بسام عبد السميع (أبوظبي)
أكد صندوق النقد العربي أن غياب أو ضعف إدارة المخاطر التشغيلية في المصارف المركزية، يهدد النظام المصرفي العربي نتيجة فقدان الثقة في القطاع المصرفي لتلك الدول وانخفاض جدارتها الائتمانية، وامتناع المؤسسات الدولية عن تقديم تسهيلات وقروض لهذه البلدان بالإضافة إلى إحجام المستثمرين عن التوجه لتلك المناطق.
أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ضرورة تطبيق أسس الحاكمية الرشيدة على جميع المؤسسات المالية والبنوك المركزية، التي تحتل رأس الهرم في القطاع المالي، لافتاً إلى أن اقتصادات العالم تشهد تحديات اقتصادية صعبة بسبب الأزمة المالية العالمية وتداعيتها التي كان من أحد مسبباتها ضعف الحوكمة والشفافية المالية في كبرى المؤسسات المالية العالمية.
وأوضح خلال افتتاح دورة «إدارة المخاطر التشغيلية»، التي بدأت أعمالها بمقر صندوق النقد العربي في أبوظبي أمس، أن المصارف المركزية تقوم بدور مهم وأساسي يتمثل في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.
وأضاف في كلمته التي ألقاها الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عنه، أنه لابد من تطبيق أعلى معايير الحوكمة حتى تقوم البنوك المركزية بالاضطلاع بالمهام الموكلة إليها.
وقال إن الدورة تهدف إلى تعزيز إدارة المخاطر في البنوك المركزية، حيث تسلط الضوء على مدى توافر الشفافية وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية الفاعلة في عمل البنوك المركزية اللازمة للتقليل أو الحد من المخاطر التشغيلية التي يمكن أن تواجهها.
وأضاف أن تقييم إدارة المخاطر التشغيلية يشكل أحد أهم عناصر تقييم الجدارة الائتمانية للبنوك المركزية، ومدى قدرة هذه البنوك على إدارة الموارد المالية بشكل فعّال وآمن، لتحقيق ذلك فإنه يتم تقييم كثيراً من الجوانب المهمة في الرقابة المالية مثل تقييم آلية التدقيق الخارجي لدى البنوك المركزية للتأكد من مدى قوة واستقلالية ونزاهة هذه المهمة.
ويشارك في الدورة التي تعقد خلال الفترة من 7-9 إبريل الحالي 31 مشاركاً من 17 دولة عربية، وينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي.
من جانبه، قال الكراسنة لـ«الاتحاد»، إن أهمية دورة «إدارة المخاطر التشغيلية» للبنوك المركزية تعود إلى التداعيات الناجمة عن الثقة في المصارف المركزية من جانب الجهات والمؤسسات المالية الدولية سواء للإقراض أو التصنيف وأن ضعف الثقة في هذه المصارف يؤدى إلى ضعف التصنيف وإحجام المؤسسات المالية عن الإقراض وهروب المستثمرين من الداخل والخارج.
وقال «إن غياب أو ضعف إدارة المخاطر التشغيلية في المصارف المركزية، يهدد النظام المصرفي العربي نتيجة فقدان الثقة في القطاع المصرفي لتلك الدول وانخفاض جدارتها الائتمانية وامتناع المؤسسات الدولية عن تقديم تسهيلات وقروض لهذه البلدان، بالإضافة إلى إحجام المستثمرين عن التوجه لتلك المناطق».
وعلى صعيد أخر وقع صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية أمس، مذكرة تفاهم في مدينة الكويت، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية، وذلك لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم اقتصادات الدول العربية في مختلف المجالات والأنشطة، في إطار مهام واختصاصات كل منها.
ويعمل البنك الإسلامي للتنمية على دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال تقديم أشكال مختلفة من المساعدات الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر من خلال التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فيما يعمل صندوق النقد العربي على إرساء أسس التكامل الاقتصادي والنقدي العربي، والإسراع بعملية التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، من خلال تقديم التسهيلات المالية لمعالجة القضايا المتعلقة باختلال ميزان المدفوعات، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية والنقدية، وتطوير الأسواق المالية العربية، وتقديم المعونات الفنية في مجالات عمله، وبناء القدرات البشرية.
كما سيحظى جانب بناء القدرات البشرية بأهمية كبيرة، حيث تعتزم المؤسستان تنظيم عدد من ورشات العمل والدورات التدريبية المتخصصة، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية المعنية، بالإضافة إلى ذلك وحيث تمتلك المؤسستان برامج ومبادرات لتطوير الأنظمة والقدرات الإحصائية في إطار برنامج (STATCAP) لدى البنك الإسلامي للتنمية ومبادرة عربستات لدى صندوق النقد العربي، فإن التعاون سيشمل التنسيق بين جهودهما للارتقاء بالأنظمة الإحصائية وتوفير الإحصاءات الاقتصادية والمالية الموثوقة.
عدد اليوم
