برنانكي يدعو إلى فرض رسوم على المؤسسات المالية الأميركية

حث الرئيس الأميركي باراك أوباما الصناعة المالية على”الانضمام الينا وعدم محاربتنا” في دعم الاصلاح التنظيمي اثناء جمعه اموالاً للسناتور كريس دود وهو احد المخططين الرئيسيين لهذا الاصلاح. وكرر أوباما دعوته للاصلاح لمنع حدوث اضطراب مماثل في المستقبل. وقال”انضموا الينا ولا تحاربونا” قائلا إن الاصلاح سيكون في صالح البلاد والصناعة. ومن جانبه، دعا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي إلى فرض رسوم على المؤسسات المالية التي تلقت مئات مليارات الدولارات من الأموال العامة لانقاذها من الإفلاس، لقاء المخاطر التي شكلتها على الاقتصاد الأميركي. وبعدما اضطر الى التخلي عن كل المبادئ التي كان يعتنقها لإغاثة العديد من المؤسسات المالية الأميركية الكبرى خلال 2008، طرح برنانكي افكاراً تعيد النظر كلياً في ركائز ثورة الليبرالية الاقتصادية التي شهدتها الولايات المتحدة في الثمانينات من القرن الماضي، سعياً منه لترميم مصداقية الاحتياطي الفيدرالي على صعيد ضبط النظام المالي, بعدما اهتزت بفعل الازمة الاقتصادية. وقال برنانكي خلال محاضرة ألقاها في تشاتام بولاية مساتشوستس (شمال شرق) إن “أي تكاليف تكبدتها الدولة من أجل تفكيك (مؤسسات مالية) بشكل منتظم ينبغي أن يتحملها القطاع المالي من خلال مساهمات وليس دافعي الضرائب”. ومسألة تنظيم تفكيك الشركات التي يمكن أن ينعكس إفلاسها على النظام المالي برمته, تقع في صلب مشروع قانون لإصلاح نظام الضبط المالي هو حاليا قيد الدرس في الكونجرس الأميركي. وينص مشروع القانون على إعطاء الحكومة الأميركية الوسائل التي تمكنها من وضع يدها على مؤسسة مهددة بالانهيار قد تشكل خطرا على النظام برمته، حتى ترتب تفكيكها بشكل منتظم. وتقضي الفكرة المطروحة بتوسيع نطاق صلاحيات الهيئة الفيدرالية لضمان الودائع، احدى هيئات الضبط المالي في الولايات المتحدة، لتشمل المصارف. ويتم تمويل هذه الهيئة بواسطة مساهمات من المصارف ويرى برنانكي انه يتعين ضم جميع المؤسسات المالية الكبرى اليها سواء كانت شركات تأمين (مثل ايه اي جي التي تم تأميمها عمليا منذ أن اوشكت على الافلاس عام 2008) أو صناديق استثمار أو غيرها. وفي وقت امر الاحتياطي الفدرالي المصارف الخميس بمراجعة سياستها على صعيد المكافآت المالية، يسعى برنانكي للتأكيد على أن البنك المركزي لا يعتزم تخفيف الضغوط على صعيد ضبط النظام المالي. واعتبر أنه من أجل خفض المخاطر التي تطرحها المؤسسات الكبرى في هذا القطاع على “الاستقرار المالي والاقتصاد”، من المهم اعتماد “آلية جديرة بالثقة تفرض خسائر على مساهمي ودائني الشركات” التي تشكل خطراً على النظام برمته حين تضع الدولة يدها عليها. ويرى “الاحتياطي الفيدرالي” أن بروز شركات مالية عملاقة اعتقدت ان في وسعها الاعتماد على دعم ثابت من الدولة الأميركية كان من العوامل التي ساهمت في الأزمة المالية. وقال برنانكي إن الوقت حان “للحد من احتمال قيام ازمات في المستقبل وتخفيف حدتها”. وأكد أن “الاحتياطي الفيدرالي” يعمل “مع هيئات الضبط الاميركية والدولية الاخرى” على وضع معايير للرساميل والسيولة أكثر صرامة بالنسبة للمؤسسات المالية الكبرى، مشيراً إلى أن “احد الحلول قيد الدرس” يقضي بـ”فرض ضريبة عالية على رأسمالها”، وهي فكرة لم يكن طرحها وارداً في بلد الرأسمالية قبل الازمة. وتحدث نائب رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” دونالد كون خلال المحاضرة نفسها فشدد على وجوب تنسيق الجهود على صعيد العالم في ما يتعلق بضبط النظام المالي “حتى تكون قواعد اللعبة هي ذاتها للجميع”.