعا، والفيلا مقامة على إجمالي مساحة الأرض وتتكون من دورين وسطح. حجب وحدات وعلى صعيد آخر لم يتقدم أحد لشراء فيلا سكنية مجاورة بنفس المنطقة في شارع المطار، لعرضها بسعر 6 ملايين درهم، حيث أكد المشاركون وجود خطأ في تقييم الفيلا والتي تتميز بنفس مواصفات ومساحة الفيلا المجاورة. كما لم يتقدم أحد لشراء فيلا سكنية ملحق بامتداد شارع المرور، بعد عرضها للبيع بسعر 5.710 مليون درهم، وكذلك لأرض سكنية بمنطقة الفوعة بالعين مساحتها 7172 مترا مربعا عرضت بـ 4 ملايين درهم. ولم يتم بيع أرض تجارية “زاوية – 3 شوارع” بشارع حمدان، مساحتها 371 مترا مربعا بعد عرضها بـ 44 مليون درهم، وكذلك بناية 11 طابقا بالنادي السياحي عرضت بسعر 33 مليون درهم، كما لم يتقدم أحد لشراء 3 فلل سكنية بشارع الكرامة على مساحة 775 مترا مربعا بعد عرضهم للبيع بسعر 8.5 مليون درهم. بورصة عقارية من جانبه أوضح عبدالله المناعي أن التجربة الأولى لإقامة مزاد عقاري في أبوظبي أثبتت قوة وصلابة القطاع العقاري في العاصمة، موضحا أن نسبة الحضور فاقت توقعات الشركة بأكثر من 75%. وتوقع المناعي أن يسهم المزاد في تحديد مستويات سعرية للعقارات، موضحا أن المزادات تعد مؤشرا قويا لتحديد القيمة السوقية للأسعار. وأضاف أن المزاد يمكن أن يمثل الشرارة الأولى لإطلاق أول بورصة عقارية في أبوظبي، من خلال تحديد مستوى للأسعار في بعض المناطق، مشيرا إلى انتهاء الشركة من وضع دراسة لإطلاق بورصة عقارية في أبوظبي، إلا أنه حدد مدى زمنيا لذلك يصل إلى نحو 5 سنوات. وفيما يتعلق باعتراض بعد المشاركين على تقييم الأسعار أوضح المناعي أن التقييم تم من خلال لجان مختصة، حيث تم التقييم من خلال لجنة المصالحة في دائرة القضاء وبالتعاون مع بلدية أبوظبي، مشيرا إلى صعوبة الاستجابة لطلبات المتزايدين بخفض السعر وقت المزاد كما طالب البعض، حيث يعد هذا الإجراء غير قانوني. وأكد المناعي أن الشركة سوف تعتمد خلال الفترة المقبلة على أكثر من بيت خبرة لضمان جودة التقييم، كاشفا عن نية الشركة للحصول على ترخيص مثمن عقاري لقيامها بالتقييم أيضا. وذكر المناعي أن العقارات التي تم عرضها للبيع بالمزاد لا تخص متعثرين فقط، ولكنها عقارات صدر بحقها حكم قضائي، حيث تخص بعض العقارات عدد من “القصر” الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية بعد الخلاف على المواريث. وأكد المناعي أن الشركة نجحت في الاتفاق مع مصرف الإمارات الإسلامي لتقديم حلول تمويلية للمشترين في المزاد، منتقدا في الوقت نفسه عدد من البنوك التي لا تزال على نفس سياستها في الإحجام عن التمويل العقاري. وأكد المناعي أن “الإمارات للمزادات” لم تتقاض أي نسبة عمولة من المشترين في المزاد، مشددا أن الشركة ليست “وسيطا عقاريا” حتى تقوم بتحصيل نسبة 1% من المشتري كما تفعل شركات الوساطة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©