تشهد الحالة السياسية الأردنية السياسية والاقتصادية حالة من الترقب والانتظار، لقادم الأيام في ظل وضع اقتصادي يوصف بأنه “الأسوأ” منذ عام 1989، في موازاة حديث عن تغييرات مرتقبة على مواقع قيادية في السلطة التنفيذية من “الوزن الثقيل” إلى جانب تخوف نيابي من حل البرلمان.
ويرى مراقبون أن حالة الترقب والانتظار، التي تشكل حالة من “الضبابية” تشير الى “مشهد مأزوم” اقتصاديا و”غير واضح” سياسيا،وأن فصل الشتاء القادم، سيكون حارا وساخنا على هذين الصعيدين.
على الصعيد السياسي، المشهد، بات غير واضح، لجهة بقاء الحكومة او إجراء تشكيل واسع عليها، او تكليف الرئيس الحالي بإعادة تشكيلها، الى حد أن كثيرا من الوزراء العاملين باتوا يتساءلون عن مصير الحكومة لجهة البقاء او الرحيل.
وما يعزز الحديث عن مصير الحكومة، بحسب مراقبين، إخفاقاتها في كثير من الموضوعات والمشاريع التي من شأنها رفع سوية مستوى المعيشة للمواطنين،من جهة، وعجز فريقها الاقتصادي في مواجهة تداعيات ألازمة الاقتصادية العالمية، الى حد وصفه بأنه أصبح عبئا على الحكومة بسبب عدم قدرته على اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين أداء الاقتصاد، أو مواجهة الغلاء الذي أثر على غالبية الأردنيين الى حد تدخل العاهل الأردني أكثر من مرة لوقف ارتفاع الأسعار.
ما يزيد المشهد ضبابية، مصير مجلس النواب ، لجهة حله أو بقائه ، إذ يقف البرلمان في خندق “المدافع” عن نفسه، وهو ما برز في تصريح رئيس المجلس بالإنابة الدكتور عبدالله الجازي الذي قال إن :” المجلس قام بدوره في إقرار التشريعات والرقابة، وهذا هو الدور الرئيس المناط به، ناهيك أن النواب يستقبلون ألف مواطن يوميا في مكاتبهم من اجل حل مشاكلهم، وهذا امتصاص لهذا الكم من المراجعين، فبدلا من مراجعة مؤسسات الدولة يقوم النواب باستقبالهم والاستماع الى همومهم والمساعدة في حلها”.إلا أنه عاد وأشار الى أنه “ إذا ارتأى الملك بأن هنالك مصلحة في حل المجلس فنحن كنواب لا بد لنا أن نقدر هذا القرار فالمصلحة العليا فوق كل اعتبار”.
وفي المقابل فإن هنالك مطالبة حزبية بحل مجلس النواب ورحيل الحكومة، إذ دعا المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين الدكتور همام سعيد الى :” حل مجلس النواب ومجالس البلديات والذهاب الى انتخابات “نزيهة” بعد إقرار قانون انتخاب “عصري”.
وعزا في تصريحات صحفية “تفاقم” الأزمة الاقتصادية الى “غياب المشاركة الشعبية في صنع القرار”،الأمر الذي “أدى الى اختلالات سياسية واقتصادية واجتماعية وسمح بتغلغل الفساد المالي والإداري واستشرائه”، محملا الحكومة مسؤولية “المصائب” التي تحل بالأردنيين،منوهاً الى أن “الحكومات المتعاقبة تتحمل جريرة الكارثة التي تحل بالأردن”.
ونوه الى أن مجلس النواب المعني بالرقابة “ساهم بدل أداء دوره بمضاعفة الأحمال على الشعب الأردني ورسخ أشكال من الاستثناءات والاعطيات وعمل على خدمة ذوات محددة عوضا عن الشعب الأردني”.
ويرى كثير من المراقبين والسياسيين، أن إنهاء حالة الضبابية السياسية في البلاد، مرتبط الى حد بعيد بالتطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعملية السلام.
اما على صعيد الواقع الاقتصادي، فإن الأمر أكثر سوءا ،إذ تتمثل أعراضه بتراجع الإيرادات والمساعدات الخارجية وازدياد التباطؤ وتنامي العجز والمديونية وكابوس ارتفاع الأسعار.
ويقول الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن الاقتصاد الأردني يعاني من أسوأ عجز مالي منذ عام 1989 ومقداره أكثر من (6ر1) مليار دولار. ويشير الى وجود سوء تقدير كبير في التقديرات الضريبية، وأن هنالك فجوة بين ما هو محصل الى جانب تراجع حجم الصادرات الشهر الماضي بواقع (19في المائة)، وهي النسبة الأعلى منذ عام 1989.
ومن مظاهر الخلل التي تعصف بالوضع الاقتصادي، هبوط الحوالات والدخل السياحي والتدفقات الاستثمارية وشح السيولة على القطاع الخاص وتخوفات من عودة كابوس الأسعار من جديد، مع محدودية الموارد المالية للخزينة، وتراجع منح مالية كانت مرصودة في الموازنة.
ومن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة وإنقاذ الواقع الاقتصادي التوجه إلى تخفيض موازنات الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2010 من أجل ضبط الإنفاق الحكومي بالحد الأعلى .
ومن الإجراءات، أيضا إمكانية دمج بعض المؤسسات التي تتماثل في تقديم الخدمة او تتكامل في تقديمها بشكل يسهم في توفير الجهد وتكامل الأدوار والواجبات.
ولعل السبيل الامثل للخروج من عنق الزجاجة ودوامة العاصفة ، يتمثل بمشاريع صناعية واستثمارية واقتصادية، تتلخص بخمسة مشاريع منها قناة البحرين (قناة بين البحر الأحمر والبحر الميت)، ومشروعي استخراج اليورانيوم والصخر الزيتي ومشروع بناء المفاعل النووي، إلا أن جميع تلك المشاريع تواجهها معضلة التمويل إذ تقدر كلفة إنشائها بمليارات الدولارات، التي إذا لم تتوفر ستبقى مجرد أحلام.
عدد اليوم
