تبدأ وزارة الاقتصاد حملة موسعة على المقاهي والكافتيريات بالدولة لمواجهة عمليات فرض رسوم خدمة أو زيادة أسعار المشروبات بتلك المحال خلال مباريات كأس العالم والتي تبدأ اليوم، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي “إن أي زيادة في أسعار الوجبات والمشروبات التي تقدمها تلك المحال مخالف لقانون حماية المستهلك، الذي يقضي بفرض غرامات وإغلاق المحال التي ترفع الأسعار لمدة أسبوع، مطالبا المستهلكين بالتواصل مع الوزارة على الخط الساخن رقم 600522225.
كما طالب المستهلكين بالامتناع عن شراء المواد والمنتجات والمصنوعات التي تعرض على قارعة الطريق والتي قد تكون مهربة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة أو كالبطاريات والهواتف النقالة والتليفزيونات وأجهزة الريسيفر.
وأشار إلى أن الحملة مستمرة حتى نهاية بطولة كأس العالم في الحادي عشر من يوليو المقبل، لافتا إلى أن زيادات أسعار كروت مشاهدة تلك المباريات أو أجهزة الريسيفرات، يمثل مخالفة صريحة للقانون، مضيفا أن مراقبي الوزارة سيقومون بمخالفة وتغريم منافذ بيع تلك الأجهزة في حال ارتفاع أسعارها، مقارنة بالفترة الماضية.
وأكد النعيمي أن الوزارة لن تسمح بأي زيادة في أسعار الطلبات والمشروبات والمأكولات التي تقدم في محال مشاهدة المباريات “المقاهي والكافتيريات والمطاعم “، مضيقا أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة جميع قوائم وأسعار الوجبات والمشروبات بمختلف المطاعم والمقاهي بإمارات الدولة ومقارنتها بالأسعار السابقة.
يذكر أن اللجنة العليا لحماية المستهلك قررت في اجتماعها الذي عقد أواخر ديسمبر الماضي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رسوم الخدمة التي تفرضها المطاعم والمقاهي على فاتورة المستهلكين، كما منحت وزارة الاقتصاد تلك المحال مهلة لتوفيق أوضاعها تنتهي في الأخير من يناير الماضي، حيث جرى إنذار المطاعم والمقاهي التي تفرض رسوم خدمة مع مراقبة الأسعار الجارية بالأسعار التي تطرحها المطاعم بعد منع رسوم الخدمة الإضافية، باستثناء المطاعم الكائنة في الفنادق.
وذكر النعيمي أن القرار 466 لسنة 2007 ينص على إنذار ومخالفة وتغريم المنافذ التي ترفع أسعارها دون مبرر وتحويلها للمحاكم المختصة في حال تكرار المخالفة، موضحا أنه لا توجد أعذار لتلك المحال حيث استهدفت الوزارة من المهلة التي منحتها للمطاعم والمقاهي تفعيل الشراكة مع محال تقديم الخدمة والقيام بدورها في المحافظة على التوازن في السوق وأن الوزارة تهدف إلى تحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع الدوائر المحلية سجلت قائمة بأسعار الوجبات والمطاعم والمقاهي منعا لتحايل تلك المحال بإلغاء رسوم الخدمة ورفع سعر الوجبات. وتقع مسؤولية سعر الوجبات ورسوم الخدمات وزيادة الأسعار ضمن اختصاصات وزارة الاقتصاد، وفيما يجري تنفيذ المخالفة والمتابعة بالتعاون الدوائر الاقتصادية بمختلف إمارات الدولة، بحسب النعيمي.
واعتبرت الوزارة أن فرض رسوم خدمة تمثل نوعا من زيادة الأسعار وينطبق عليها العقوبة نفسها المتصلة بزيادة أسعار السلع دون مبرر، والتي تتضمن إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرر المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.
وشدد النعيمي على أن الوزارة تحرص بصورة دائمة على دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من أية تعديات وممارسات غير قانونية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير كافة حقوق المستهلك الثمانية والتي تشمل حق الأمان والاختيار والمعرفة والاستماع لآرائه وحق إشباع حاجاته الأساسية والتعويض والتثقيف وحق الحياة في بيئة سليمة.
عدد اليوم
