أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفداً رفيع المستوى إلى بكين لإجراء محادثات تجارية مع الصين، وهو ما يجب أن يكون علامة مطمئنة وسط التهديدات المتبادلة بشأن التعرفات الجمركية الجديدة.
سوف يستفيد كلا البلدين من إمكانية إيجاد طريقة مؤقتة تفتح الأسواق، وتضع قواعد جديدة للتحرك إلى الأمام. لكن إدارة ترامب لم تقرر ما تريده من الصفقة، وهذا يزيد من مخاطر حدوث انهيار واسع بين أكبر الاقتصادات في العالم.
في البداية سعت الولايات المتحدة لتأجيج التوتر مع التهديد بفرض عقوبات رداً على مزاعم تشير إلى أن الصين تسرق الملكية الفكرية الصناعية من الولايات المتحدة. ثم جاء رجل التجارة في بكين، وهو نائب رئيس الوزراء، المعين حديثاً ليو هي، إلى واشنطن في أوائل مارس الماضي مع بعض المقترحات الاستكشافية حول كيفية نزع فتيل الصراع. قابل المسؤولون الأميركيون مقترحات ليو بلا مبالاة ليعود إلى بلاده من دون أن يحصل على إجابات محددة بشأن ما تعرضه بلاده من مقترحات، وكذلك لم يعرض عليه المسؤولون الأميركيون مطالب واشنطن من أجل تهدئة الوضع بين البلدين. بطبيعة الحال، سيتردد الصينيون في تقديم المزيد من التنازلات من دون فكرة أوضح عما تريده الإدارة الأميركية من الجانب الصيني.
وقد لا يرغب الوفد الذي عينه ترامب لإدارة التسوية مع الصين في تقديم اقتراحات حتى لا يتعرضون للإحراج مثلما حدث الصيف الماضي، عندما اتفق وزير التجارة الأميركي ويلبر روس مع الصين على تخفيض إنتاج الصلب، وهو الأمر الذي رفضه الرئيس ترامب باعتبار أنه غير كافٍ لنزع فتيل الأزمة التجارية بين البلدين.
يتألف وفد ترامب إلى بكين من ثلاثة وزراء، وثلاثة مستشارين للبيت الأبيض وسفير، جميعهم ينظرون إلى كيفية التعامل مع المواجهة التجارية الأميركية - الصينية بأولويات مختلفة. وما قد يحد من الآمال المتعلقة بإحراز الوفد الجديد لنتائج ملحوظة هو فيما يبدو عدم الإعداد الجيد للرحلة وقبل انطلاق المفاوضات.
والمشكلة الأساسية هي إصرار ترامب على أن العجز التجاري الضخم البالغ 375 مليار دولار سنوياً مع الصين يجب تخفيضه بمقدار 100 مليار دولار. ولكن في الحقيقة استهداف العجز التجاري الثنائي بين البلدين لا يؤدي إلى خلق وظائف في الولايات المتحدة أو تحقيق مكاسب للشركات الأميركية، ولكنه في المقابل يتيح للصين وضع نفسها كمدافع عن التجارة الحرة. والأهم من ذلك، أن هاجس العجز التجاري يصرف الانتباه عن انتهاكات بكين الخطيرة لقواعد التجارة مثل التمييز ضد الشركات الأجنبية، والإعانات الحكومية للصناعات والشركات الصينية، وسرقة الملكية الفكرية.
وإذا كان الحد من العجز الثنائي هو الهدف الرئيس، يمكن للصين ببساطة تقديم اقتراحات مثل الموافقة على شراء، على سبيل المثال، 25 مليار دولار إضافية من الغاز الطبيعي سنوياً من الولايات المتحدة. وهذا أمر جيد بالنسبة لمصدري الغاز الطبيعي المسال. لكن ذلك لن يغير العجز التجاري الذي تخوضه الولايات المتحدة مع العالم، الذي تدفعه قوى اقتصادية ونقدية أكبر من الولايات المتحدة.
إن فتح سوق الصين للخدمات سيكون له تبعات أفضل للشركات الأميركية. وستستفيد منه كلا البلدين في الوقت نفسه. تتمتع الولايات المتحدة بميزة نسبية هنا، حيث صدرت ما قيمته 56 مليار دولار من الخدمات في العام الماضي، أي ضعف الرقم الذي تحقق في عام 2011، وذلك مقابل فائض في الخدمات قدره 38.5 مليار دولار في السنة لصالح الولايات المتحدة. وتحافظ بكين على رقابة مشددة على الخدمات المالية، على سبيل المثال، وتعلم الشركات الأميركية التي تمارس أعمالاً في الصين أنه بعد فتح الباب رسمياً، فإن المسؤولين الصينيين سيخلقون حواجز جديدة لإبقائهم خارج نطاق المنافسة مع الشركات الصينية.
ورفع تلك الحواجز من شأنه أن يظهر نتائج فورية، لكن ترامب لا يعتقد أن الخدمات مهمة. إنه مشغول بالصادرات الصناعية الأميركية، والتي لا يمكن تعديلها بسهولة، لأن سلاسل التوريد العالمية تستغرق سنوات وتكاليف هائلة للتغيير. يجب على الصين أن تخفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تبلغ نسبتها 25% على السيارات الأجنبية الصنع، لكن لا يمكن بيع ما يكفي من سيارات تيسلا الكهربائية الشهيرة في الصين للقضاء على العجز التجاري.
يجب أن يكون الهدف الرئيس للوفد الأميركي هو برنامج «صنع في الصين 2025» الذي يدعم الصناعات الرئيسة الصينية بالإعانات الضخمة من قبل حكومة بكين. كما يدعو الشركات الأجنبية لتسليم أسرارها التجارية في مقابل الوصول إلى السوق الصينية. هذا بالطبع ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، ويهدد الدعم السياسي العالمي للتجارة الحرة.
إذا لم تكن إدارة ترامب مشغولة بمهاجمة حلفائها، مثل اليابان وكندا والمكسيك وأوروبا في مجال التجارة، فبإمكانها تشكيل تحالف من الدول المتقدمة للضغط على الصين للتخلي عن برنامجها التي تسعى لتطبيقه بشكل كامل في العام 2025. حتى الآن ترفض بكين حتى التحدث عن سياستها الصناعية.
إن الدفاع عن المصالح الاقتصادية الأميركية في الصين يتطلب مراقبة مستمرة. وأحد الاقتراحات المطروحة هو تعيين مندوب تجاري الأميركي في الصين يتولى عمليات التفاوض مع المسؤولين التجاريين الصينيين، ويتابع تنفيذ بنود الاتفاقات التجارية التي يتم التوصل إليها بين البلدين. ويكون لدى هذا المندوب الصلاحية الكاملة من الرئيس الأميركي لإزالة العقوبات المستهدفة بسرعة إذا أوفت بكين بوعودها.
ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية: «إنهم يريدون استخدام التهديد بالعقوبات كأداة لإجبار الصين على تغيير سياساتها التجارية. هذا لا يمكن أن ينجح حتى يكون للولايات المتحدة موقف تفاوضي متماسك. الخطر هو أن الرئيس ترامب قد يريد صراعاً مع الصين من أجل الصراع فقط، وليظهر للأميركيين أنه يقاتل من أجل مصالحهم. ولكن كل هذا لا يهم طالما لن يترجم إلى خلق وظائف جديدة داخل الولايات المتحدة أو مساعدة الشركات الأميركية في تحقيق المزيد من المكاسب».
عدد اليوم
