أعلنت وزارة العمل عن إلزام الشركات العاملة في الدولة ولديها فروع بالخارج بسداد الأجور الشهرية للعاملين في تلك الفروع عبر نظام حماية الأجور وبالدرهم الإماراتي.
وأكد سامي إسماعيل نائب مدير مكتب حماية الأجور «ان نظام حماية الأجور المعروف بـWPS»، يشمل جميع العمال الذين يمتلكون بطاقات صادرة عن وزارة العمل، الأمر الذي يتطلب من الشركات القائمة في الدولة تحويل رواتب العاملين في فروعها بالدول الأخرى عبر النظام، بحيث يكون بالعملة الوطنية «الدرهم».
وشدد في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تعتد بأية مستندات تبين تسلم هذه الفئة لأجورها من دون تحويلها إلى البنوك العاملة في الدولة أو المؤسسات المالية وشركات الصرافة من خلال النظام.
وأوضح نائب مدير مكتب حماية الأجور «إن النظام المشار إليه يشمل تحويل مستحقات مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تنتهي علاقة عمله بالمنشأة التي تستخدمه بشكل اعتيادي وبوجود شهر الإنذار»، مشيراً إلى أنه بغير ذلك يجوز للشركات منح المكآفات للعمال مباشرة.
وكانت وزارة العمل نظمت نهاية الأسبوع الماضي بديوانها بدبي ندوة تعريفية بنظام حماية الأجور بحضور ممثل عن المصرف المركزي وعدد كبير من مندوبي العلاقات العامة، وذلك ضمن سلسلة الندوات التعريفية بالنظام».
وأكد إسماعيل خلال الندوة «ضرورة أن تعمل الشركات التي تستخدم العمال بموجب تصاريح العمل المؤقتة على تحويل أجورهم عبر النظام فيما أوضح أن مسؤولية تحويل أجور العمال العاملين بموجب عقود الباطن تقع ضمن مسؤولية الشركة التي تكفلهم وليس التي تستخدمهم من الباطن».
وأعفت الوزارة الشركات صاحبة بلاغات الهروب من تحويل أجور العمال المبلغ ضدهم إلى جانب إعفائها من تحويل أجور العمال الذين لا يعودون من إجازاتهم السنوية في الأوقات والمواعيد المحددة، بحسب إسماعيل الذي أكد «أن لدى الوزارة الآلية التي تستطيع بموجبها التعرف إلى أي شركة تحاول استغلال بلاغات الهروب للالتفاف على نظام حماية الأجور».
وأشار نائب مدير مكتب حماية الأجور في معرض ردوده على أسئلة مندوبي العلاقات العامة الحضور «إلى أن الوزارة تأخذ في الاعتبار الشركات التي تمنح العاملين لديها بعض البدلات مثل تحمل نفقات تعليم الأبناء، وهو الأمر الذي يجعلها تعمل على تحويل تلك البدلات عبر «نظام حماية الأجور» لمرة واحدة في السنة.
وأوضح «ان الوزارة وضعت في اعتبارها وجود عمال لديهم التزامات شهرية للبنوك جراء حصولهم على قروض شخصية، الأمر الذي يتم بموجبه استقطاع جزء من أجورهم لصالح البنوك المقترضين منها»، موضحاً أن الوزارة تتخذ إجراءاتها في حال اختلاف نسبة الاقتطاع من الراتب من شهر لآخر والتي لا يجوز أن تزيد على 10 في المائة من المجموع الكلي، وذلك استناداً إلى قانون العمل الذي لا يجيز للشركة أن تستقطع من أجر العامل لأكثر من النسبة المشار إليها.
وأكد نائب مدير مكتب حماية الأجور «انه لا يجوز تجزئة أجور العمال المحولة عبر النظام»، مشيراً إلى أن الشركات التي لا تعمل على تحويل قيمة الراتب كاملة تعتبر مخالفة ويتخذ بحقها الإجراءات المنصوص عليها.
ومن المقرر أن تقوم وزارة العمل، في حال تيقنها من ارتكاب المنشأة مخالفة عدم سداد الأجر من تاريخ استحقاقه بوقف أية تصاريح عمل جديدة لتلك المنشأة لحين تصحيح المخالفة في حال ارتكابها للمرة الأولى ولمدة شهر بعد تصحيح المخالفة في حال تكرارها للمرة الثانية ووقف إصدار أية تصاريح عمل جديدة للمنشأة المخالفة لمدة شهرين بعد تصحيح مخالفتها للنظام إذا كررتها ثلاث مرات فيما توقف تصاريح العمل الجديدة مدة ثلاثة أشهر بعد تصحيح المخالفة للمنشآت التي لا تتقيد بالنظام للمرة الرابعة.
وقال إسماعيل «إن الوزارة لا تحدد نسبة العمولات التي يتقاضاها وكلاء الخدمة»، مشيراً إلى أن أمام منشآت القطاع الخاص خيارات عدة لاختيار الوكيل الذي يرغبون بالتعامل معه، وهو الأمر الذي شدد عليه علي جار الله ممثل المصرف المركزي في الندوة.
ويشمل نظام «حماية الأجور تحويل رواتب أكثر من 4 ملايين و100 ألف عامل تستخدمهم نحو 270 ألف منشأة، وذلك وفق ثلاث مراحل تستوجب الأول منها أن تستكمل المنشآت التي أكثر من 100 عامل جميع أجور العاملين لديها مع نهاية شهر نوفمبر المقبل. وتشمل المرحلة الثانية المنشآت التي تكفل ما يتراوح بين من 15 إلى 99 عاملاً ويستوجب استكمال تحويل أجورهم مع نهاية شهر فبراير من العام المقبل، فيما تشمل المرحلة الثالثة الشركات التي تكفل أقل من 15 عاملاً، ويفترض أن تستكمل تحويل رواتب جميع العاملين فيها إلى البنوك مع نهاية شهر مايو من العام المقبل.
عدد اليوم
