ثبت البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا أمس أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة، مع بقاء القلق حول النمو الاقتصادي في أوروبا الذي تأثر بأزمة الديون. وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ واحدا بالمئة للشهر الثالث عشر على التوالي وهو ما جاء متماشيا مع توقعات الخبراء.
وأبقى البنك أيضا على سعر فائدة الودائع لأجل ليلة - وهي الحد الأدنى للفائدة في أسواق النقد - عند 0.25 بالمئة وترك سعر فائدة الإقراض عند 1.75 بالمئة. وتوقع 79 خبيرا اقتصاديا في استطلاع أجرته رويترز في الآونة الأخيرة أن يترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر وتوقعوا في المتوسط أن تشهد الفائدة أول ارتفاع في الربع الثاني من العام المقبل.
وقلص اليورو مكاسبه أمام الدولار، بعدما أبدى جان كلود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي حذره بشأن الاقتصاد قائلا إن معدلات النمو في الفصول المقبلة ستكون متفاوتة، وأشار المتعاملون أيضا إلى أن عدم ذكر تريشيه لتفاصيل جديدة بشأن إجراءات السيولة الطارئة ألقى بظلاله على اليورو.
وأبقى بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5 في المئة كما كان متوقعا على نطاق واسع وذلك قبل تقديم ميزانية الحكومة الجديدة في 22 يونيو الجاري والتي ستشمل تفاصيل نطاق التشديد المالي الذي تواجهه بريطانيا. ويتوقع أغلب المحللين ألا يطرأ تغير يذكر على السياسة النقدية قبل نهاية العام على أقرب تقدير مع سعي البنك المركزي لتعويض أثر تخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي وتأثير أزمة ديون منطقة اليورو.
كما أبقت لجنة السياسة النقدية هدفها لبرنامج شراء الأصول عند 200 مليار جنيه استرليني (291.3 مليار دولار) بعدما علقته منذ نحو أربعة أشهر.
وتسبب ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين إلى نحو مثلي المستهدف من قبل البنك المركزي البالغ اثنين في المئة في بعض المخاوف بين صناع السياسة فيما يثير مخاطر من أن البنك قد يبدأ تشديد السياسة في وقت اقرب مما يتوقعه أغلب الناس. غير أن البنك المركزي يعتقد أن ضغوط الأسعار لن تدوم طويلا وأن التباطؤ الشديد في الاقتصاد البريطاني الناجم عن أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية سيساعد في عودة التضخم إلى المستوى المستهدف قبل نهاية العام. إلى ذلك قالت أكبر هيئة للموارد البشرية في أوروبا أمس إن وضع عجز الميزانية الذي بلغ مستوى قياسيا في بريطانيا تحت السيطرة سيؤدي إلى زيادة عدد العاطلين إلى نحو ثلاثة ملايين وتجميد الأجور لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وتوقع معهد تشارترد لشؤون العاملين والتنمية أنه قد يجري إلغاء نحو 725 ألف وظيفة في القطاع العام حيث تركز الحكومة الائتلافية للمحافظين والديمقراطيين الأحرار في خفض عجز الميزانية على خفض الإنفاق.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى فقد أكثر من عشر موظفي القطاع العام لوظائفهم مع سعي الحكومة لخفض عجز يقترب من 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال جون فيلبوت كبير المستشارين الاقتصاديين لدى معهد تشارترد “البطالة سترتفع إلى ذروتها عند 2.95 مليون عاطل في النصف الثاني من 2012 وستظل قريبة من ذلك المستوى حتى 2015”، وأضاف “هناك احتمال ضئيل لحدوث نمو حقيقي في الأجور في المتوسط خلال هذه الفترة”.
وبلغ عدد العاطلين في بريطانيا 2.5 مليون أو ما يعادل ثمانية في المئة من القوة العاملة في الأشهر الثلاثة حتى مارس الماضي، وبلغ عجز الميزانية في بريطانيا 156 مليار جنيه استرليني (227 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في أبريل 2010 وأشارت الحكومة إلى احتمال أن تبلغ التخفيضات في كثير من الإدارات الحكومية نحو 20 في المئة.
عدد اليوم
